به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، فعالیت بخش تولید آمریکا در ماه آوریل بدون تغییر محسوس باقی ماند، اما عملکرد تحویل تامینکنندگان تضعیف شد چرا که اختلال در تنگه هرمز قیمت مواد خام و دیگر نهادهها را به بالاترین رقم 4 سال اخیر رساند.
در نظرسنجی موسسه مدیریت تامین (ISM) از تولیدکنندگان آمریکایی که روز جمعه منتشر شد، نگرانی درباره جنگ مشترک این کشور و اسرائیل علیه ایران محور اصلی اظهارنظر آنها بود.
برخی تولیدکنندگان محصولات شیمیایی اعلام کردند که همه محصولاتی که به نفت خام، رزین پلیاتیلن یا انرژی وابستهاند، به دلیل بحران جنگ با ایران و تورم عرضه بازار با چندین موج افزایش قیمت روبهرو شدهاند.
از زمان آغاز این جنگ در 28 فوریه، قیمت نفت خام بیش از 50 درصد جهش کرده است. تعرفههای وارداتی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، نیز همچنان عامل محدودکننده بوده و در افزایش قیمت درب کارخانه نقش داشته است.
این روند، انتظارات اقتصاددانان مبنی بر تشدید تورم در سال جاری میلادی را تقویت کرده است. بازارهای مالی پیشبینی میکنند فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) نرخهای بهره را تا سال 2027 بدون تغییر نگه دارد.
کارل واینبرگ، اقتصاددان ارشد مؤسسه «هایفرکوئنسی اکونومیکس»، در این باره گفت: فدرال رزرو بدون توجه به اینکه چه کسی ریاست کمیته بازار باز فدرال را بر عهده دارد، به این موضوع توجه خواهد کرد.
وی افزود: آنچه از مدیران خرید میشنویم این است که هزینه تمام کالاهایی که وارد کارخانه میشود، به دلیل افزایش هزینه سوخت حملونقل بالا رفته است.
موسسه مدیریت تامین اعلام کرد شاخص مدیران خرید بخش تولید در سطح 52.7 باقی مانده که نزدیک به بالاترین سطح چهار سال اخیر است. این شاخص برای چهارمین ماه متوالی بالاتر از سطح 50 قرار داشت که نشاندهنده گسترش فعالیت در بخش تولید است. اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز پیشبینی کرده بودند که این شاخص به 53 خواهد رسید.
رشد سفارشهای جدید که ناشی از تلاش شرکتها برای پیشگیری از کمبود کالا و افزایش قیمتهای مرتبط با جنگ بود، نقش مهمی در تثبیت این شاخص داشت.
سوزان اسپنس، رئیس کمیته نظرسنجی کسبوکار تولیدی، گفت در میان نظرات ثبتشده، جنگ در 47 درصد و تعرفهها در 18 درصد موارد ذکر شده است.
پیش از آغاز جنگ، بخش تولید تحت فشار تعرفههای گسترده ترامپ قرار داشت که از سوی دیوان عالی آمریکا لغو شد. در عین حال، کاخ سفید تعرفههای جدیدی وضع کرده است و این گونه استدلال میکند که این تعرفهها برای احیای صنعت داخلی ضروری است.
در ماه گذشته، 13 صنعت از جمله نساجی، فلزات اساسی، تجهیزات حملونقل، ماشینآلات، تجهیزات و لوازم برقی و همچنین محصولات رایانهای و الکترونیکی رشد را گزارش کردند. در مقابل، تولیدکنندگان چوب، فرآوردههای نفتی و زغالسنگ و همچنین صنایع غذایی، نوشیدنی و دخانیات با کاهش فعالیت روبهرو شدند.
برخی تولیدکنندگان تجهیزات حملونقل اعلام کردند با وجود آنکه تقاضا نسبت به سال گذشته روندی افزایشی دارد، اما عدم اطمینان ژئوپلیتیک و افزایش قیمت نفت و گازوئیل همچنان بر تقاضا فشار وارد میکند و بسیاری از مشتریان در وضعیت انتظار و احتیاط قرار دارند.
تولیدکنندگان ماشینآلات نیز از عدم اطمینان کلی درباره پیامدهای جنگ خبر دادند و اعلام کردند هنوز اثر کامل افزایش قیمت سوخت را مشاهده نکردهاند، اما از وقوع آن آگاه هستند.
سازندگان محصولات رایانهای و الکترونیکی نیز اعلام کردند نوسان مداوم تعرفههای آمریکا و محدودیتهای بازار برای برخی مواد روی فعالیت فعلی آنها تاثیر گذاشته است.
آنها همچنین گفتند حمایت آمریکا از صنایع مرتبط با هوش مصنوعی نیز در وضعیت نامشخصی قرار دارد که موجب تردید برخی مشتریان و سرمایهگذاران شده است.
شاخص سفارشهای جدید در این نظرسنجی از 53.5 در ماه مارس به 54.1 در ماه آوریل افزایش یافت. شاخص تحویل تامینکنندگان نیز از 58.9 به 60.6 رسید؛ عدد بالاتر از 50 نشاندهنده کندتر شدن تحویلهاست. عملکرد تحویل برای پنجمین ماه متوالی تضعیف شده است.
در ماه گذشته، آلومینیوم با کمبود عرضه مواجه بود. عرضه قطعات برقی برای دهمین ماه پیاپی محدود باقی ماند و کمبود قطعات الکترونیکی برای چهاردهمین ماه متوالی ادامه یافت.
طولانی شدن زمان تحویل موجب شد تولیدکنندگان برای طیفی از نهادهها از جمله محصولات اکریلیک، آلومینیوم، نفت و قطعات الکترونیکی هزینه بیشتری پرداخت کنند.
شاخص قیمتهای پرداختی در این نظرسنجی از 78.3 در ماه مارس به 84.6 جهش کرد که بالاترین سطح از آوریل 2022 محسوب میشود.
بر اساس گزارش دولت آمریکا که روز پنجشنبه منتشر شد، شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی در ماه مارس بیشترین افزایش در نزدیک به چهار سال گذشته را ثبت کرد و رشد سالانه تورم این شاخص به بالاترین سطح از مه 2023 رسید.
این شاخص یکی از معیارهای مورد توجه بانک مرکزی آمریکا برای دستیابی به هدف تورم 2 درصدی است. بانک مرکزی در روز چهارشنبه نرخ بهره معیار شبانه خود را در بازه 3.50 تا 3.75 درصد بدون تغییر حفظ کرد.
از ژانویه 2025 تاکنون، اشتغال در بخش تولید حدود 85 هزار شغل کاهش یافته است.
انتهای پیام/