به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پیشفرض آمریکاییها از آغاز جنگ تحمیلی سوم بر شکنندگی اقتصاد ایران استوار بود. تصور میشد دو دهه تحریم، کشور را به مدلی شبیه کره شمالی تبدیل کرده و با کمترین فشار، ساختارهای کلان آن فرو خواهد پاشید. اما مشاهدات میدانی خلاف این را نشان میدهد.
مرکز مطالعات راهبردی خبرگزاری تسنیم در نشستی با عنوان «ریشههای تابآوری اقتصاد ایران در جنگ تحمیلی سوم» با حضور دکتر دانیال داوودی و دکتر حسین رضویپور، دو تن از اساتید و پژوهشگران اقتصاد، به واکاوی این پدیده پرداخت. در این نشست مشخص شد آنچه اقتصاد ایران را در برابر شوکهای جنگی و محاصره دریایی پایدار نگه داشته، حاصل تلاشهای راهبردی رهبر شهید بوده است. اما این تابآوری ارزشمند، میتواند در معرض آسیبهایی به واسطه رشد پایه پولی، وابستگی 80 درصدی خطوط تولید به واردات و از دسترفتگی مرجعیت خبری قرار گیرد. کارشناسان تأکید کردند که حفظ این میراث نیازمند هوشمندی در مدیریت تنگه هرمز به عنوان یک «ابزار اقتصادی-امنیتی» و بهرهگیری از دستاوردهایی چون تنظیمگری بازار نفت، اخذ عوارض تردد و تغییر نظم تجاری منطقه به نفع ایران است.
در ادامه گزارشی از مباحث مطرح شده در این نشست را میخوانید.
سه گانه تابآوری اقتصاد ایران
دکتر رضویپور در جریان این نشست تخصصی، به تشریح دقیق ریشههای تابآوری اقتصاد ایران پرداخت و این مفهوم کلیدی را در قالب سه لایه مجزا و مکمل مورد واکاوی قرار داد. ایشان در تبیین نخستین لایه که مربوط به «بعد انسانی و ساختار ذهنی» جامعه است، خاطرنشان کرد که مردم ایران به واسطه زیست طولانیمدت در فضای تحریمی و مواجهه مستمر با فشارهای گوناگون اقتصادی، آمادگی ذهنی و تجربی بسیار فراتری نسبت به سایر جوامع در برخورد با شرایط بحرانی پیدا کردهاند. با این حال، وی نسبت به یک چالش بنیادین و هشدارآمیز در این حوزه ابراز نگرانی کرد و آن، تضعیف مرجعیت خبری نهادهای رسمی در داخل کشور است که به باور ایشان تقویت این حوزه میتواند تابآوری ملی را دوچندان کند.
در لایه دوم که معطوف به «بعد فیزیکی» و توان لجستیکی کشور است، دکتر رضویپور حجم بالای ذخایر انبار و دپوی کالا در ایران را به عنوان یک نقطه قوت ساختاری معرفی کرد. وی با ارائه آمارها خاطرنشان ساخت که نسبت این ذخایر به تولید ناخالص داخلی در ایران به نزدیکی 5 درصد میرسد؛ در حالی که در دیگر کشورهای دنیا نزدیک به 1 درصد است. ایشان ریشه این پدیده را در تورم مزمن و پیشبینیناپذیری بازارهای داخلی طی سالهای اخیر دانست که به طور سیستماتیک تولیدکنندگان و تأمینکنندگان را ناگزیر کرده است تا برای صیانت از تولید خود، به نگاهداری فیزیکی نهادهها و کالاها روی آورند. اگرچه این رویکرد در شرایط عادی ممکن است یک عارضه اقتصادی تلقی شود، اما در شرایط جنگ فعلی همچون یک ضربهگیر راهبردی عمل کرده و باعث شده است که در موج اول چالشها، کشور با وجود فشارهای سنگین بر زنجیره تأمین، با معضل قحطی و نایابی کالاهای اساسی روبرو نشود.
در نهایت، ایشان «بعد مالی» را به عنوان سومین لایه از ارکان تابآوری تبیین کرد که به شدت تحت تأثیر تحولات بازار جهانی انرژی و مناسبات راهبردی بینالمللی قرار دارد. به گفته وی، افزایش جهانی قیمت نفت در کنار معافیتهای تحریمی اجباری که به دلیل ضرورتهای مدیریت بازار انرژی به ایالات متحده تحمیل شد، گشایشهای مالی قابل توجهی را برای کشور به همراه آورده است. دکتر رضویپور در این بخش از سخنان خود، تأکید ویژهای بر نقش کلیدی کشورهایی نظیر چین و روسیه در میانه این نبرد داشت. چرا که همراهی و حمایتهای این همپیمانان در حوزههای تأمین مالی و تبادل اطلاعات استراتژیک، توانسته است بخشی از تنگناهای ناشی از محاصره را پوشش دهد. از نظر ایشان، این همافزاییهای بینالمللی در کنار منابع ارزی حاصل از فروش نفت، ابزارهای لازم را برای استمرار پایداری اقتصادی و مقابله با فشارهای مالی در وضعیت جنگی فراهم آورده است.
سناریوهای چهارگانه مدیریت تنگه هرمز و ضرورت حفظ سیادت دریایی ایران
در ادامه این نشست، دکتر رضویپور به تشریح دقیق گزینههای راهبردی در گلوگاه کلیدی منطقه پرداخت و چهار وضعیت متمایز را برای نحوه نظارت بر ترددها در تنگه هرمز تبیین کرد. وضعیت نخست در این دستهبندی، «انسداد کامل» مسیر است که طی آن از عبور تمامی شناورها جلوگیری میشود. در وضعیت دوم، سیاست «ممانعت از تردد دشمنان و اجازه عبور به متحدان» جمهوری اسلامی ایران دنبال میگردد. وضعیت سوم بر محور «تردد آزاد تمامی شناورها مشروط به پرداخت عوارض» استوار است تا از این طریق عوایدی نصیب کشور شود و در نهایت، وضعیت چهارم شامل «تردد کاملا آزاد» و بدون محدودیت است که به عنوان خواسته و مدل مطلوب ترامپ در بازارهای جهانی از آن یاد شد.
وی با تحلیل شرایط حساس کنونی، تأکید مؤکد داشت که ایران باید موضع راهبردی خود را در «وضعیت دوم» یعنی مدیریت گزینشی ترددها حفظ کند تا از این طریق اهرم فشار بر بازار جهانی انرژی و تأثیرگذاری بر قیمتها تداوم یابد. رضویپور در ادامه سخنان خود، هرگونه زمزمه یا پیشنهاد مبنی بر برقرار کردن «تردد آزاد» در میانه این منازعه و نبرد را همصدا با بیگانگان و صدای دشمن قلمداد کرد. او در جمعبندی این بخش از مباحث خود، سیادت و تسلط ایران بر تنگه هرمز را نه یک موضوع صرفا نظامی، بلکه اصلیترین و کلیدیترین ابزار کشور برای چانهزنیهای سیاسی در سطح بینالمللی توصیف نمود که حفظ آن برای تضمین اقتدار ملی ضرورت تام دارد.
پایداری اقتصادی و الزامات مدیریت زنجیره ارزش در مواجهه با چالشهای موجود
دکتر رضویپور در بخش دیگری از سخنان خود در این نشست، با نگاهی کارشناسی به واکاوی ریشههای آمادگی اقتصادی کشور پرداخت و خاطرنشان کرد که بخشی از پایداری کنونی در برابر شرایط ویژه، ثمره همافزایی میان «مزیتهای جغرافیایی» و «رویههای جاری و روتین» در نظام اجرایی کشور است. وی با اشاره به فرآیندهای همیشگی تأمین کالا، توضیح داد که برای نمونه، ذخیرهسازی اقلام اساسی که به طور معمول برای ایام نوروز انجام میشود، به طور خودکار بستری را فراهم کرد که کشور در مراحل اولیه فشارهای خارجی، از آمادگی قابل قبولی برخوردار باشد و این فرآیندهای نهادینه شده توانستند نقش مؤثری در حفظ ثبات اولیه ایفا کنند.
در ادامه نشست، موضوع سیاستهای پولی و مدیریت نقدینگی مورد نقد و بررسی قرار گرفت. دکتر رضویپور با اشاره به اهمیت مقاومسازی ساختارهای اقتصادی در برابر تکانههای بیرونی، بر ضرورت بازنگری در شیوههای تأمین منابع مالی تأکید کرد. وی با ذکر آمارهای مرتبط، به رشد قابل توجه پایه پولی اشاره نمود و خاطرنشان کرد که پیش از آغاز چالشهای اخیر و در جریان اجرای طرحهای حمایتی نظیر کالابرگ، بالغ بر 240 تا 250 هزار میلیارد تومان به پایه پولی اضافه شده است. ایشان تصریح کرد که استفاده از خطوط اعتباری و انبساط پولی برای تأمین بودجه و کالابرگها، فشارهای تورمی مضاعفی را در ماههای آتی به همراه خواهد داشت که نیازمند اتخاذ تدابیر فوری برای مدیریت نقدینگی و جلوگیری از جهشهای قیمتی است تا از فشار بر معیشت جامعه کاسته شود.
بخش دیگری از سخنان این کارشناس اقتصادی به تحلیل زنجیره ارزش و موضوع وابستگی به واردات اختصاص داشت. وی با تأکید بر لزوم تقویت خودکفایی در خطوط تولید، خاطرنشان کرد که بخش قابل توجهی از فرآیندهای تولیدی در کشور (در حدود 80 درصد خطوط تولید) به نوعی به تأمین قطعات یا مواد اولیه از خارج از مرزها وابستهاند. این پیوستگی باعث شده است که نوسانات نرخ ارز به سرعت بر بهای تمامشده کالاها اثر بگذارد. دکتر رضویپور هشدار داد که تمرکز طرفهای مقابل بر نقاط حساس صنعتی نظیر حوزههای پتروشیمی و فولاد، نشاندهنده یک طراحی راهبردی برای ایجاد اختلال در زنجیرههای تولیدی است و از این رو، صیانت از این گلوگاههای اقتصادی و یافتن مسیرهای جایگزین برای تأمین نهادهها، باید در اولویت برنامههای اجرایی قرار گیرد.
پنج اقدام اساسی رهبر شهید در تابآور کردن نهادی اقتصاد ایران
همچنین دکتر دانیال داوودی در این نشست تخصصی به کالبدشکافی دقیق ریشههای پایداری کشور که با سیاست و هدایتهای رهبر شهید انقلاب ایجاد شدهاند، پرداخت و پنج رکن اصلی تابآوری نهادی را که در دهههای اخیر شکل گرفتهاند، تبیین نمود. نخستین رکن مورد اشاره ایشان، نقش حیاتی بخش خصوصی و بنگاههای کوچک و متوسط در پیکره اقتصاد است. وی خاطرنشان کرد که برخلاف تصور که به دلیل شناخت نادرست، اقتصاد ایران را 80 درصد دولتی و در نتیجه در برابر تحریمها فروپاشپذیر میپنداشتند، اما بدنه اصلی و تابآور اقتصاد ایران در اختیار بخش خصوصی است. این لایه از اقتصاد به دلیل برخورداری از انعطافپذیری بالا، در برابر تکانههای تحریمی مقاوم مانده است. دستاوردی که ثمره اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و فرامین راهبردی رهبری شهید از ابتدای دهه 80 تاکنون محسوب میشود.
دومین و سومین رکن این تابآوری، بر زیرساختهای فیزیکی و توانمندیهای فناورانه استوار است. دکتر داوودی با اشاره به حجم عظیم داراییهای زیرساختی نظیر شبکههای گسترده برق، گاز و راههای مواصلاتی که در سه دهه گذشته با سرمایهگذاریهای کلان توسعه یافتهاند، این زیربناها را ضامن پایداری فیزیکی کشور در شرایط بحرانی دانست. در کنار این موضوع، ایشان بر اهمیت دانش و فناوری بومی و توسعه خدمات فنیمهندسی تأکید ویژهای داشت. به باور وی، این توانمندی بومی موجب شده است که ایران برخلاف بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس، در هنگام بروز آسیب به زیرساختهای استراتژیک، نیازی به کارشناسان و خدمات گرانقیمت غربی نداشته باشد و بتواند با اتکا به ظرفیتهای متخصصان داخلی، فرآیند بازسازی و تداوم تولید را به سرعت پیش ببرد.
چهارمین مؤلفه راهبردی در تحلیل ایشان، پیوند ناگسستنی میان «قدرت دفاعی» و «تابآوری اقتصادی» است. وی تصریح کرد که توسعه صنایع نظامی بومی و دانشبنیان، یک بازدارندگی همهجانبه ایجاد کرده است که مستقیما از داراییهای اقتصادی صیانت میکند. این قدرت بازدارندگی باعث شده است تا طرف مقابل به این درک برسد که هرگونه اقدام برای انهدام زیرساختهای ایران، هزینههای متقابلی در کل منطقه به همراه خواهد داشت. به گونهای که این «توازن بازدارندگی» مانع از تخریب کامل ساختارهای اقتصادی کشور در مواجهات نظامی شده است.
در نهایت، دکتر داوودی راهبرد «ترجیح شرق به غرب» را به عنوان پنجمین مولفه کلیدی معرفی کرد که به سایر ارکان تابآوری جهت میدهد. این راهبرد که بر اولویتدهی به همکاری با قدرتهایی نظیر چین و روسیه و تقویت پیوند با همسایگان استوار است، مسیری نوین برای خنثیسازی آثار تحریمها از طریق تعامل با نظامات جدید جهانی فراهم آورده است. ایشان تأکید کردند که تجربیات اخیر به وضوح نشان داد نظم غربی دیگر تنها گزینه پیشروی ایران نیست. در این راستا، اقداماتی نظیر اعزام هیئتهای عالیرتبه به چین برای تبیین مدلهای جدید دادوستد، پیگیری طرحهایی همچون استفاده از «پترو-یوآن» در مبادلات ارزی و پروژههای ترانزیتی راهبردی مانند اتصال خطآهن چین از مسیر افغانستان به ایران، از جمله راهکارهای عملیاتی هستند که برای تثبیت قدرت اقتصادی در دوران پس از جنگ حیاتی و تعیینکننده خواهند بود.
اهمیت نحوه پایانبندی جنگ
دکتر داوودی در بخش دیگری از این نشست تخصصی، بر اهمیت حیاتی و سرنوشتساز نحوه «پایانبندی جنگ» تأکید کرد و آن را متغیری تعیینکننده برای آینده میانمدت و بلندمدت کشور دانست. به باور ایشان، کیفیت خروجی و دستاوردهای نهایی این نبرد مشخص خواهد کرد که دوره نابسامانی و بازسازی اقتصادی کشور تنها 2 سال به طول بیانجامد یا بر اثر تصمیمات نادرست، به درازای 30 سال کشیده شود. وی در این راستا، راهبرد کلیدی ایران را «تثبیت قطعی حاکمیت بر تنگه هرمز» عنوان کرد و پیشنهاد داد که این سیادت باید فراتر از ابعاد میدانی و نظامی، به یک ساختار حقوقی و اداری منسجم و بینالمللی تبدیل گردد. بر اساس این تحلیل، ایران باید با وضع چارچوبهای قانونی مدون، عوارضی معادل 3 تا 6 درصد ارزش هر کشتی عبوری را دریافت نماید؛ درآمدی که تخمین زده میشود سالانه بالغ بر 4 میلیارد دلار نصیب کشور کند و به عنوان منبعی ضروری و پایدار برای بازسازی اقتصادی و تقویت زیرساختهای ملی مورد استفاده قرار گیرد.
بخش دیگری از تحلیلهای این کارشناس به هشدار درباره چالشهای سیاستگذاری داخلی در دوران پس از بحران اختصاص یافت. دکتر داوودی نسبت به قدرت گرفتن مجدد نگاههای «توزیعگرایانه» که امروزه در قالب شعارهایی نظیر «دلارزدایی» به دنبال تثبیت نرخهای غیرواقعی و نامعقول ارز هستند، هشدار جدی داد و این قبیل رویکردها را برای آینده اقتصاد کشور در دوران پس از جنگ به مثابه «سم» توصیف نمود. ایشان ضمن تأکید بر لزوم صیانت از سفره و معیشت طبقات محروم، خاطرنشان کرد که اگرچه تقویت نظام «کالابرگ» برای حمایت مستقیم از مستضعفان و دهکهای پایین جامعه یک ضرورت انکارناپذیر است، اما نباید اجازه داد این سیاستهای حمایتی بهانهای برای بازگشت رانتخواری و مفسده در فرآیند تخصیص ارز گردد. به گفته وی، هوشمندی در مدیریت پایان جنگ ایجاب میکند که میان حمایت هدفمند از محرومین و حفظ انضباط پولی مرزبندی دقیقی صورت گیرد تا از هدررفت منابع ارزی کشور جلوگیری شود.
نقشه راه تقویت تابآوری اقتصادی و الزامات راهبردی در دوران پس از جنگ
بخش پایانی این نشست تخصصی به ارائه راهکارهای عملیاتی و راهبردی برای مدیریت بهینه دوران پس از جنگ اختصاص یافت. یکی از کلیدیترین پیشنهادات مطرح شده در این بخش، موضوع «مدیریت هوشمند تنگه هرمز» بود. کارشناسان حاضر در نشست تأکید کردند که ایران باید نگاه خود به این گلوگاه حیاتی را ارتقا داده و از آن نه صرفا به عنوان یک ابزار دفاعی و نظامی، بلکه به مثابه یک «سلاح اقتصادی» قدرتمند بهرهبرداری کند. این رویکرد شامل تنظیمگری فعالانه در بازار جهانی انرژی و تبدیل سیادت دریایی کشور به یک ساختار حقوقی جهت کسب درآمد ارزی مستقیم است که میتواند تراز مالی کشور را در دوران بازسازی بهبود بخشد.
در ادامه، موضوع «تنوعبخشی به مبادی ورودی کالا و مسیرهای تجاری» به عنوان یک ضرورت راهبردی برای مقابله با محدودیتها مورد بحث قرار گرفت. سخنرانان بر لزوم سرعت بخشیدن به تکمیل خطوط ریلی و گسترش کریدورهای ترانزیتی زمینی تأکید ورزیدند. توسعه مسیرهای ارتباطی شرق به غرب که از خاک کشورهایی نظیر افغانستان و روسیه عبور میکند، به عنوان راهکاری بنیادین برای بیاثر کردن محاصرههای دریایی و تضمین امنیت تأمین کالاهای اساسی پیشنهاد شد تا از این طریق، وابستگی لجستیکی کشور به مسیرهای آسیبپذیر کاهش یابد.
محور دیگری که در این نشست، ضرورت «شفافیت و بازسازی اعتماد عمومی» بود. تحلیلگران معتقدند تابآوری اجتماعی در دوران بحران و پس از آن، مستلزم آن است که دولت مرجعیت رسانهای و خبری خود را در نزد افکار عمومی تقویت کند. تحقق این هدف تنها از مسیر صداقت با جامعه و بیان شفاف واقعیتهای مرتبط با نبرد و پیامدهای آن میسر است. چرا که پایداری ملی و همراهی مردم با سیاستهای اقتصادی، ریشه در باور آنها به پیشبینیها و گزارشهای رسمی حاکمیت دارد.
در حوزه ثبات پولی و مالی نیز، کارشناسان بر «اصلاح ساختار بودجه و وظایف بانک مرکزی» به عنوان یک اولویت فوری تأکید کردند. پیشنهاد صریح این نشست، توقف رویه چاپ پول و اعمال نظارت سختگیرانه بر رشد پایه پولی بود تا از وقوع ابرتورم در سالهای پس از پایان درگیری جلوگیری شود. همچنین، بهرهگیری از فرصت ناشی از تحولات بینالمللی برای «جایگزینی دلار با پترو-یوآن» در معاملات کلان نفتی با همکاری چین، به عنوان راهکاری برای تغییر موازنه ارزی و کاهش فشار نظامهای مالی غربی بر اقتصاد ایران مطرح گردید.
در جمعبندی نهایی این نشست تخصصی، خاطرنشان شد که اقتصاد ایران به برکت ساختارهای ریشهداری که طی دهههای اخیر شکل گرفتهاند، توانست از خطر «فروپاشی آنی» در اوج بحران مصون بماند. با این حال، تداوم این تابآوری در افق بلندمدت در گرو دو عامل بنیادین است. نخست، انضباط پولی در داخل و جلوگیری از تخریب ارزش پول ملی توسط دستگاههای اجرایی؛ و دوم، یک پایانبندی هوشمندانه و مقتدرانه در جنگ که سیادت ایران بر گلوگاههای راهبردی منطقه، بهویژه تنگه هرمز، را به یک برتری نهادینه و درآمدزا تبدیل نماید. طبق تحلیل کارشناسان، مدیریت صحیح این دو مؤلفه میتواند تفاوت میان یک دوره بازسازی 30 ساله را با یک دوره نقاهت کوتاه 2 ساله رقم بزند.
انتهای پیام/