به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، کسی دیگر از صدای سوت موشکها در خاورمیانه فاصله ندارد؛ حتی اگر پشت پنجره خانهاش، چشمش به برج ساعت بیگبن باشد. دود درگیریها هزاران کیلومتر آنسوتر برخاسته، اما شعلههایش بیواسطه به قبوض انرژی و سبد خرید میلیونها انگلیسی رسیده است.
در روزهایی که بازارهای جهانی با هر خبر تازه از منطقه میلرزند، نام یک گذرگاه بیش از همیشه تکرار میشود: تنگه هرمز. شاهراه باریکی که حدود یکپنجم نفت مصرفی جهان از آن عبور میکند و کوچکترین اختلال در آن میتواند قیمتها را در عرض چند ساعت جهش دهد.
برای اقتصادهای مصرفکنندهای چون بریتانیا، امنیت این مسیر حیاتی است؛ اما برای ایران، هرمز فقط یک آبراه نیست، بلکه اهرمی ژئوپلیتیکی است که در معادلات انرژی جهان به آن وزن و قدرت چانهزنی میدهد. همین موقعیت باعث شده هر تنش منطقهای، پیش از آنکه به میدان نبرد محدود بماند، به بازارهای جهانی انرژی سرریز شود.
افزایش بهای نفت و گاز در هفتههای اخیر، فشار مضاعفی بر دولت بریتانیا وارد کرده است. روزنامههای مالی لندن از تشدید کسری بودجه و افزایش هزینههای پیشبینینشده سخن میگویند. دولت ناچار شده برای تقویت موقعیتهای امنیتی خود در منطقه و مقابله با تبعات بیثباتی انرژی، منابع تازهای اختصاص دهد؛ منابعی که در نهایت باید از دل بودجه عمومی تأمین شود.
این فشار در حالی وارد میشود که اقتصاد بریتانیا هنوز از زخمهای رکود پساکرونا و تورم سالهای اخیر کاملاً ترمیم نشده است. نرخ بهره در سطوح بالای یک دهه اخیر قرار دارد و بانک مرکزی برای مهار موج تازه تورم، ناچار به حفظ سیاستهای انقباضی است. نتیجه هم در وام گرانتر، سرمایهگذاری محتاطتر و خانوارهایی که هر ماه سهم بیشتری از درآمدشان را صرف انرژی و اقلام اساسی میکنند، مشخص می شود.
دولت برای جبران هزینههای فزاینده انرژی و تعهدات امنیتی، ناچار به بازنگری در اولویتهای مالی شده است. افزایش مالیاتها، کاهش برخی حمایتهای رفاهی و محدود شدن هزینههای عمومی، بخشی از این معادله است. در چنین شرایطی، شهروندی که شاید هیچ تصویر روشنی از میدان نبرد نداشته باشد، اثر جنگ را در قبض برق، کرایه خانه و هزینه خرید هفتگی لمس میکند.
تحلیلگران اقتصادی هشدار میدهند اگر تنشها در اطراف هرمز ادامه پیدا کند یا سطح درگیریها بالا برود، شوک انرژی میتواند به رکود تورمی گستردهتری در اروپا منجر شود؛ وضعیتی که در آن رشد اقتصادی کند میشود اما قیمتها همچنان بالا میمانند. برای بریتانیا، که بخش مهمی از انرژی خود را از بازارهای جهانی تأمین میکند، این سناریو به معنای فشار پایدار بر بودجه و معیشت خواهد بود.
در پارلمان بریتانیا، بحثها درباره توازن میان تعهدات امنیتی و توان اقتصادی شدت گرفته است. برخی نمایندگان خواهان تمرکز بیشتر بر دیپلماسی و کاهش هزینههای خارجیاند؛ برخی دیگر بر ضرورت حفظ حضور فعال در منطقه تأکید دارند. اما آنچه بیرون از ساختمان وستمینستر جریان دارد، سادهتر و ملموستر است: اقتصاد خانوارهایی که زیر سایه نوسانهای نفتی و نااطمینانی ژئوپلیتیک کوچکتر میشود.
جنگ شاید در جغرافیا دور باشد، اما در جهانی که انرژی ستون فقرات اقتصاد آن است، فاصله معنای چندانی ندارد. تا زمانی که تنگه هرمز در کانون تنش باقی بماند، بازارهای لندن هم آرام نخواهند گرفت؛ و تا بازار آرام نگیرد، سایه جنگ از روی ترازنامه دولت و سفره مردم کنار نخواهد رفت.
انتهای پیام/