به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، در ادامه سفر رئیسکل دادگستری استان به حوزه قضایی بیارجمند، نشستی با دهیار و رئیس شورای اسلامی روستای قلعهبالا برگزار شد؛ نشستی که محور آن بررسی ظرفیتهای گردشگری این روستای شاخص و پیگیری مسائل مرتبط با توسعه زیرساختها و روند ثبت جهانی آن بود.
حجت الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری،رئیسکل دادگستری استان سمنان گفت: دستگاه قضایی استان در چارچوب قوانین از سرمایهگذاریهای قانونی در حوزه گردشگری حمایت میکند و برای تسهیل فرآیند ثبت جهانی روستای قلعهبالا و رفع موانع موجود همکاری خواهد داشت.
وی، در این دیدار با اشاره به ویژگیهای طبیعی، تاریخی و فرهنگی روستای قلعهبالا اظهار کرد: این روستا بهواسطه برخورداری از ظرفیتهای کمنظیر گردشگری، در میان مناطق مستعد کشور برای ثبت جهانی قرار گرفته و میتواند به یکی از نقاط برجسته معرفی ظرفیتهای استان سمنان در عرصه ملی و بینالمللی تبدیل شود.
او با تأکید بر نقش صنعت گردشگری در توسعه مناطق کمتر برخوردار بیان کرد: گسترش فعالیتهای گردشگری در استان، بهویژه در نواحی روستایی و کمبرخوردار، میتواند زمینه ایجاد فرصتهای شغلی، رونق اقتصادی و افزایش ماندگاری جمعیت محلی را فراهم کند.
اکبری ادامه داد: توسعه گردشگری علاوه بر ایجاد اشتغال، در بهبود شرایط معیشتی مردم منطقه و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان محلی نیز اثرگذار است و از همین رو لازم است دستگاههای اجرایی و خدماتی استان همکاری و همافزایی لازم را در این حوزه داشته باشند.
وی با اشاره به رویکرد حمایتی دستگاه قضایی نسبت به سرمایهگذاریهای مولد عنوان کرد: حمایت از فعالیتهای اقتصادی سالم و قانونی یکی از اولویتهای دستگاه قضایی به شمار میرود و در این مسیر تلاش میشود موانع پیشروی فعالان اقتصادی و گردشگری با رعایت قوانین برطرف شود.
رئیسکل دادگستری استان سمنان تصریح کرد: دادگستری استان آمادگی دارد در چارچوب مقررات و با استفاده از ظرفیتهای قانونی، برای حل مشکلات حقوقی و اجرایی مرتبط با طرحهای گردشگری اقدام کند تا مسیر توسعه متوازن در مناطق مستعد استان هموار شود.
او در ادامه با اشاره به اهمیت صیانت از بافت سنتی و هویت بومی روستای قلعهبالا خاطرنشان کرد: توسعه گردشگری در این منطقه باید همراه با حفاظت از میراث فرهنگی، محیط زیست و منابع طبیعی باشد تا این ظرفیتها برای نسلهای آینده نیز حفظ شود.
اکبری همچنین تأکید کرد: برنامهریزی برای توسعه گردشگری باید بهگونهای انجام شود که منافع حاصل از آن به شکل پایدار به مردم بومی منطقه برسد و زمینه مشارکت جامعه محلی در این فرآیند فراهم شود.
وی با اشاره به اهمیت تعامل میان دستگاههای مختلف اجرایی گفت: تحقق اهداف توسعه گردشگری نیازمند همکاری همه دستگاهها و نهادهای مسئول است و هر دستگاه باید نقش خود را در این مسیر بهدرستی ایفا کند.
رئیسکل دادگستری استان سمنان در ادامه سخنان خود به رویکرد بازدیدهای میدانی اشاره کرد و افزود: حضور در مناطق مختلف استان و بررسی مستقیم مسائل و مشکلات مردم، از برنامههای مستمر دستگاه قضایی است تا روند خدمترسانی به شهروندان به شکل دقیقتری مورد ارزیابی قرار گیرد.
اکبری یادآورشد: پیگیری مطالبات عمومی و رسیدگی به مسائل مرتبط با منافع عمومی از جمله وظایف مهم دستگاه قضایی است و این موضوع در برنامههای کاری دادگستری استان با جدیت دنبال میشود.
وی در پایان تأکید کرد: استفاده از ظرفیتهای گردشگری استان سمنان با رویکرد توسعه پایدار میتواند نقش مهمی در معرفی توانمندیهای منطقه و تقویت اقتصاد محلی ایفا کند.
انتهای پیام/363/