به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رییس و اعضای کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در سفری 2 روزه به منظور نظارت میدانی از عملکرد دستگاههای اجرایی بویژه در حوزه کاری این کمیسیون، وارد شهر اصفهان شدند.
رییس و اعضای کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس در اولین برنامه کاری خود، امروز با حضور در صحن شورای اسلامی شهر اصفهان، نشستی مشترک با اعضای شورای شهر اصفهان برگزار کرده و گزارشی از عملکرد این نهاد در حوزه مدیریت شهری در این نشست ارائه شد.
محمدصالح جوکار رییس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس در این نشست با اشاره نقش شوراهای اسلامی کشور گفت: در وهله اول جا دارد که از حضور مردم در خیابان ها و میادین و حمایتشان از نظام جمهوری اسلامی ایران تقدیر و تشکر کنم که این حضور حماسی، پیروزی های بسیاری را برای کشورمان به ارمغان آورد.
وی افزود: اقدامات صورت گرفته توسط شورای شهر اصفهان و شهرداری این شهر در زمان جنگ رمضان و بعد از جنگ در رسیدگی به مناطق آسیب دیده جای تقدیر دارد.
جوکار اضافه کرد: امروز تقویت شوراها باید در دستور کار مسئولان کشور باشد چراکه ظرفیت شوراها می تواند باعث آبادانی و پیشرفت شهر و روستا باشد. بنابراین مسئولان کشور نباید از ظرفیت شوراهای اسلامی غافل شوند.
رییس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس بیان کرد: حکمرانی محلی با تقویت شوراها به بهترین شکل ممکن صورت خواهد گرفت که در این راستا زندگی مردم در شهرها و روستا ارتقا خواهد یافت. نخبگان بسیاری در شهرها و روستا ها وجود دارند که می توان از ظرفیت آنها در شوراهای اسلامی استفاده کرد.
رییس هیات نظارت بر هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی کشور اظهار داشت: انتخابات شوراهای دوره هفتم نیز با توجه به شرایط کشور به تعویق افتاد اما آنچه مهم است باید شوراهای ششم تلاش کنند تا زمانی که در مسند هستند، در جهت خدمت رسانی به مردم گام بردارند و از فرصت به وجود آمده با توجه به شرایط کشور به نحو احسن استفاده کنند.
جوکار اضافه کرد: ما در تلاشیم که در کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس، شوراهای اسلامی کشور را به بهترین شکل ممکن تقویت کنیم که طرح جامع مدیریت شهری و روستایی در این راستا قرار دارد بنابراین با توجه به نقشی که در خصوص شوراهای اسلامی در قانون اساسی آمده است، وظیفه داریم از این ظرفیت به بهترین شکل ممکن بهره گیریم و طرح جامع مدیریت شهری و روستایی را به سرانجام مناسب رسانده تا به قانون تبدیل شود.
در ادامه این نشست، نمایندگان عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس نیز نقطه نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص گزارشات ارائه شده بیان داشته و بر مدیریت یکپارچه شهری و روستایی بمنظور خدمات رسانی بهتر و موثرتر به مردم تاکید کردند.
بنابراین گزارش، محمدصالح جوکار، رستگار یوسفی، غلامرضا توکل شوریجه، محمد بیات، کامران پولادی، سید روح الله موسوی بیدلی، کامران غضنفری، ابوالفضل ابوترابی و گقارد منصوریان در این سفر حضور دارند.
فرصت 10 روزه به دستگاهها جهت ارائه پیشنهادات درباره طرح مدیریت شهری و روستایی
بنابراین گزارش،جلسه کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی عصر امروز با دستور کار بررسی جزئیات طرح جامع مدیریت شهری و روستایی در شهر اصفهان برگزار شد.
در این نشست که استاندار اصفهان، قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس، نمایندگانی از دستگاه های اجرایی ذی ربط و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس نیز حضور داشتند، موارد ارجاعی به کمیته تخصصی مورد بررسی و بحث قرار گرفت.
نمایندگان عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس، پیشنهادات و نقطه نظرات خود را در خصوص موارد ارجاعی طرح جامع مدیریت جامع شهری و روستایی بیان کرده و نمایندگان دستگاه های ذی ربط نیز نظرات خود را در خصوص جزییات این طرح بیان کردند.
محمد صالح جوکار رییس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس در این نشست در خصوص این طرح گفت: مدیریت جامع و هم افزایی بین نهادهای اداری با تمرکز بر یک نهاد، بخش زیادی از بروکراسی اداری را کاهش داده و چابکی در مدیریت شهرها و روستاها را خواهیم داشت. بنابراین این طرح کمک بسیاری به پیشبرد این موضوع خواهد کرد.
وی ادامه داد: این طرح کار بسیار بزرگ و سنجیدهای است که فرآیند ویژه و خاصی می طلبد، به همین دلیل در بین دستگاههای اجرایی، دولت و مجموعههای مختلف باید انسجام ایجاد شود تا خروجی آن خدمت رسانی مستقیم به مردم باشد.
این نماینده مجلس در دوره دوازدهم خاطرنشان کرد: به دستگاه های اجرایی ذی ربط 10 روز مهلت داده می شود که مجدد پیشنهادات خود را در خصوص این طرح به کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس ارسال کنند تا بتوانیم با همفکری، طرحی مناسب برای پیشبرد امورات شهری و روستایی به تصویب برسانیم.
در پایان نشست، با توجه به نظراتی که نمایندگان در برخی از موارد و جزییات این طرح داشتند، مقرر شد که برخی از مواد مجدد به کمیته تخصصی ارجاع شود تا مجدد در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بررسی شود.
انتهای پیام/