به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، پرونده قدیمی قتل گلستان دوکو دانشجوی جوان در ترکیه به دست فرزند یکی از مقامات این کشور، به خبری بزرگ و جنجالی تبدیل شده است.
این پرونده در سال 2020 میلادی عملاً بدون نتیجه رها شده بود و حالا 6 سال پس از آن ماجرا، وزیر جدید دادگستری در کابینه اردوغان، یک بار دیگر پرونده را به جریان انداخته و تنها در عرض دو روز، بیش از 14 نفر به اتهام دست داشتن در این جنایت دستگیر شدند.
حالا افکار عمومی ترکیه میپرسد: چرا پلیس و دستگاه قضای ترکیه 6 سال پیش، این پرونده را بدون نتیجه رها کرد اما با دستور مستقیم وزیر، تنها در عرض دو شبانه روز، تمام ابعاد جنایت روشن شده است؟
این سوال، یادآور واقعیت تلخی است که نشان میدهد معضل تاریخی و قدیمی «پروندههای خاک خورده» و «دهلیزهای آنکارا» در ترکیه هنوز هم مانند گره کور و ناگشوده، باقی مانده است. منظور از این استعارات، تعداد فراوان پروندههای قتل و جنایت در دستگاه قضایی ترکیه است که هزاران مورد از آنها هیچگاه به نتیجه روشنی نرسیده و عملاً روی رف گذاشته شدهاند.
در سال 2007 میلادی و زمانی که در روز روشن، هرانت دینک سردبیر روزنامه ارمنی آگوس در استانبول به ضرب گلوله به قتل رسید، بلنت آرنچ سخنگوی وقت دولت ترکیه اعلام کرد: «رسیدگی به مسببین این جنایت را دِین ناموسی خود میدانیم و اجازه نخواهیم داد این پرونده در دهلیزهای تاریک آنکارا فراموش شود». با این حال، از آن وقت تا به حال، دهها و صدها جنایت دیگر در ترکیه روی دادهاند که تکلیف قضایی هیچکدام از آنها روشن نشده و پرونده گلستان دوکو تنها یکی از آنها است. از رویداد ساختگی سقوط بالگرد حامل محسن سازیجی اوغلو سیاستمدار مشهور گرفته تا ترور طاهر الچی از وکلای مدافع مشهور ترکیه و بسیاری موضوعات دیگر، هرگز فردی به عنوان مقصر اصلی، شناسایی و مورد مجازات قرار نگرفته است.
گمشده یا مقتول؟ مساله این است
در سال 2020 میلادی، یکی از دانشجویان دانشگاه مونزور در استان درسیم یا تونجلی ترکیه، به شکلی ناگهانی ناپدید شد. این دانشجوی دختر به نام گلستان دوکو و متولد سال 1999 میلادی، در دانشگاه مونزور در رشته معلمی در حال تحصیل بود. گم شدن او به مدت چند روز، خبر داغ همه شبکههای تلویزیونی ترکیه بود. پلیس، مقامات قضایی، مسئولین دانشگاه و اولیای گلستان دوکو، پس از یک ماه تلاش بینتیجه و زمانی که هیچ ردپایی از او پیدا نکردند، عملاً نومید شده و موضوع را رها کردند.
این پرونده در دادگاه عمومی مرکز استان تونجلی و همچنین در دادگاه جمهوری آنکارا، عملاً مختومه و بدون نتیجه اعلام شد. اما چندی پیش، به یک باره مشخص شد که اطلاعات مهمی درباره سرنوشت این دانشجو در بیمارستان تونجلی و به دستور یک مقام متنفذ محلی، از بین رفته است.
گورلَک وزیر جوان دادگستری ترکیه که به تازگی این پست را در اختیار گرفته، دستور بازگشایی پرونده را صادر کرد و اطلاعات اولیه نشان داد که گلستان دوکو، به دست مصطفی ترکای سَنَل فرزند ارشد استاندار وقت، کشته شده است.
امید آلتاش رفیق نزدیک فرزند استاندار نیز که در اختفا و انتقال جسد به قاتل کمک کرده، حالا در آمریکا تحت تعقیب پلیس بین الملل است و پس از دستگیری به ترکیه منتقل خواهد شد.
دستگاه قضای ترکیه برای رمزگشایی از سرنخهای پنهان شده، علاوه بر موسسات تحقیقات علمی، الکترونیکی و مخابراتی این کشور، از محققین خارجی نیز کمک گرفت و پس از چند شبانه روز تلاش، به مجموعهای از اسناد، فایلهای صوتی و سه فایل ویدیویی دست پیدا کرد.
افشای اطلاعات این تصاویر و همچنین اعتراف واضح در یک فاصل صوتی ارسال شده از واتساپ، نشان داد که دانشجوی مقتول که مدتی با پسر استاندار وقتِ تونجلی رابطه نامشروع داشته، باردار شده و پسر استاندار از ترس رسوایی، او را کشته است. اما قضیه به همین جا ختم نشد و در ادامه، مشخص شد که استاندار پس از مطلع شدن از ارتکاب قتل به دست پسرش، از مدیر بهداشت استان، رئیس بیمارستان، رئیس پلیس و چند مدیر و مسئول دیگر، برای از بین بردن اطلاعات کمک گرفته و با دادن رشوه از آنها خواسته، تمام شواهد، تصاویر دوربینهای مداربسته و گزارشهای اولیه را از بین ببرند.
از دیگر سو، پسر استاندار، جسد مقتوله را چند روز پس از اختفا در یک مزرعه، با کمک دو فرد محلی بیرون آورده و به جای دیگری منتقل کرده است. اما فعلاً از سرنوشت بقایای نهایی جسد، اطلاعاتی در دست نیست.
افشاگری درباره جنایت فرزند استاندار تونجلی و همدستی خود استاندار و مقامات محلی، افکار عمومی ترکیه را به دو موضوع مهم حساس کرد: اول، حاشیه امن مقامات دولتی و فرزندان و بستگان آنها برای ارتکاب جنایت. دوم، کم کاری پلیس و دستگاه قضا و رها کردن صدها پرونده جنایی به صورت معوق و بدون نتیجه.
وزیر با 632 پرونده آمد
پس از آن که قاضی آکن گورلک به عنوان وزیر دادگستری ترکیه منصوب شد، در همان روز نخست قبول مسئولیت، اعلام کرد که کمیته ویژهای برای بررسی مجدد پروندههای معوق تشکیل میدهد. حالا و پس از حل معمای پرونده قتل گلستان دوکو، وزیر اعلام کرد که کمیته مزبور در فاز کنونی بازگشایی روند قضایی 632 پرونده دیگر را آغاز کرده است. این در حالی است که شمار پروندههای خاک خورده و بلانتیجه، به مراتب بیش از این عدد است.
شبکه تلویزیونی سی.ان.ان ترک اعلام کرده که به دستور وزیر دادگستری، حالا پرونده مرگ مشکوک دختر دیگری به نام روژین کابایش دانشجوی دانشگاه یوزونجو ییل استان وان نیز بازگشایی شده و یک تیم ویژه در حال بررسی مجدد کلیه اطلاعات مربوط به تلفن همراه اوست.
آیا پروندههای سیاسی نیز از قفسه خارج خواهند شد؟
بازگشایی پرونده قتلهای جنایی که غالباً مربوط به کشته شدن زنان، دختران و مالباختگان یا اختلافات داخلی باندهای مافیایی و تبهکاری است، سران احزاب ترکیه را نسبت به پروندههای سیاسی نیز حساس کرده است.
محمود آریکان رهبر حزب اسلامگرای سعادت، درباره بازگشایی پروندههای حل نشده میگوید: «در پرونده قتل روزنامه نگار مشهورمان اغور مومجو، پرونده قتل طاهر الچی وکیل دیاربکری و پرونده قتل محسن یازیجی اوغلو رهبر حزب وحدت بزرگ، ما عملاً با جنایات سیاسی بزرگی روبرو بودیم که متاسفانه نه پلیس و نه دستگاه قضا، هیچگاه ابعاد کامل این قتلها را روشن نکردند و جنایتکاران شناسایی و دستگیر نشدند. عدالت ابزاری نیست که دولت بتواند هر زمان که نیاز داشت آن را از قفسه بردارد. وزیر دادگستری برای اثبات حُسن نیت خود، باید برای بازگشایی پروندههای قتل سیاسی نیز دستورات لازم را صادر کند».
کنایه رهبر حزب سعادت دالّ بر این است که از دید او و بسیاری از سیاستمداران ترکیه، دولت اردوغان و حزب عدالت و توسعه، حالا و در اثنای گرفتار آمدن در یک بحران اقتصادی و ناکارآمدی بزرگ، با دست گذاشتن روی پروندههای قدیمی، به دنبال جلب توجه و حمایت مردم است.
از دیگر سو، سهولت ارتکاب قتل و جنایت به دست آقازادگان داخلی و خارجی نیز مورد انتقاد بسیاری از سیاستمداران دیگر قرار گرفته و خانم سودا اردان قلیچ نماینده مردم ازمیر در پارلمان ترکیه، بر این باور است که در چند سال گذشته، بسیاری از اشرافزادگان خارجی، ترکیه را به عنوان محل ارتکاب جرم و جنایت انتخاب میکنند و میدانند که با پرداخت رشوه و استفاده از شبکه روابط رانتی، میتوانند مصون بمانند و دستگیر نشوند.
او طرحی به پارلمان ترکیه ارائه داده و درخواست کرده که کمیتهای تحقیقاتی در مورد دستگیری قاچاقچیان بینالمللی مواد مخدر و رهبران جرایم سازمانیافته در ترکیه تشکیل شود.
او میگوید: «سران باندهای تبهکاری و مافیایی و خانوادههای آنان و همچنین اشراف زادگانی از کشورهایی مانند روسیه، صربستان، هند، هلند، کرواسی، لهستان و استرالیا برای فرار از چنگال قانون، اقامت در ترکیه و خرید ملک در این کشور و دریافت حق اقامت را به عنوان سپری برای داشتن یک زندگی امن، انتخاب کرده اند».
از دیگر سو، سیاستمداران منتقد اردوغان، از این موضوع گلایه دارند که علاوه بر جنایاتی که بدانها اشاره شد، در حوزه حوادث کار، فروریختن ساختمانها، انفجار در معادن و رویدادهای شبیه آن، پیمانکاران نزدیک به حزب حاکم، به راحتی قانون را دور میزنند و در این موارد، پرونده به شکلی به جریان میافتد که هیچگاه منجر به دستگیری یا مجازات پیمانکاران و رشوه دهندگان نشود.
پروفسور سزگین تانریکولو حقوقدان و نماینده پارلمان در ترکیه، ابعاد این موضوع را بررسی کرده و از این موضوع خبر داده که در دوران 24 ساله اقتدار حزب عدالت و توسعه، تاکنون 36 هزار و 987 کارگر جان خود را از دست دادهاند اما دستگاه قضا، برای شناسایی و مجازات مقصرین، کوتاهی کرده است.
انتهای پیام/