به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، امام شهید سیاستهای اقتصاد مقاومتی را در سال 1392 در قالب 24 بند و محورهای مختلف ابلاغ کردند، از زمان ابلاغ این سیاستها حدود 12 سال میگذرد و اکنون در سال 1405، برای سومین بار، سال اقتصاد مقاومتی نامگذاری شده است و در چنین فضایی باید پرسید که سیاست اقتصاد مقاومتی چه اهدافی را دنبال میکند، چه جایگاهی در شرایط جنگ اقتصادی دارد و چرا باید روزآمد شود.
امروز نیاز به نوعی روزآمدسازی در سیاستهای اقتصاد مقاومتی متناسب با شرایط جدید وجود دارد و این بحث را در سه محور باید بررسی کرد؛ اول اینکه سیاستهای اقتصاد مقاومتی دقیقاً چه هستند و محورهای آن چیست، دوم اینکه چرا نیاز به روزآمدسازی وجود دارد و سوم چه پیشنهاداتی میتوان برای این روزآمدسازی ارائه کرد.
سیاست اقتصاد مقاومتی در زمانی ابلاغ شد که کشور در اوج تحریمهای اقتصادی ناشی از بحران هستهای بود و هدف دشمنان کشاندن ایران به نظم جهانی مورد نظر آمریکا و رژیم صهیونیستی بود و در این شرایط، امام شهید با ابتکار خود طرح اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند تا ایران بتواند در برابر فشارهای خارجی روی پای خود بایستد. حتی پیش از آن نیز امام شهید ایده الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت را در سالهای حوالی 1389 و 1390 مطرح کرده بودند؛ ایدهای که به نظر میرسد در سطح جهانی هم قابل ارائه باشد و مشابه مفاهیمی مانند اقتصاد تابآوری، تأکید دارد که کشوری که دائماً در معرض تهدید و تحریم است باید بتواند با اتکاء به ظرفیتهای داخلی مقاومت کند.
پیش از سیاستهای اقتصاد مقاومتی، سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران وجود داشت که از حدود سال 1384 آغاز شد و سال گذشته به پایان رسید. همچنین حدود 18 سال از سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی میگذرد. در مجموع سیاستهای اقتصاد مقاومتی سابقهای حدود 12 ساله دارند و اهداف مهمی همچون تبدیل ایران به قدرت اول منطقه در ابعاد اقتصادی، سیاسی و نظامی را دنبال میکنند. در این اسناد همچنین بر رشد اقتصادی 8 درصدی، تورم تکرقمی و اجرای الگوی الهامگرفته از نظام اقتصادی اسلام تأکید شده است.
اقتصاد مقاومتی الگویی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی است و محورهای آن شامل اقتصاد دانشبنیان، عدالتبنیان، درونزا و برونگرا، مردمی، پویا و پیشرو و با رویکرد جهادی است.
متأسفانه برخی تفسیرهای اشتباه، اقتصاد مقاومتی را به معنای اقتصاد ریاضتی تعبیر کردهاند، در حالی که واقعیت ماجرا این است که اقتصاد مقاومتی نه تنها ریاضتی نیست بلکه اقتصادی مستحکم و مقاوم در برابر تکانههاست و میتواند رشد و تعالی ایجاد کند تا مردم نیز از منافع آن بهرهمند شوند.
دو دلیل اصلی برای ضرورت روزآمدسازی سیاستهای اقتصاد مقاومتی وجود دارد: نخست آنکه اکنون 12 سال از ابلاغ این سیاستها گذشته و شرایط ایران، منطقه و جهان تغییر یافته است. به عنوان مثال، امروز ظرفیت ایران در تنگه هرمز بسیار بالاتر از گذشته است و سطح تقابل ما با دشمنان از تحریم اقتصادی به رویارویی مستقیم رسیده است. در سال 1392، جنگ سرد اقتصادی جریان داشت اما امروز به مرحله جنگ آشکار رسیدهایم و به همین دلیل لازم است سیاستهای اقتصاد مقاومتی با نگاه و ادبیات جدید بازتعریف شوند.
دومین نکته آن است که اکنون باید سیاستهای اقتصاد مقاومتی را از حالت پدافندی به حالت آفندی تغییر دهیم؛ یعنی به جای دور زدن تحریمها باید به ساختارهای تحریم حمله کنیم. در 10 تا 12 سال گذشته عمدتاً تمرکز بر دور زدن تحریم بوده است اما شرایط جدید نیازمند رویکرد تهاجمی است. همچنین در بررسی سیاستهای اقتصادی این سالها میتوان مشاهده کرد که در برخی موارد ارزش پول ملی کاهش یافته؛ چه بهصورت خواسته یا ناخواسته، و حتی برخی سیاستهای اخیر در نیمه دوم دیماه 1404 باعث کاهش ارزش پول ملی شدند.
در سالهای اخیر امام شهید بارها بر حفظ ارزش پول ملی تأکید کردهاند، چراکه تضعیف پول ملی مستقیماً بر سفره مردم اثر میگذارد و موجب نارضایتی اجتماعی میشود. همانطور که اقتصاددانان برجسته از جمله جان مینارد کینز نیز گفتهاند، کاهش ارزش پول ملی میتواند زمینه فروپاشی یک کشور را فراهم کند. بنابراین تقویت این محور در سیاستهای اقتصاد مقاومتی ضرورت دارد.
برای نمونه، در دهه 70 و بهویژه سال 1374، تجربه موفقی در مدیریت سیاست ارزی داشتیم؛ زمانی که سیاست شوک ارزی کنار گذاشته شد و در مدت یک سال نرخ تورم از حدود 50 درصد به 23 درصد کاهش یافت و رشد اقتصادی از 3 درصد به 6 درصد رسید. آن زمان، وضعیت مالی کشور نیز مناسب نبود و کمتر از نیم میلیارد دلار ارز در اختیار داشت اما با تصمیم قاطع دولت و اعلام کاهش احتمالی قیمت دلار، دارندگان ارز به عرضه آن در بازار ترغیب شدند و نرخ ارز از حدود 900 تومان به سطح پایینتری برگشت. این تجربه نشان میدهد که با سیاستگذاری صحیح میتوان به تقویت پول ملی و ثبات اقتصادی دست یافت.
یکی از پیشنهادهای مطرحشده به مجلس در سال گذشته این بود که نرخ دلار در محدوده تثبیتشده حفظ شود تا شوکهای ارزی ناشی از بورس کالا در حوزههای پالایشی، پتروشیمی و فولادی به سفره مردم منتقل نشود، چراکه بخش زیادی از تورمهای اخیر ناشی از سیاستهای ارزی نیمه دوم دیماه 1404 است و ارتباطی با شرایط جنگ ندارد. یکی از محورهای اساسی برای بازنگری در سیاستهای اقتصاد مقاومتی باید توجه به تقویت پول ملی و جلوگیری از انتقال شوکهای اقتصادی به معیشت مردم باشد.
در بخشی از اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیز انحرافاتی دیده میشود. به عنوان مثال، سیاست استفاده از ظرفیت مناطق آزاد تجاری با هدف تقویت تولید و صادرات مطرح شده بود اما در عمل این مناطق به مسیر واردات کالا تبدیل شدند. همچنین علیرغم تأکید سیاستها بر متنوعسازی مبادی وارداتی، در سال گذشته کشور امارات بهعنوان یکی از سه شریک اصلی تجاری ایران، حدود 30 درصد از واردات کشور را تأمین کرده در حالی که تولید قابلتوجهی نداشته و صرفاً نقش واسطه کالاهای چینی را ایفا کرده است.
این در حالی است که شبکه دور زدن تحریمها به سمت امارات هدایت شد و با وجود منفعت اقتصادی این کشور از تعامل با ایران، امارات در مقاطع اخیر همراه با آمریکا درصدد ضربه زدن به اقتصاد ایران برآمد و تصور میکرد با همراهی نظامی و فشار اقتصادی میتواند در مدت کوتاهی به اهداف خود از جمله تصرف جزایر سهگانه دست یابد، اما این توطئهها به واسطه اقتدار نیروهای نظامی، حضور مردم و رهبریهای امام شهید ناکام ماند.
سیاستهای اقتصاد مقاومتی که 12 سال پیش برای مقابله با تحریمها طراحی شد، اکنون نیازمند بازنگری و روزآمدسازی است تا از مرحله دفاعی به مرحله تهاجمی وارد شود. ظرفیتهای جدید از جمله موقعیت راهبردی تنگه هرمز، اقتصاد دریامحور و لزوم تقویت ارزش پول ملی باید در بازتعریف این سیاستها لحاظ شوند. اگر اقتصاد ایران بتواند از ظرفیتهای داخلی و منطقهای خود استفاده کند، در برابر فشارهای خارجی مقاومتر و در مسیر رشد و تعالی قرار خواهد گرفت.
یادداشت از: محمدجواد توکلی، عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی(ره)
انتهای پیام/