به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در تازهترین اقدام برای تعیین تکلیف خودروهای وارداتی رسوبکرده در گمرکات کشور، سامانه جامع تجارت امکان ویرایش و تمدید ثبتسفارشهای واردات خودرو سواری را فراهم کرد؛ اقدامی که همزمان با ایجاد امکان تغییر مدل تامین ارز به «بدون انتقال ارز»، میتواند مسیر ترخیص بخشی از خودروهای متوقف در گمرک را تسهیل کند.
بر اساس اطلاعیه منتشر شده، واردکنندگانی که دارای ثبت سفارش معتبر برای واردات خودرو هستند اما هنوز موفق به تامین ارز و ترخیص کالا نشدهاند، میتوانند با ویرایش ثبت سفارش، نوع عملیات ارزی خود را به مدل «بدون انتقال ارز» تغییر دهند تا فرآیند ترخیص خودروهای مانده در گمرک با سرعت بیشتری انجام شود.
این تصمیم از آن جهت حائز اهمیت است که در ماههای گذشته، یکی از مهمترین موانع ترخیص خودروهای وارداتی، عدم تامین ارز و بلاتکلیفی در نحوه تخصیص ارز به ثبت سفارشها بود؛ مسئلهای که موجب رسوب تعداد قابل توجهی خودرو در بنادر و گمرکات کشور شده بود.
بررسیها نشان میدهد مدل «واردات بدون انتقال ارز» پیشتر عمدتاً برای برخی کالاهای ضروری و اولویتدار در نظر گرفته شده بود و پس از شرایط ویژه ایجاد شده در اسفندماه سال گذشته، دامنه استفاده از این شیوه محدود به گروههایی خاص از کالاها بود. با این حال، اکنون خودرو به عنوان یک کالای مصرفی نیز مشمول این تسهیل شده که میتواند نشانهای از تغییر رویکرد سیاستگذار ارزی در حوزه واردات تلقی شود.
در واقع، امکان استفاده از مدل بدون انتقال ارز به این معناست که واردکننده بدون نیاز به تامین ارز رسمی از شبکه بانکی یا سامانههای تخصیص ارز دولتی، میتواند از محل ارز در اختیار خود یا منابع ارزی خارج از چرخه رسمی نسبت به تامین مالی واردات اقدام کند. همین مسئله، فرآیند ترخیص کالا را در شرایط محدودیت ارزی تسریع میکند و بخشی از فشار موجود بر شبکه تامین ارز رسمی را کاهش میدهد.
کارشناسان معتقدند این تصمیم علاوه بر کاهش هزینههای ناشی از توقف خودروها در گمرک، میتواند از افزایش بیشتر قیمت خودروهای وارداتی در بازار نیز جلوگیری کند؛ چراکه بخشی از هزینههای ناشی از رسوب کالا، انبارداری و تاخیر در ترخیص نهایتاً به مصرفکننده منتقل میشود.
از سوی دیگر، برخی فعالان تجاری این تصمیم را مقدمهای برای تعمیم مدل «بدون انتقال ارز» به سایر کالاهای بلاتکلیف وارداتی میدانند. در همین راستا، گمانهزنیهایی درباره احتمال اجرای این مدل برای واردات تلفن همراه و برخی کالاهای مصرفی دیگر نیز مطرح شده است.
بازار تلفن همراه نیز طی 2 ماه اخیر با مشکلاتی در زنجیره واردات (حوزه تامین ارز، ثبت سفارش و ترخیص کالا ) مواجه بوده و بخشی از فعالان این حوزه معتقدند اجرای مدل بدون انتقال ارز میتواند به تسریع تامین کالا و کاهش التهاب بازار کمک کند. با این حال، تصمیم نهایی درباره نحوه تامین ارز این گروه کالایی همچنان در انتظار جمعبندی کمیته ارزی و ابلاغ سیاستهای جدید است.
به نظر میرسد سیاستگذار در شرایط فعلی، بیش از گذشته به سمت استفاده از مدلهای انعطافپذیرتر ارزی برای جلوگیری از رسوب کالا و کاهش فشار بر بازار حرکت کرده است؛ رویکردی که در صورت تداوم، میتواند دامنه وسیعتری از کالاهای وارداتی را در بر گیرد.
انتهای پیام/