به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، مهدی جمالینژاد در اجلاس ماهانه اتاق اصناف اصفهان با اشاره به انباشت بحرانها در یکسال گذشته گفت: آنچه در این مدت بر استان گذشت، در حافظه تاریخی چند دهه اخیر کمنظیر بود. از تنشهای آبی و اعتراضات کشاورزان تا درگیری 12 روزه، آنچه میتوان از آن به عنوان جنگ تحمیلی سوم یاد کرد، مسائل امنیتی، آسیب به زیرساختها، صنایع، مراکز نظامی و حتی خانههای مردم.
وی با یادآوری نقش محوری اصفهان در مدیریت این رخدادها افزود: در ماجرای آب، ماهها نشستهای فشرده در شهرها و روستاها برگزار کردیم تا با گفتوگو و تدبیر، بار مشکلات را از دوش کشاورزان و مردم برداریم.
استاندار اصفهان به تبعات جنگ اخیر نیز پرداخت و تصریح کرد: خسارت به مراکز نظامی، شبکه حملونقل، دانشگاهها، بیمارستانها، واحدهای صنعتی و منازل مسکونی، وضعیت را برای صنعتگران و خانوادهها بسیار پیچیده کرده است.
بازار باید پناه بیپناهان شود
جمالینژاد با تأکید بر عمق فشار معیشتی موجود، خطاب به حاضران گفت: امروز خانوادهها و کسبه هر دو زیر بار سنگینی قرار دارند. در چنین بزنگاهی، وظیفه همگانی ماست که از یکدیگر دستگیری کنیم.
او با طرح مفهوم «نهضت همدلی» ادامه داد: همه ما اعضای یک خانواده بزرگ به نام اصفهان هستیم. بخش عمدهای از دغدغههای اصناف با همکاری، گفتوگو و هماهنگی میان نهادها قابل حل است. از دستگاههای اجرایی، شهرداری، سازمان مالیاتی، تعزیرات و اماکن میخواهم که در این مقطع استثنائی، نگاه حمایتی را جایگزین برخوردهای معمول کنند. نوع تصمیمگیری باید با حال و هوای امروز کشور همخوان باشد.
وی از بازاریان و فعالان اقتصادی خواست تا با مشارکت در صندوقهای حمایتی، کاهش حاشیه سود و ارائه تخفیف به نیازمندان، نقش اجتماعی خود را پررنگتر ایفا کنند و افزود: باید بازار و فضای کسبوکار را از کانون احتمالی تنش، به پناهگاهی برای بیپناهان و محلی برای آرامش تبدیل کنیم. فرهنگ گذشت و همراهی، گرهگشای بسیاری از بنبستهاست.
افق پس از بحران، روشن است
جمالینژاد در بخش پایانی سخنان خود، چشمانداز اقتصاد را امیدبخش توصیف کرد و گفت: با وجود همه تلخیهای کنونی، آینده را مثبت ارزیابی میکنم. تحولات اخیر، نگاه جهانی را نسبت به ایران دگرگون ساخته و معتقدم طی ماههای پیشرو، شاهد بهبود فضای اقتصادی و کسبوکار خواهیم بود.
استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: رمز عبور از این گذرگاه دشوار، اتحاد، شکیبایی و همدلی همگانی است. اگر در کنار هم بمانیم، میتوانیم این دوران را پشت سر بگذاریم و فردایی روشنتر برای استان و مردمانش بسازیم.
نقشه راه جدید اصناف اصفهان برای عبور از توزیعکنندگی به سمت تولید
در ادامه این جلسه، کوروش خسروی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با اعلام خبر تدوین بسته جامع توانافزایی اصناف در استان، تأکید کرد: این برنامه با اهداف مشخصی مانند رشد اقتصادی، تقویت سرمایه در گردش واحدهای صنفی، آسانسازی فرایند جذب کارآموز و پیوند دادن اصناف به بخش تولید، از مردادماه امسال به اجرا گذاشته خواهد شد.
وی با اشاره به گستردگی جامعه صنفی استان، اظهار داشت: هماکنون حدود 300 هزار واحد صنفی در اصفهان فعال است که معیشت بخش بزرگی از جمعیت استان به صورت مستقیم و غیرمستقیم به آنها وابسته است. حداقل 20 درصد از جمعیت استان به شکل مستقیم با این بخش در ارتباط هستند، بنابراین هر رشدی که در بدنه اصناف ایجاد شود، اثر مستقیمی بر رشد اقتصادی استان بر جای میگذارد؛ بهگونهای که تنها پنج درصد رشد در این حوزه، معادل یک درصد رشد در اقتصاد کلان استان خواهد بود.
احیای نظام استاد و شاگردی در چارچوب قانون
خسروی در بخش دیگری از سخنان خود، یکی از گرههای اصلی کسبوکارهای صنفی را مسئله جذب نیروی کارآموز دانست و تصریح کرد: بسیاری از واحدهای صنفی به خاطر نگرانی از تبعات بیمهای، قوانین تأمین اجتماعی و پیچیدگیهای حقوقی، حاضر به پذیرش کارآموز نیستند. این در حالی است که نظام استاد و شاگردی در گذشته، بهترین مسیر برای تربیت نیروی کار ماهر به شمار میرفت.
او از طراحی یک مدل اجرایی و قانونی برای حل این چالش خبر داد و افزود: با مشارکت ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و ادارهکل آموزش فنی و حرفهای، تفاهمنامهای چهارجانبه تنظیم شده که مسیر جذب کارآموز را برای اصناف هموار میکند. بر این اساس، از تابستان پیشرو، دانشآموزان و دانشجویان میتوانند بدون آنکه واحد صنفی درگیر مسائل دشوار اداری و بیمهای شود، در قالب طرح کارآموزی مشغول به فعالیت شوند.
حرکت اصناف از توزیعکنندگی به سمت تولید
معاون اقتصادی استان در ادامه به یکی دیگر از محورهای کلیدی بسته توانافزایی اشاره کرد و گفت: بارها از سوی فعالان صنفی مطرح شده که بازار فروش در اختیار دارند، اما امکانات و سرمایه لازم برای ورود به عرصه تولید را ندارند. برای پاسخ به این نیاز، ظرفیتهای خالی واحدهای صنعتی استان اعم از سولهها، ماشینآلات و فضاهای تولیدی شناسایی و در یک سامانه مشخص معرفی خواهد شد.
خسروی خاطرنشان کرد: هدف این است که اصناف بتوانند بدون نیاز به سرمایهگذاریهای سنگین اولیه، گام به حوزه تولید بگذارند و به تدریج از فعالیت صرفاً توزیعی به سمت یک اقتصاد مولد و پایدار حرکت کنند.
وی همچنین با اشاره به دغدغه همیشگی اصناف در زمینه کمبود نقدینگی، از پیشبینی سازوکارهای جدید در این بسته خبر داد و گفت: برای حل مشکل ماندگاری منابع مالی در حساب واحدهای صنفی، طرح استفاده از برات الکترونیک در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، بانکها حسابهای قرضالحسنه ویژهای برای اصناف افتتاح خواهند کرد تا فعالان این بخش بتوانند از تسهیلات قرضالحسنه و خدمات بانکی مطلوبتری بهرهمند شوند.
خسروی در پایان با انتقاد از روشهای مرسوم عرضه مستقیم کالا که در مناسبتهای مختلف به ضرر اصناف تمام میشود، از طراحی سازوکاری جدید با عنوان طرح از مزرعه تا سفره سخن گفت.
وی توضیح داد: در این مدل که با همکاری شرکتهای دانشبنیان طراحی شده، عرضه مستقیم محصولات از مسیر واحدهای صنفی انجام میشود و واسطههای غیرضروری حذف میگردند؛ رویکردی که هم به سود تولیدکننده و مصرفکننده است و هم جایگاه اصناف را در شبکه توزیع حفظ میکند.
چهار اقدام کلیدی استانداری اصفهان برای توسعه و حمایت از اصناف
در ادامه این نشست، امید شریفی مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری اصفهان با اشاره به اقدامات صورتگرفته در یک سال گذشته، چهار طرح کلیدی برای توسعه و حمایت از اصناف استان را تشریح کرد.
مسیر جدید تأمین مالی برای واحدهای صنفی
شریفی نخستین اقدام شاخص را باز کردن مسیری تازه برای تأمین مالی اصناف عنوان کرد و گفت: تا پیش از این، تمرکز اصلی تسهیلات بانکی بر واحدهای صنعتی بزرگ بود اما با نگاه حمایتی استاندار و همراهی که شبکه بانکی در استان داشت، زمینه دسترسی بهتر واحدهای صنفی به منابع مالی فراهم شد. این رویکرد جدید، بخشی از نیازهای نقدینگی فعالان صنفی را پاسخ داده است.
وی دومین گام مهم را شکلگیری یک نظام مشارکتی در تصمیمگیریهای حوزه اصناف دانست و توضیح داد: برای نخستین بار و با دستور استاندار، اتاق فکری ویژه اصناف در استان تشکیل شد. هدف این بود که هیچ تصمیمی بدون مشارکت و نظرخواهی از خود فعالان صنفی گرفته نشود و امور این بخش به صورت جمعی و کارشناسی پیش برود.
تشکیل ستاد تسهیل و میزهای تخصصی برای اصناف
مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری به اقدام سوم که ایجاد یک سازوکار اجرایی جدید بود اشاره کرد و ادامه داد: در ساختار قانونی کشور، ستاد تسهیل صرفاً برای رفع موانع واحدهای تولیدی و صنعتی پیشبینی شده، اما در اصفهان با تدبیر مدیریت استان، ستاد تسهیل حوزه صنفی نیز تشکیل شد تا مشکلات و گرههای اداری کسبوکارهای صنفی از این مسیر پیگیری و حل شود.
وی چهارمین محور را تشکیل میزهای تخصصی با تمرکز بر مزیتهای نسبی استان برشمرد و گفت: اصفهان در حوزههایی مانند صنایعدستی، طلا، شیرینی و غذا ظرفیتهای کمنظیری دارد. برای بهرهبرداری هدفمند از این ظرفیتها، میزهای تخصصی مرتبط تشکیل شد و شخص استاندار نیز برای پیشبرد این بخش، وقت و توجه ویژهای اختصاص داد.
برنامههای پیشرو؛ از فرماندهی واحد نظارت تا بازارسازی
شریفی در بخش دیگری از سخنانش با تشریح برنامههای آینده، از شکلگیری یک فرماندهی واحد برای نظارتهای بازار در استان خبر داد و تأکید کرد: رویکرد غالب در این طرح، برخورد تعزیراتی و سلبی نیست. محور اصلی، شناسایی و معرفی واحدهای خوشانصاف و حمایت از آنهاست. در این مسیر تلاش میکنیم با کمک کارشناسی خود اتحادیهها، قیمتها و خدمات به صورت دقیق احصا شود و از این ظرفیت برای تنظیم بازار بهره بگیریم.
وی یکی از سیاستهای اصلی استان را واگذاری هرچه بیشتر امور به خود اصناف دانست و تصریح کرد: باور ما این است که فعالان صنفی بهتر از هر نهاد دیگری میتوانند امور مربوط به حوزه خود را مدیریت کنند و این واگذاری، یک اصل در برنامههای ما خواهد بود.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی با اشاره به رکود نسبی حاکم بر بازار، بر ضرورت بازارسازی و توسعه فروش تولیدات صنفی استان تأکید کرد و گفت: محصولاتی مانند گز، صنایعدستی و مواد غذایی نیازمند برنامههای جدی برای بازارسازی در سطح ملی و حتی فراملی هستند. این موضوع را با جدیت دنبال میکنیم تا بازارهای جدیدی برای تولیدات صنفی اصفهان گشوده شود.
تقدیر از همراهی و مسئولیتپذیری اجتماعی اصناف
شریفی در پایان، با قدردانی از نقشآفرینی اصناف در شرایط دشوار اقتصادی سال گذشته، اظهار داشت: سالی که گذشت، همراه با چالشهای متعددی از جمله فشارهای تورمی، کاهش قدرت خرید و تبعات ناشی از ناآرامیها بود. با این حال، در استانی با بیش از 230 هزار واحد صنفی، به جز دو مقطع محدود که آن هم عمدتاً خارج از اختیار ما بود، هیچ تنش جدی در این حوزه شکل نگرفت.
وی این ثبات را نتیجه مدیریت و همراهی خود اصناف توصیف کرد و افزود: اتاق اصناف و هیئت رئیسه اتحادیهها به عنوان بازوی اجرایی استان، بسیاری از مسائل را پیش از رسیدن به سطح حاکمیتی، مدیریت و حلوفصل کردند. همچنین با وجود مشکلات اقتصادی و کاهش گردش مالی، اصناف استان روحیه مسئولیت اجتماعی بالایی از خود نشان دادند و حدود هشت تا 9 پویش حمایتی در طول سال اجرا شد.
شریفی با ذکر نمونهای از این همدلی گفت: در ماجرای خسارتهای ناشی از شرایط جنگی که بیشتر به سازهها و شیشه ساختمانها وارد شد، فعالان صنفی حوزه شیشه، لولهکشی و خدمات ساختمانی با هماهنگی اتاق اصناف، داوطلبانه و رایگان به کمک شهروندان شتافتند. همچنین ساماندهی موضوع دوگانهسوز شدن نانواییها که به یک مسئله مهم حاکمیتی تبدیل شده بود، با همراهی اتحادیههای مربوطه در استان مدیریت و اجرایی شد.
وی خاطرنشان کرد: اصناف نهتنها باری بر دوش مدیریت استان نبودند، بلکه در بسیاری از مواقع بارهای سنگینی را نیز از دوش ما برداشتند. امیدواریم با همان روحیه همت و غیرت، امسال نیز با آرامش و ثبات سپری شود و اصناف همچنان در حفظ آرامش بازار نقشآفرین باشند.
انتهای پیام/170