به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، گواهیهای تجدیدپذیر (REC) دارای اعتبار یکساله از زمان صدور هستند و در مقایسه با برق سبز، محدودیت زمانی کمتری برای استفاده در رفع تعهد ماده 16 صنایع مصرفکننده دارند.
این گواهیها معمولاً با قیمتی کمتر از برق سبز معامله میشوند و امکان اعمال آنها تا پیش از صدور قبض انرژی صنایع وجود دارد؛ در حالی که فرصت خرید برق سبز تا 28 ماه پیش از دوره مصرف است. همچنین معاملات این گواهیها در بورس انرژی مشمول مالیات عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده نیست، هرچند هنگام اعمال بر قبض مصرفکننده، مشمول مالیات خواهند شد.
در مقابل، گواهیهای تجدیدپذیر دارای سقف قیمتی مشخص هستند و مانند یک دارایی آزاد معامله نمیشوند؛ بهطوری که قیمت آنها باید پایینتر از نرخ اعلامی ساتبا در هر ماه باشد تا خرید آن برای صنایع توجیه اقتصادی داشته باشد.
از سوی دیگر، این گواهیها تاریخ انقضا دارند و حداکثر تا یک سال پس از صدور معتبر هستند و با نزدیک شدن به زمان انقضا، ارزش آنها کاهش مییابد.
عدم توازن میان عرضه و تقاضا در این بازار از نکات مهم است؛ عاملی که میتواند بهطور مستقیم بر ارزش این دارایی تأثیر بگذارد. علاوه بر این، رقابت با برق سبز نیز از چالشهای جدی بازار REC به شمار میرود، چرا که صنایع مصرفکننده امکان انتخاب میان خرید گواهی REC یا برق سبز را دارند. در عین حال، تقاضا برای این گواهیها معمولاً تنها یکبار در سال افزایش پیدا میکند، در حالی که صدور آنها بهصورت ماهانه انجام میشود.
شواهد بازار نیز نشان میدهد قیمت گواهیهای تجدیدپذیر احتمالاً بهزودی سطوح حمایتی فعلی را از دست داده و وارد کانالهای قیمتی پایینتری خواهد شد؛ سطوحی که از سال 1404 تاکنون در این بازار تجربه نشده است.
با نزدیک شدن به فصل مدیریت بار و کاهش مصرف برق در صنایع انرژیبر، بازار گواهیهای تجدیدپذیر (REC) در آستانه رکود قرار گرفته و پیشبینی میشود تقاضا برای خرید این گواهیها به شکل قابل توجهی کاهش یابد.
بررسیها نشان میدهد با کاهش ظرفیت تولید در بسیاری از صنایع بزرگ، نیاز واقعی به خرید گواهیهای تجدیدپذیر برای ایفای تعهدات قانونی موضوع ماده 16 به طور محسوسی افت خواهد کرد و به حداقل میرسد؛ موضوعی که میتواند بر روند قیمتها در بورس انرژی تأثیر مستقیم بگذارد.
در سالهای گذشته قیمت گواهیهای تجدیدپذیر معمولاً در محدوده نرخ جریمه اعلامی ساتبا نوسان میکرد، اما در سال 1405 به دلیل عدم توازن جدی میان عرضه و تقاضا، این ارتباط عملاً از بین خواهد رفت.
انتهای پیام/