محمدرضا بزرگمهر، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر در گفتوگو با خبرنگار تسنیم از رشد 28 درصدی صدور اسناد مالکیت در مناطق روستایی و شهرهای کوچک خبر داد و اعلام کرد: از ابتدای اجرای طرح صدور اسناد مالکیت در مناطق روستایی و شهرهای با جمعیت کمتر از 25 هزار نفر تاکنون، 91 هزار و 72 جلد سند مالکیت در استان بوشهر صادر شده است.
او افزود: در سال 1404 تعداد 6 هزار و 821 سند مالکیت صادر شد که از این رقم، 4 هزار و 580 سند مربوط به سکونتگاههای روستایی و 2 هزار و 241 سند متعلق به شهرهای کوچک استان است. این میزان صدور سند نسبت به سال ماقبل آن، رشد قابل توجهی را نشان میدهد.
بهگفته بزرگمهر، در سال 1403 تعداد 5 هزار و 323 سند مالکیت بر اساس قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن صادر شده بود که با تعامل نزدیک با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، صدور اسناد در سال 1404 با رشد 28 درصدی همراه شد.
وی با اشاره به عملکرد شهرستانهای استان بوشهر اظهار داشت: شهرستان جم با صدور یکهزار و 321 سند مالکیت در صدر قرار دارد و پس از آن شهرستان دشتستان با یکهزار و 249 سند و شهرستان دیر با یکهزار و 43 سند بیشترین سهم را در صدور اسناد مالکیت طی سال گذشته داشتهاند.
بزرگمهر صدور اسناد مالکیت در مناطق روستایی را بستری برای ماندگاری و پویایی اقتصادی عنوان کرد و گفت: وقتی روستایی سند رسمی مالکیت زمین و خانه خود را در اختیار دارد، دیگر احساس امنیت و تعلق خاطر میکند، سرمایهگذاری در طرحهای کوچک و کارآفرینی را با اطمینان انجام میدهد و انگیزه ترک روستا کاهش مییابد.
او ادامه داد: سند مالکیت، نه تنها تضمین کننده حق افراد بر داراییهایشان است، بلکه عامل مهمی در جذب تسهیلات بانکی، توسعه مشاغل خانگی و رونق تولید روستایی محسوب میشود. ما شاهد هستیم که افراد دارای سند مالکیت راحتتر میتوانند از تسهیلات نوسازی و بهسازی روستاها بهرهمند شوند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر همچنین بر اهمیت همکاری بین دستگاهی در تداوم این روند تأکید کرد و گفت: هماهنگی میان اداره ثبت و بنیاد مسکن، بهویژه در مرحله شناسایی قطعات و تطبیق نقشهها، نقش بسیار مهمی در تسریع صدور سند دارد. هدف ما این است که هیچ روستایی در استان بدون سند رسمی باقی نماند.
بزرگمهر اظهار داشت: اداره کل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر با جدیت برنامهریزی کرده تا در سال 1405 نیز با تقویت سامانههای الکترونیکی، بهبود فرآیندها و آموزش کارشناسان محلی، روند صدور اسناد مالکیت را با سرعت و دقت بیشتری دنبال کند.
انتهای پیام/