به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، روایت مدیریت آب در لرستان، وقتی در کنار سایه جنگ قرار می‌گیرد به تصویری چندلایه از یک استان تبدیل می‌شود که هم‌زمان باید با کم‌آبی مزمن، و تهدیدهای جدید کنار بیاید.
آنچه در جلسه شورای حفاظت از منابع آب مطرح شد، در واقع بازخوانی همین وضعیت پیچیده است؛ وضعیتی که در آن منابع محدود و تقاضای نامحدود به نقطه برخورد رسیده‌اند.
مهدی مجیدی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان در این جلسه، صریح و بدون تعارف، مسئله را این‌گونه صورت‌بندی کرد: این استان با منابع آبی محدود مواجه است، درحالی‌که درخواست‌ها برای مصرف آب به‌صورت فزاینده در حال افزایش است.
در این میان، نام یک پروژه بار دیگر در مرکز توجه قرار گرفت: سد معشوره. پروژه‌ای که بیش از یک دهه است در ادبیات توسعه‌ای لرستان حضور دارد، اما پیشرفت آن طی 12 سال گذشته تنها به حدود 14 درصد رسیده است.
این عدد، به‌تنهایی نشان‌دهنده شکاف میان برنامه‌ریزی و اجراست. در سفر اخیر رئیس‌جمهور تخصیص 2200 میلیارد تومان برای این پروژه اعلام شد. اما مسئله فقط یک سد نیست.
آنچه در این جلسه برجسته شد، نیاز به یک مدیریت چندلایه است که هم‌زمان سه مسیر را دنبال می‌کند: ترویج، سیاست‌گذاری و اقدام قهری. در بخش ترویجی، تمرکز بر تغییر الگوی کشت است.
داده‌ها نشان می‌دهد که بخشی از مصرف آب در کشاورزی اتفاق می‌افتد. بر همین اساس، حرکت به‌سمت کشت‌های کم‌آب‌بر و توسعه گلخانه‌ها به‌عنوان یک راهکار کلیدی مطرح شده‌است.
به‌گفته معاون هماهنگی امور عمرانی لرستان حدود 70 درصد درخواست‌های مطرح‌شده در کارگروه‌های زیربنایی، اکنون به‌سمت کشت‌های گلخانه‌ای و کم‌مصرف سوق پیدا کرده‌است.
در سطح سیاست‌گذاری، مسئله به تصویب و اجرای دقیق مقررات برمی‌گردد. مجیدی تأکید کرده که بسیاری از ابزارهای قانونی برای مدیریت منابع آب وجود دارد، اما یا به‌طور کامل اجرا نشده‌اند یا در مسیر اجرا با موانعی مواجه شده‌اند.
اینجاست که بحث ترک فعل و تعارض منافع مطرح می‌شود؛ دو عاملی که به‌گفته او باعث شده بخشی از مصوبات قبلی عملاً روی زمین بماند.
اما شاید صریح‌ترین بخش این سخنان، مربوط به اقدامات قهری باشد. در این بخش، تصمیماتی مطرح شده که نشان‌دهنده تغییر رویکرد است مانند جداسازی آب فضای سبز از شبکه شرب شهری.
در بروجرد، این سیاست وارد مرحله اجرا شده و شهرداری با استفاده از پساب برای آبیاری فضای سبز، تلاش کرده فشار بر آب شرب را کاهش دهد. حتی قراردادی برای خرید پساب منعقد شده که می‌تواند به‌عنوان الگویی برای سایر شهرها مورد استفاده قرار گیرد.
در حوزه صنعت نیز رویکرد مشابهی در پیش گرفته شده‌است. واحدهایی که در گذشته مجوز برداشت آب از چاه‌ها را دریافت کرده‌اند، اکنون با محدودیت مواجه شده‌اند و قرار است این چاه‌ها مسدود شود. جایگزین پیشنهادی، استفاده از پساب است.
در کنار این سیاست‌ها، یک هشدار مهم نیز مطرح شده است: سال گذشته، به‌گفته مسئولان، فصل طلایی مدیریت منابع آب عملاً از دست رفته است. این اعتراف، نشان می‌دهد که حتی در شرایط عادی نیز مدیریت منابع آب با چالش مواجه بوده و حالا در شرایط جدید، این چالش‌ها تشدید شده‌اند.
همین‌جا است که پای شرایط جنگی به میان می‌آید. معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان با اشاره به احتمال تشدید تنش‌ها و حتی حمله به زیرساخت‌ها، تأکید کرده که در چنین سناریویی، اولویت اول، تأمین آب شرب مردم خواهد بود.
در این چارچوب، اقدامات شرکت آب‌وفاضلاب در تأمین ژنراتورها برای حفظ پایداری شبکه نیز مطرح شده‌است. با این حال، خود معاون هماهنگی امور عمرانی لرستان اذعان دارد که این اقدامات فقط بخشی از نیاز را پوشش می‌دهد؛ به‌ویژه در مناطق روستایی که حدود 40 درصد جمعیت شامل می‌شود، مشکل دسترسی به آب پایدار همچنان پابرجاست.
این مجموعه داده‌ها، وقتی کنار هم قرار می‌گیرد، تصویری نسبتاً روشن از وضعیت آب در لرستان ارائه می‌دهد: یک پروژه بزرگ که سال‌ها است به کندی پیش می‌رود، منابعی که محدودتر از همیشه هستند، و تقاضایی که کاهش نیافته.
انتهای پیام/ 644/.