حسن پیمانی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در همدان، گفت: در راستای تسهیل فرآیند تولید و ارتقای تراز تجاری استان همدان، پروژهای بزرگ با همکاری وزارت اقتصاد برای شناسایی نیازهای وارداتی و ظرفیتهای صادراتی استان کلید خورده است تا نقشه راه نظام تأمین کالا و توسعه بازارهای بینالمللی با نگاهی بومی تدوین شود.
وی با تأکید بر لزوم شفافسازی نیازهای زنجیره تولید اظهار داشت: بر اساس برنامهریزیهای وزارت امور اقتصادی و دارایی، شناسایی دقیق ظرفیتهای واردات کالاهای اساسی و بهویژه مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرکل اقتصاد و دارایی همدان افزود: هدف از این فراخوان، احصای دقیق نیازهای بخش تولید و شناسایی کالاهای صادراتی دارای مجوز صادرات است تا بتوانیم با کمک این اطلاعات مستقیماً در تصمیمگیریهای کلان ارزی و تجاری کشور در وزارت اقتصاد تأثیرگذار باشیم.
لزوم مشارکت فعالان اقتصادی در تکمیل فرمهای تخصصی
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان همدان با خطاب قرار دادن صاحبان صنایع، بازرگانان و فعّالان بخش خصوصی عنوان کرد: فایلها و فرمهای تخصصی جهت اعلام ظرفیتها تهیه شده است و از تمامی فعالان اقتصادی استان تقاضا میشود با دقت و سرعت نسبت به تکمیل این فرمها اقدام کنند تا پتانسیلهای واقعی استان در حوزههای معدنی، صنعتی، کشاورزی و دارویی به درستی منعکس شود.
پیمانی بیان کرد: فعالان اقتصادی باید نیازهای خود در حوزه مواد اولیه و همچنین ظرفیتهای مازاد برای صادرات را در این فرمها درج کنند تا در لیستی جامع، جهت پیگیریهای ملی آماده شود.
وی با اشاره به محدودی زمانی پیشرو تأکید کرد: مهلت نهایی برای جمعآوری، دستهبندی و ارسال این اطلاعات به وزارت امور اقتصادی و دارایی، پایان اردیبهشت ماه سال جاری است و با توجه به اینکه پیگیری تخصیص ارز و تسهیلات وارداتی برای سال جاری بر پایه این آمارها صورت میپذیرد، عدم ارسال به موقع اطلاعات میتواند موجب تضییع فرصتهای تجاری استان شود.
پیمانی همچنین گفت: همدان با داشتن صنایع استراتژیکی همچون قطعهسازی، صنایع غذایی و محصولات معدنی، پتانسیل بالایی در ارزآوری دارد و این اقدام مشارکتی با تجمیع دادههای بخش خصوصی، میتواند فاصله میان برنامهریزیهای مرکزی در تهران و نیازهای واقعی کف میدان در همدان را کاهش داده و راه را برای مدیریت هوشمند تراز تجاری استان هموار کند.
انتهای پیام/