به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در شرایطی که اقتصاد ایران در سال 1404 دو مقطع تنش و درگیری نظامی را در اسفندماه و خردادماه پشت سر گذاشت، تداوم جریان تجارت خارجی و تامین کالاهای اساسی به یکی از مهمترین اولویتهای سیاستگذاری کشور تبدیل شد. تجربه جنگ 40 روزه اخیر نشان داد که اتکای بیش از حد به چند مسیر محدود تجاری و ارزی، میتواند در شرایط بحران، امنیت اقتصادی کشور را با مخاطره مواجه کند. از همین رو، اکنون بحث «بازآرایی نظام تجاری و ارزی» و طراحی مسیرهای جایگزین تامین کالا، بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است.
ایران با برخورداری از 15 کشور همسایه و دسترسی همزمان به آبهای آزاد، آسیای مرکزی، قفقاز و شبهقاره، ظرفیت کمنظیری برای تنوعبخشی به مسیرهای تجارت خارجی دارد؛ ظرفیتی که در دوره پساجنگ میتواند به ابزاری برای افزایش تابآوری اقتصادی و کاهش ریسکهای ژئوپلیتیکی تبدیل شود.
بررسی آمار تجارت ایران با کشورهای پیرامونی در سال 1404 نشان میدهد که با وجود فشارهای ناشی از جنگ و تحریم، تبادلات تجاری با حدود 20 کشور اطراف ایران ادامه یافته است. واردات ایران از این کشورها در سال 1404 به حدود 30 میلیارد دلار و 27 میلیون تن رسید؛ در حالی که این رقم در سال 1403 حدود 38 میلیارد دلار و 23 میلیون تن بود. مقایسه این ارقام نشان میدهد وزن واردات 14 درصد افزایش یافته، اما ارزش دلاری آن حدود 20 درصد کاهش داشته است.
این تغییر ترکیب، از یک سو میتواند ناشی از افزایش واردات کالاهای پایه، مواد خام و اقلام ضروری با ارزش افزوده پایینتر باشد و از سوی دیگر، بازتابی از تغییرات نرخ ارز و محدودیتهای تجاری دوران جنگ تلقی میشود. با این حال، استمرار جریان واردات در شرایط بحران، نشان میدهد که تجارت منطقهای ایران هنوز ظرفیت بالایی برای حفظ پایداری اقتصادی کشور دارد.
بررسی وضعیت تجارت ایران و امارات در 1405
در این میان، در سال 1404 امارات متحده عربی یکی از مهمترین گرههای تجاری ایران محسوب میشد، هرچند احتمال تغییر جدی در حوزه تجارت با این کشور در سال جاری وجود دارد. تراز تجاری ایران با امارات حدود 25 تا 27میلیارد دلار برآورد میشود که شامل 15 تا 17میلیارد دلار واردات و 10 میلیارد دلار صادرات است.
با این حال، نکته مهم آن است که تنها حدود 10 درصد این تجارت، مستقیماً به کالاهای تولیدشده در امارات مربوط میشود و حدود 90 درصد کالاها، در واقع متعلق به سایر کشورهاست که پس از تغییر مبدا و عملیات لجستیکی، از طریق امارات وارد ایران میشوند. نکته کلیدی این است که حالا بعد از جنگ اخیر، برای افزایش تاب آوری اقتصادی باید روی کریدورهای جایگزین تامین اقلام وارداتی مورد نیاز کشور برنامه ریزی کرد.
همین مسئله نشان میدهد که اختلال در مسیر امارات، میتواند بخشی از زنجیره تامین کشور را دچار مشکل کند. بنابراین در شرایط جدید، سیاستگذاران اقتصادی به دنبال کاهش وابستگی به این هاب سنتی و انتقال بخشی از ظرفیت تجاری کشور به مسیرهای جایگزین هستند.
ترکیه جایگزین اول امارات در توسعه تجارت با ایران
یکی از مهمترین گزینهها در این زمینه، ترکیه است. ترکیه با بیش از 600 میلیارد دلار تجارت خارجی سالانه، یکی از بزرگترین هابهای لجستیکی منطقه محسوب میشود. با وجود این، سهم ایران از تجارت ترکیه تنها حدود 10 تا 12 میلیارد دلار است؛ یعنی کمتر از دو درصد تجارت خارجی آن کشور. این در حالی است که زیرساختهای حملونقل، دسترسی به اروپا و موقعیت ترانزیتی ترکیه، ظرفیت قابلتوجهی برای توسعه همکاریهای تجاری دو کشور ایجاد کرده است.
در شرایط فعلی، ترکیه میتواند نقش مهمی در تامین ماشینآلات، مواد اولیه صنعتی، کالاهای واسطهای و همچنین صادرات مجدد کالا به ایران ایفا کند. هرچند واردات ایران از ترکیه در سال 1404 نسبت به سال قبل کاهش داشته، اما کارشناسان معتقدند این افت بیشتر ناشی از شرایط جنگی و محدودیتهای موقت بوده و در دوره پساجنگ، امکان احیای سریع این مسیر وجود دارد.
در جدول زیر آمار واردات کشورمان از همسایگان قابل مشاهده است.
همانطور که اشاره شد برای تغییر هاب وارات به کریدورهای شرقی- بندر گوادرپاکستان و شمالی - روسیه و ترکیه؛ باید برنامه ریزی جدی صورت بگیرد.
وضعیت تجارت ایران و اتحادیه اوراسیا به چه شکل است؟
در کنار ترکیه، مسیر شمالی و همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز به عنوان یکی از مهمترین گزینههای راهبردی ایران مطرح شده است. ایران اکنون موافقتنامه تجارت ترجیحی با اتحادیه اوراسیا دارد و برآوردها نشان میدهد تجارت فعلی حدود 5 میلیارد دلاری ایران با این اتحادیه، قابلیت افزایش تا سطح 15 میلیارد دلار در افق سهساله را دارد.
واردات ایران از روسیه 30 درصد رشد کرد
رشد حدود 30 درصدی واردات ایران از روسیه در سال 1404 و عبور آن از مرز 1.5 میلیارد دلار، نشانهای از فعالتر شدن کریدور شمال ـ جنوب و تقویت همکاریهای منطقهای است. روسیه میتواند در حوزه تامین غلات، فولاد، نهادههای دامی، ماشینآلات و برخی کالاهای صنعتی، بخشی از نیازهای ایران را تامین کند. همچنین کشورهای قزاقستان و ترکمنستان نیز میتوانند در توسعه تجارت زمینی و ریلی ایران نقش مهمی داشته باشند.
تمرکز بر شمال کشور، توسعه بنادر دریای خزر، تقویت حملونقل ریلی و افزایش ظرفیت کریدور شمال ـ جنوب، اکنون به یکی از الزامات سیاست تجاری کشور تبدیل شده است؛ بهویژه آنکه در شرایط بحران، مسیرهای دریایی جنوبی ممکن است با محدودیتهای بیشتری مواجه شوند.
توسعه تجارت با پاکستان/ انتقال هاب واردات به شرق کشور با کریدور گوداور -چابهار
در کنار مسیر شمال، شرق کشور نیز در حال تبدیل شدن به یکی از محورهای جدید تجارت منطقهای ایران است. در ماههای اخیر، موضوع انتقال بخشی از ظرفیت تجاری کشور به بندر گوادر پاکستان و توسعه همکاریهای مرزی با این کشور، بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.
در همین راستا، اخیراً نشست مشترکی میان مدیرکل گمرک چابهار و مدیرکل گمرک گوادر پاکستان برگزار شد. در این نشست، بر ایجاد پنجره واحد تجاری، کاهش زمان تشریفات گمرکی و تسهیل مبادلات مرزی تاکید شد. همچنین موضوع ایجاد کانالهای سبز گمرکی و تسهیل ترخیص کالاهای مجاز مرزنشینان مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس برنامههای مطرحشده، هدف اصلی آن است که هزینه تجارت برای بازرگانان کاهش یابد و حجم ترانزیت کالا میان دو کشور افزایش پیدا کند. این همکاریها علاوه بر آثار اقتصادی، میتواند در بهبود معیشت مناطق مرزی و تقویت اقتصاد محلی نیز موثر باشد.
کارشناسان معتقدند مسیر پاکستان و بندر گوادر، در کنار عمان، میتواند بخشی از فشارهای احتمالی بر مسیرهای سنتی خلیج فارس را کاهش دهد. عمان نیز طی سالهای اخیر به یکی از مسیرهای مهم ترانزیتی ایران تبدیل شده و واردات ایران از این کشور در سال 1404 از مرز یک میلیارد دلار عبور کرده است.
در مجموع، تجربه سال 1404 نشان داد که دوران جدید اقتصاد ایران، نیازمند طراحی چندلایه برای تجارت خارجی است. دیگر نمیتوان صرفاً به یک یا دو مسیر سنتی برای تامین کالا اتکا کرد. افزایش تابآوری اقتصادی، مستلزم تنوعبخشی به شرکای تجاری، فعالسازی کریدورهای شمالی و شرقی، تقویت زیرساختهای گمرکی و توسعه همکاریهای منطقهای است.
با این حال، باید تاکید کرد تحقق این اهداف صرفاً با صدور بخشنامه و دستور اداری ممکن نیست. دولت باید تیمهای اجرایی و تخصصی قدرتمندی را برای مذاکره و توسعه همکاریهای اقتصادی به کشورهای هدف اعزام کند. همچنین تسهیل رویههای گمرکی، توسعه خطوط ریلی و دریایی، انعقاد موافقتنامههای تعرفهای و ایجاد مشوق برای تجار، باید در اولویت سیاستگذاری اقتصادی کشور قرار گیرد.
در واقع، جنگ 40 روزه در اسفند و فروردین 1405، علاوه بر تهدیدها، یک پیام روشن نیز برای سیاستگذاران داشت؛ اینکه امنیت اقتصادی کشور، بیش از هر زمان دیگری به تنوع مسیرهای تجاری و بازآرایی هوشمندانه نظام تامین کالا وابسته است.
انتهای پیام/