به گزارش خبرگزاری تسنیم، در قانون بودجه 1405 پیشنهاد افزایش اعتبار وام اشتغال از 100 به 130 همت مطرح شده است. انتظار میرود این مبلغ در صحن علنی مجلس تصویب شود و حتی امکان افزایش آن نیز وجود دارد. به نظر میرسد، مبلغ خوبی برای وام اشتغال پیشبینی شده است که در صورت تحقق صد در صدی آن میتواند بر ایجاد تحرک اقتصادی در کشور موثر باشد.
بیکاری ریشه بسیاری از مشکلات اجتماعی است. عدم دسترسی افراد به شغل مناسب نه تنها به فقر و صدمه دیدن معیشت افراد و خانوادهها منجر میشود، بلکه باعث بروز مشکلات روحی و روانی جدی در آنان میشود. با توجه به این موارد، اشتغالزایی موضوع مهمی به شمار میرود.
تخصیص به موقع اعتبارات اشتغالزایی نه تنها باعث حل مشکلات مردم در حوزه اشتغال می شود، بلکه به رونق گرفتن تولید و بهبود شاخص ناخالص داخلی در کشور میانجامد. لازمه تحقق این موارد این است که بانکها همکاری لازم را داشته باشند و مبالغ را به موقع در اختیار متقاضیان قرار دهند.
از آنجائیکه اعتبارات مربوط به تسهیلات حمایتی و وام اشتغال با هماهنگی مسئولان شبکه بانکی کشور و از جمله رئیس بانک مرکزی مصوب شده است، دلیلی برای عدم اعطای به موقع تسهیلات به متقاضیان وجود ندارد. مهمترین مانع در زمینه پرداخت وام اشتغال بودجه 1405 مختص مددجویان، در حال حاضر این است که بانک مرکزی هنوز با گذشت بیش از یک و نیم ماه از شروع سال، ابلاغیه سهمیه هر بانک و اعتبارات مدنظر در این زمینه را به بانکهای دولتی و خصوصی ابلاغ نکرده است.
نظرات جبار کوچکینژاد، نماینده رشت و خمام در مجلس را در خصوص لزوم اعطای به موقع وام اشتغال به متقاضیان و افزایش سهم نهادهای حمایتی از آن جویا شدیم که در ادامه میخوانید.
کوچکینژاد گفت: وام اشتغال از جمله تسهیلات حمایتی محسوب میشود. بخش قابل توجهی از اعتبار وام اشتغالزایی در اختیار نهادهای حمایتی قرار میگیرد تا در راستای توانمندسازی مددجویان از آن استفاده شود. از آنجائیکه جامعه هدف وام اشتغال اقشار ضعیف و آسیبپذیر جامعه است، باید اعطای تسهیلات با شرایط مناسب و در زمان مقرر در دستور کار باشد.
وی ادامه داد: همه ساله مبالغ نسبتاً خوبی برای وام اشتغال در نظر گرفته میشود. اما وقتی نوبت به اجرای مصوبات میرسد، عملکرد مناسبی را از بانکها نمیبینیم. متقاضیان با شرایط سختگیرانه بانکها روبرو میشوند و نمیتوانند به مبالغ به موقع دسترسی پیدا کنند. این مسائل باعث میشود که در عمل هدف قانونگذار در زمینه اشتغالزایی محقق نشود.
نماینده رشت و خمام در مجلس خاطرنشان کرد: هنوز اعتبار وام اشتغال برای سال آتی در قانون بودجه نهایی نشده است. ممکن است در جلسه علنی مجلس مبلغ آن افزایش پیدا کند. اما به هر حال، اگر بانکها همکاری لازم را نداشته باشند، تنها تصویب بودجه در مجلس نمیتواند کارساز باشد.
کوچکینژاد گفت: در حال حاضر با توجه به توقف مسیر پرداخت وام اشتغال سال جدید به دلیل عدم ابلاغ سهمیه هر بانک جهت پرداخت وام اشتغال مددجویان، مجلس و دیوان محاسبات بر عملکرد بانک مرکزی و سپس نظام بانکی نظارت خواهند کرد و در صورت عدم ابلاغ این موضوع، اقدامات بعدی را انجام خواهد داد.
وی ادامه داد: یک سری از افراد از سالهای قبل در صف انتظار برای دریافت وام اشتغال هستند. باید این صفها از بین برود و بانکها در راستای اعطای به موقع وام اشتغال مصوب شده برای سال آتی گام بردارند. به نحوی که دیگر شاهد صفهای طولانی نباشیم.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: هدف از اعطای وام اشتغال مانند سایر تسهیلات حمایتی این است که به معیشت مردم کمک شود و مشکلات اقشار ضعیف و متوسط کشور حل و فصل شود. بر همین اساس، باید نظارت جدی در راستای تحقق مصوبات مجلس در زمینه تسهیلات حمایتی و به ویژه وام اشتغال وجود داشته باشد.
کوچکینژاد گفت: بخشی از اعتبار اشتغالزایی همه ساله در اختیار نهادهای حمایتی قرار میگیرد. هدف این است که از محل این اعتبارات توانمندسازی مددجویان در دستور کار باشد. به نحوی که از یک طرف مددجویان به درآمد پایداری دسترسی پیدا کنند و از طرف دیگر، از بار مالی دولت برای کمک ماهانه به آنان کاسته شود.
وی ادامه داد: سال قبل سهمیه بخشهای مختلف از وام اشتغال در قانون بودجه مشخص نشد و این وظیفه به بانک مرکزی سپرده شد. اما امسال در قانون بودجه سهمیهها مشخص شده است که به تسریع دسترسی متقاضیان به وام اشتغال منجر میشود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: تحقق پویایی اقتصادی در کشور در گروی همکاری جدی بانکها در زمینه تسهیلات حمایتی است. بانکها یک سری مسئولیتهای اجتماعی برعهده دارند و باید به اجرای آنها مبادرت کنند. تشدید نظارت مجلس بر عملکرد بانکها میتواند عامل اثرگذاری در راستای بهبود وضعیت اعطای به موقع تسهیلات حمایتی به مردم باشد.
انتهای پیام/