به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، همزمان با عمیقتر شدن بحران اقتصادی در ترکیه، تنش بین دولت و مخالفین، روز به روز بیشتر میشود. حالا دولت اردوغان، صرفاً با اعتراضات و انتقادات معمولی و مرسوم مخالفین درباره ناکارآمدی دولت روبرو نیست و پای اتهامات امنیتی بزرگی به میان آمده که میتواند یک بحران و انفجار بزرگ به دنبال بیاورد.
اوزگور اوزل رهبر حزب جمهوری خلق، اعلام کرده که آکین گورلک که به تازگی به عنوان وزیر دادگستری به کابینه اردوغان راه یافته، با استفاده از یک گوشی رمزی غیرقابل شنود، تمام مکالمات محرمانه خودش با شخص رئیس جمهور را به صورت مخفیانه ضبط میکند.
اوزل اعلام کرده که وزیر دادگستری تمام این مکالمات را در چند کارت حافظه و در صندوق محرمانهای نگهداری میکند و مصطفی چیفتچی وزیر کشور میتواند با گشودن این صندوق، صحت اطلاعات اوزل را تایید کند.
از این گذشته، رهبر حزب جمهوری خلق با افشای اطلاعات مالی وزیر دادگستری، نشان داده که او بیش از 12 ملک گرانقیمت در استانبول و آنکارا دارد و فردی که تا دیروز یک دادستان جوان بوده و به تازگی وزیر شده، نمیتواند از راه کسب درآمد کارمندی، چنین ثروتی جمع کند.
آکپارتی از ضبط مکالمه خاطره دارد
اردوغان و دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه، خاطرات تلخ و سیاهی از شنود و ضبط مکالمات دارند. چرا که قبل از کودتای شاگردان فتح الله گولن در سال 2016 میلادی، سرویس اطلاعاتی میت متوجه شد که نفوذیهای عضو شبکه گولن که حتی در تیم محافظین اردوغان نیز حضور داشتند، علاوه بر دفتر کار، در اتاق خواب او و چندین مقام دولتی دیگر، دستگاه شنود کار گذاشته و مکالمات فراوانی از مقامات دیگر را نیز به منظور باجگیری ضبط و نگهداری کردهاند.
اوزگور اوزل رهبر حزب جمهوری خلق در سخنرانی آتشین خود در شهر ریزه زادگاه اردوغان، با یادآوری وقایع آن دوران، به اردوغان هشدار داده و اعلام کرد: «بترسید از آن که واقعه ذکریا اُز یک بار دیگر تکرار شود. شما در آن سالها به هشدارهای ما توجه نکردید و زمانی متوجه واقعیت شدید که کار از کار گذشته بود».
اشاره اوزل به ذکریا اُز، از این نظر اهمیت دارد که او یک قاضی قدرتمند و از شاگردان مهم شبکه فتح الله گولن بود که علاوه بر دستگاه قضا در بسیاری از نهادهای قدرت نفوذ کرده بود و پس از کودتای سال 2016 میلادی توانست از ترکیه بگریزد.
گفته میشود او در یکی از ایالات آلمان به شکل مخفیانه زندگی میکند و هنوز هم فایلهای اطلاعاتی مهمی در اختیار دارد که از آنها رونمایی نکرده است.
اردوغان بعد از کودتا و پیامدهای تلخ آن برای ترکیه، در یکی از سخنرانیهای میدانی خود، به صراحت اعلام کرد که فریب افراد شبکه گولن را خورده و از خداوند طلب مغفرت دارد. به همین خاطر، اوزگور اوزل در سخنرانی خود با لحنی کنایی اعلام کرد: «در گذشته، وقتی در مورد ذکریا اُز هشدار دادیم، شما گفتید: من پشت او ایستادهام. اما بعد پشیمان شدی. اگر با آکین گورلک وزیر فعلی دادگستری به همکاری ادامه بدهی، باز هم پشیمان خواهی شد. نمیدانم خداوند توبهات را خواهد پذیرفت یا نه. اما ملت تو را نخواهد بخشید».
این یکی از تندترین سخنرانیهای رهبر حزب جمهوری خلق در ماههای اخیر علیه مقامات دولت اردوغان بوده است.
اوزگور اوزل صرفاً به طرح اتهام ضدامنیتی بسنده نکرده و کپی صفحه نخست سند مالکیت 12 ملک گرانقیمت را نیز در شبکه تلویزیونی سوزجو.تی.وی به نمایش گذاشته و اعلام کرده که یک وزیر جوان، نمیتواند از مسیر طبیعی چنین ثروت کلانی به دست بیاورد.
او میگوید: «آکین گورلک! تو وزیر هستی و من رهبر حزب. بیایید اطلاعات تمام حسابهای بانکیمان را به ملت نشان دهیم و اجازه دهیم که تراکنشها را بررسی کنند. اگر حتی یک لکه مالی در زندگی من وجود داشته باشد، یک دقیقه هم در اعلام استعفا تردید نخواهم کرد. ولی آیا تو هم میتوانی با همین شجاعت اطلاعات مالیات را اعلام کنی؟»
اوزگور اوزل به این نیز اشاره کرده که گفتههای وزیر دادگستری درباره کشف 10 کوزه پر از طلا در باغی متعلق به پدر اکرم امام اوغلو صحت ندارد. بله، آن حفاری انجام شد، اما چیزی پیدا نشد. ما سوابق جستجو را داریم. هیچ گاوصندوق یا طلایی از آن باغ بیرون نیامده است. او فقط دنبال حاشیهسازی و طرح اتهامات بیپایه، برای حمله به مخالفین اردوغان است. او صراحتاً به یکی از دستیاران خود گفته، من صدای رئیس جمهور را ضبط کردهام و فردا کسی نمیتواند علیه من کاری انجام دهد. حتی برخی از اعضای خانواده رئیس جمهور از این موضوع اطلاع دارند و از شنیدن این گفتههای وزیر، ناراحت و نگران شده اند».
آکین گورلک وزیر دادگستری، پس از اظهارات جنجالی رهبر حزب جمهوری خلق، با انتشار یک بیاینه، صحت ادعاهای او را تکذیب و اعلام کرد که علیه او پرونده تشکیل داده و بازجویی در موعد مقرر انجام خواهد شد.
او میگوید: «همه اینها اظهارات ساختگی و خیالی هستند. هدف ما محافظت از فرزندانمان در برابر جرم و جنایت و خانوادههایمان در برابر ناآرامی است؛ مبارزه با همه عناصر جنایتکار، از فروشندگان مواد مخدر و اشرافزادگان گرفته تا پولشویان و باندهای قمار، پاسخگو کردن سازمانهای جنایتکاری که شهرداریها را غارت میکنند و حرکت قاطعانه در جهت روشن کردن پروندههای حل نشده است. در طول زندگی حرفهای خود، ما صرفاً از طریق قدرت قانون با سازمانهای تروریستی، شبکههای جنایتکار و مراکز قدرت مبارزه کردهایم. ما نه دیروز و نه امروز به تلاشهای ترور شخصیت علیه خود یا نهادهای دولتمان اعتبار ندادهایم. ادعاهای بیاساس مطرح شده توسط اوزگور اوزل، رئیس حزب جمهوریخواه خلق، در یک کانال تلویزیونی که شخص من را هدف قرار داده، نمودی از سیاست تهمت است که تلاش میکند خستگی سیاسی خود را با سناریوهای خیالی بپوشاند. به عنوان عضوی از دولت جمهوری ترکیه، در راستای چشمانداز قرن ترکیه که توسط رئیس جمهورمان، آقای رجب طیب اردوغان، مطرح شده به فعالیت خود ادامه میدهیم و معتقدم که قرن ترکیه، قرن عدالت خواهد بود».
وزیر دادگستری ترکیه همچنین به این اشاره کرده که «قوه قضائیه ترکیه از کسی دستور نمیگیرد و در برابر تهدیدها تسلیم نمیشود. حقایق موجود در پروندهها به اندازه کافی محکم و قوی هستند که تحت تأثیر گردباد دروغهای ساخته و پرداخته اوزل قرار نگیرند».
چرا وزیر دادگستری؟
یکی از موضوعات مهمی که در رسانههای ترکیه برای تحلیل ابعاد گسترده درگیری دولت و اپوزیسیون مورد توجه قرار گرفته، این است: چرا اوزگور اوزل و حزب جمهوری خلق، وزیر دادگستری را در کانون حملات خود قرار داده اند؟ پاسخ پایگاه خبری تحلیلی اینترنتی تی 24 ترکیه به این سوال، چنین است: «آکین گورلک، یک دادستان جوان و در جستجوی شهرت و اعتبار بود. زمانی که ماموریت تضعیف اکرم امام اوغلو شهردار استانبول به او سپرده شد، او به شکلی جسورانه با طرح اتهامات مالی، امام اوغلو را دستگیر و روانه زندان کرد. علاوه بر طرح اتهام مالی، از عضویت در شبکه تروریستی گرفته تا تهدید امنیت ملی ترکیه، چندین اتهام دیگر هم در پرونده گنجاند و با هماهنگی یک دادگاه دیگر، صحت مدرک تحصیلی امام اوغلو را نیز ابطال کرد تا نتواند در انتخابات آتی ریاست جمهوری نامزد شود. پاداش گورلک چه بود؟ انتقال از دادگاه آنکارا به دولت و دریافت پست وزارت دادگستری».
گورلک پس از قبول مسئولیت وزارت دادگستری، هنوز هم تصمیم گیرنده اصلی درباره فرجام نهایی پروندهای است که با هدف «ابطال نتایج کنگره داخلی حزب جمهوری خلق و اعلام عدم مشروعیت رهبری اوزگور اوزل» تنظیم شده و پس از کش و قوس بسیار، در تیرماه آتی به آن رسیدگی خواهد شد.
اگر قاضی این پرونده بتواند راهی برای ابطال نتایج کنگره پیدا کند، اوزگور اوزل نیز به عنوان یکی از مهمترین رقبای اردوغان کنار زده خواهد شد و به این ترتیب، حزب عدالت و توسعه میتواند رفته رفته مقدمات برگزاری انتخابات پیش از موعد در سال 2027 میلادی را فراهم کند.
مرور وقایع بالا نشان میدهد که انباشت تنش و اختلاف بین حزب حاکم و مهمترین حزب مخالف در فضای سیاسی ترکیه به جایی رسیده که هر لحظه ممکن است فنر رها شود و تنش سیاسی وارد فضای بدتری شود.
انتهای پیام/