به گزارش خبرگزاری تسنیم، سیدمحمد اتابک در نشست با خودروسازان، قطعهسازان و واردکنندگان خودرو با تاکید بر اینکه نگرانی برای تامین ورقهای فولادی مورد نیاز خودروها وجود ندارد، گفت: برنامه عملیاتی برای تامین ورقهای فولادی توسط مجموعه فولاد مبارکه و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران صورت گرفته و مشکلی در این زمینه نیست.
وی افزود: نگرانی عمده تولیدکنندکان خودرو در حوزه ورقهای فولادی است که با تدابیر اندیشیده شده، صنایع خودروسازی در اولویت تامین قرار گرفتهاند.
اتابک با تاکید بر اینکه افزایش یکباره قیمت خودرو منطقی نیست، ادامه داد: شایعهسازی برای فروش بیشتر و خالی کردن جیب مردم به بهانه نبود ورقهای فولادی خارج از وفاق و همدلی در کشور است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: برخی اظهارنظرها در فضای رسانهای ضمن بر هم زدن تعادل در بازار، باعث نگرانی مردم و ایجاد بیاعتمادی میشود که اصلاً درست نیست و نباید این انسجام ملی را تضعیف کرد.
وی از خودروسازان و واردکنندگان خودرو خواست با انسجام هر چه بیشتر اقدام به تامین نیاز بازار خودرو بر اساس قدرت خرید مردم کنند. البته وزارت صمت بهدنبال تامین نیاز واحدهای تولیدی است تا با حفظ اشتغال در این مجموعهها، چرخ اقتصادی کشور با قدرت بیشتر استمرار یابد. در سال گذشته بیشترین ارز برای خودرو تخصیص پیدا کرده است.
وزیر صمت با بیان اینکه انسجام خوبی بین مردم و دولت برقرار است، یادآور شد: در شرایط سخت امروز اگر ایستادگی و همدلی مردم نبود، دشمنان کشور میخواستند ناآرامی ایجاد کنند اما با ایستادگی مردم ناکام ماندند. پس نباید اجازه دهیم شایعات بیاساس در افزایش قیمتها این انسجام و روحیه امید را تضعیف کند.
وی در ادامه بیان کرد: تولیدکنندکان نیز در شرایط جنگی نشان دادند که نقش ایستادگی دارند ما نیز در وزارت صمت پیگیر مطالبات تولیدکنندکان هستیم.
اتابک با تاکید بر اینکه تعهدات قطعهسازان و تولیدکنندکان خودرو باید هرچه سریعتر انجام شود، تصریح کرد: با تحویل خودروها به مردم، عرضه بهتر خواهد شد. ما نیز در حال اصلاح فرآیندهای گمرکی و حذف موانع ثبت سفارش و ترخیص قطعات مورد نیاز هستیم تا خودروسازان دچار وقفه نشوند.
وی خاطرنشان کرد: مطالبات بخش تولید از جمله ثبت سفارشها، تسریع در ترخیصها، درخواست افزایش سقف اعتبارات، مدیریت سهمیه بندی ارز، واردات خودروهای تجاری، تامین قطعات مورد نیاز خط تولید و سایر موارد را پیگیری میکنیم تا با حفظ تولید و نیروی انسانی، ثبات بازار و امیدآفرینی در جامعه را شاهد باشیم.
انتهای پیام/