به گزارش خبرگزاری تسنیم، نقش و ساختار گمرک در شرایط حاضر و با در نظر گرفتن محدودیتها و ظرفیتهای موجود، در چارچوب بازآرایی نظام تجاری و لجستیک کشور برای چابکسازی حکمرانی تجارت و ترانزیت، ضرورتی اجتنابناپذیر است. این بازآرایی ضمن کاهش زمان و هزینه فرآیندهای تجاری و افزایش قابلیت پیشبینی تجارت، میتواند به ارتقای اعتماد فعالان اقتصادی و بهبود جایگاه کشور در شبکه لجستیک منطقهای بیانجامد.
در همین چارچوب، نوشتار حاضر با تبیین ضرورتها و جهتگیریهای اصلی، تلاش میکند مسیر گذار از وضعیت موجود به یک نظام کارآمد و هوشمند در حکمرانی مرز را ترسیم کند.
تحولات شتابان در نظام تجارت جهانی، اهمیت کارآمدی فرآیندهای مرزی را بهطور چشمگیری افزایش داده است. در شرایطی که زنجیرههای تأمین بهدنبال سرعت، قابلیت پیشبینی و کاهش هزینه هستند، کشورها موفقتر عمل میکنند که بتوانند مرزهای خود را به حلقههایی هوشمند و روان در زنجیره لجستیک تبدیل کنند. از این منظر، مزیت رقابت در حوزه لجستیک بیش از آنکه به توسعه زیرساختهای فیزیکی وابسته باشد، به نحوه حکمرانی، هماهنگی نهادی و سطح هوشمندی فرآیندها مرتبط است.
در کشور ما نیز، علیرغم برخورداری از موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز و سرمایهگذاریهای قابلتوجه در توسعه شبکههای حملونقل، همچنان بخش قابل توجهی از زمان و هزینه تجارت خارجی در مرزها و فرآیندهای گمرکی صرف میشود. این امر نشان میدهد که مسئله اصلی نه در کمبود ظرفیتهای فیزیکی، بلکه در نحوه سازماندهی و مدیریت فرآیندهای مرزی و تعامل میان دستگاههای ذیربط نهفته است.
در چنین شرایطی، بازنگری در نقش و ساختار گمرک بهعنوان یکی از مهمترین نهادهای حاکمیتی در مرز، ضرورتی اجتنابناپذیر است. این بازنگری باید با هدف حرکت از الگوهای سنتی مبتنی بر کنترلهای گسترده و موردی، به سمت رویکردهای نوین مبتنی بر مدیریت ریسک، پردازش اطلاعات و تصمیمگیری هوشمند انجام شود. چنین تحولی ضمن حفظ ملاحظات حاکمیتی، میتواند زمینهساز تسهیل تجارت، افزایش بهرهوری و ارتقای جایگاه کشور در رقابتهای منطقهای باشد.
در شرایطی که رقابت منطقهای در حوزه تجارت و ترانزیت بهطور فزایندهای تشدید شده است، کارآمدی مرزها به یکی از عوامل تعیینکننده در جذب و حفظ جریانهای تجاری تبدیل شده است. بررسی وضعیت موجود نشان میدهد که گلوگاه اصلی تجارت خارجی کشور نه کمبود زیرساختهای فیزیکی، بلکه ناهماهنگی نهادی، تداخل وظایف و غلبه رویکردهای کنترلمحور در فرآیندهای گمرکی و مرزی است؛ وضعیتی که منجر به افزایش زمان توقف کالا، کاهش قابلیت پیشبینی و تضعیف رقابتپذیری مسیرهای عبوری کشور شده است.
این نوشتار با تأکید بر ضرورت بازنگری در نقش و ساختار گمرک، بر گذار از الگوهای سنتی کنترل فیزیکی و پسینی به سمت مدیریت ریسک، پردازش پیشینی اطلاعات و اجرای هوشمند کنترلها تمرکز دارد. در این چارچوب، اصلاح ساختار گمرک نه بهعنوان تغییری محدود در سازمان، بلکه بهعنوان بخشی از تحول در حکمرانی تجارت و لجستیک کشور مورد توجه قرار گرفته است.
تقویت پیوند گمرک با نظام حملونقل، استفاده هدفمند از ظرفیت بخش خصوصی در ارائه خدمات لجستیکی و استقرار سازوکارهای تنظیمگری مؤثر، از جمله محورهای کلیدی این رویکرد محسوب میشوند.
تحولات سالهای اخیر در نظام تجارت جهانی و منطقهای نشان میدهد که رقابت میان کشورها صرفاً بر سر توسعه زیرساختهای فیزیکی حملونقل نیست، بلکه بهطور فزایندهای به کیفیت حکمرانی مرز، سرعت عبور کالا و قابلیت پیشبینی فرآیندهای تجاری وابسته شده است. در این میان، کشورهایی موفقتر عمل کردهاند که توانستهاند مرزهای خود را از نقاط توقف و اصطکاک به حلقههای روان اتصال در زنجیرههای تأمین تبدیل کنند؛ تغییری که بیش از آنکه ماهیتی عمرانی داشته باشد، ماهیتی نهادی و مدیریتی دارد.
در کشور ما نیز، علیرغم توسعه نسبی شبکههای جادهای، ریلی و بندری، همچنان بخش قابل توجهی از زمان و هزینه تجارت خارجی در فرآیندهای مرزی و گمرکی صرف میشود. بررسیهای میدانی و تجربیات فعالان اقتصادی نشان میدهد که مسئله اصلی در این حوزه، نه کمبود ظرفیت فیزیکی، بلکه پیچیدگی، تداخل و ناهماهنگی در فرآیندهای تصمیمگیری و اجراست. تعدد دستگاههای دخیل، نبود یک متولی مشخص برای مدیریت جریان کالا، تکرار کنترلها و غلبه رویکردهای موردی و انسانمحور، موجب شده است که مرزها به گلوگاههای اصلی زنجیره لجستیک تبدیل شوند.
در چنین شرایطی، گمرک بهعنوان یکی از مهمترین نهادهای حاکمیتی در مرز، نقشی تعیینکننده در شکلگیری این وضعیت ایفا میکند. ساختار و کارکرد فعلی گمرک، که تا حد زیادی مبتنی بر کنترلهای فیزیکی، بررسیهای پسینی و مداخلات موردی است، متناسب با پیچیدگیها و الزامات تجارت امروز نیست. در این الگو، مرز به محل تمرکز تصمیمگیری تبدیل میشود و بخش عمدهای از فرآیند ارزیابی و کنترل، پس از ورود کالا انجام میگیرد؛ امری که بهطور طبیعی زمان توقف را افزایش داده و امکان برنامهریزی دقیق را از فعالان اقتصادی سلب میکند.
در مقابل، تجربههای موفق جهانی نشان میدهد که تحول در کارکرد گمرک، زمانی محقق میشود که این نهاد از یک «کنترلکننده فیزیکی در مرز» به یک «مدیر هوشمند جریان کالا» تبدیل شود. در این رویکرد، تمرکز از کنترلهای گسترده و غیرهدفمند به مدیریت ریسک مبتنی بر داده منتقل میشود و بخش عمده تصمیمگیریها پیش از ورود کالا و بر اساس اطلاعات از پیش دریافتشده انجام میگیرد. بدینترتیب، مرز به جای آنکه نقطه شروع بررسیها باشد، به نقطه عبور کنترلشده تبدیل میشود.
تحقق چنین تحولی، مستلزم بازآرایی درونی ساختار گمرک و بازتعریف نقش آن در تعامل با سایر اجزای زنجیره لجستیک است. در سطح درونسازمانی، گمرک نیازمند آن است که از تمرکز بر واحدهای اجرایی مبتنی بر بازرسی فیزیکی فاصله گرفته و ظرفیتهای خود را به سمت تحلیل داده، مدیریت ریسک و تصمیمسازی پیشینی سوق دهد. این تغییر، نه صرفاً جابهجایی واحدها، بلکه تغییری در منطق اداره سازمان است؛ بهگونهای که شاخصهای عملکرد از «میزان کنترل انجامشده» به «کیفیت انتخاب کنترل» و «کاهش زمان عبور» تغییر یابد.
در عین حال، گمرک نمیتواند بهتنهایی این تحول را محقق کند. بخش قابل توجهی از چالشهای موجود، ریشه در نحوه تعامل میان گمرک و سایر دستگاههای مرتبط دارد. در وضعیت فعلی، سیاستگذاری و اجرا در حوزههای حملونقل، تجارت، استاندارد و حتی امور ارزی، بهصورت جداگانه و با منطقهای متفاوت انجام میشود، در حالی که کالا در عمل یک مسیر پیوسته را طی میکند. این گسست نهادی، یکی از عوامل اصلی ایجاد توقف و عدم قطعیت در مرزهاست.
از این منظر، اصلاح ساختار گمرک باید همزمان با تقویت پیوند آن با نظام حملونقل و سایر نهادهای ذیربط دنبال شود. این پیوند، بیش از آنکه به ایجاد سامانههای جدید نیاز داشته باشد، مستلزم همراستاسازی فرآیندها، تبادل مؤثر دادهها و پذیرش متقابل نتایج کنترلهاست. زمانی که اطلاعات حمل، وضعیت ارزی، مجوزهای تجاری و نتایج بازرسیها بهصورت برخط و یکپارچه در دسترس باشد، بخش عمدهای از تصمیمگیریها میتواند پیش از رسیدن کالا انجام شود و نیاز به توقفهای طولانی در مرز به حداقل برسد.
در کنار این تحولات، بازتعریف نقش دولت در ارائه خدمات لجستیکی نیز اهمیت ویژهای دارد. در بسیاری از حوزهها، از جمله انبارداری، پایانهداری و حتی برخی خدمات پشتیبان، حضور مستقیم دولت بهعنوان مجری، نهتنها به افزایش کارایی منجر نشده، بلکه در مواردی به ایجاد تعارض منافع و کاهش شفافیت نیز انجامیده است. حرکت به سمت استفاده گستردهتر از ظرفیت بخش خصوصی، در قالب اپراتورهای حرفهای، میتواند ضمن افزایش بهرهوری، امکان تمرکز گمرک بر وظایف حاکمیتی خود را فراهم آورد.
البته این واگذاری، بدون استقرار سازوکارهای تنظیمگری مؤثر، میتواند به شکلگیری انحصارهای جدید منجر شود. از اینرو، تقویت نقش دولت بهعنوان تنظیمگر - نه مجری - در حوزههای حملونقل و انبارداری، مکمل ضروری اصلاح ساختار گمرک است. تنظیمگری کارآمد، با تعیین قواعد شفاف، تضمین رقابت سالم و نظارت بر کیفیت خدمات، میتواند همزمان از منافع عمومی و پویایی بازار صیانت کند.
در مجموع، آنچه بهعنوان اصلاح ساختار گمرک مطرح میشود، صرفاً بازچینش سازمانی نیست، بلکه بخشی از تحول گستردهتر در حکمرانی تجارت و لجستیک کشور است. این تحول بر سه محور اصلی استوار است: انتقال تصمیمگیری به قبل از مرز، تغییر نقش گمرک از کنترلگر به مدیر جریان کالا، و تفکیک نقشهای حاکمیتی از تصدیگری اجرایی.
تحقق این سه محور میتواند بهطور همزمان زمان عبور کالا را کاهش داده، قابلیت پیشبینی تجارت را تقویت کند و جذابیت مسیرهای ترانزیتی کشور را افزایش دهد. بدیهی است اجرای چنین اصلاحی، نیازمند اراده سیاستی، هماهنگی نهادی و مشارکت فعال بخش خصوصی است.
تجربه نشان داده است که تغییرات تدریجی، مبتنی بر اجرای پایلوتهای محدود، میتواند مسیر تحقق این تحول را هموارتر سازد و با ایجاد شواهد عینی از موفقیت، زمینه تعمیم آن در سطح ملی را فراهم آورد.
در نهایت، اگر هدف آن است که مزیتهای جغرافیایی کشور به مزیتهای پایدار اقتصادی تبدیل شود، چارهای جز بازنگری بنیادین در نحوه اداره مرزها و نقش گمرک در آن وجود ندارد. گمرک آینده، نه سازمانی برای توقف کالا، بلکه نهادی برای مدیریت هوشمند و تسهیلگر جریان تجارت خواهد بود؛ و حرکت در این مسیر، ضرورتی راهبردی است که تأخیر در آن، به معنای واگذاری فرصتها به رقبا خواهد بود.
کاظم سلیمی*کارشناس تجارت خارجی
انتهای پیام/