به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، در نشستی با حضور جمعی از مقامات قضایی، طی سخنانی ضمن اشاره به مقولهٔ مهم مبارزه با فساد و مفسد، اظهار کرد: درست است که اکنون در شرایط جنگی بهسر میبریم و پیشبرد مقولات مرتبط با جنگ، در صدر و اولویت است؛ لکن بههیچوجه نباید از مبارزه قاطعانه با فساد و مفسد غفلت کنیم. عناصری که بهویژه در حوزه ارزاق و مایحتاج مردم، مبادرت به اخلال و احتکار و ارتکاب فساد میکنند، مطمئن باشند که با برخورد قاطع قانونی و قضایی مواجه خواهند شد. آنها که امنیت اقتصادی و روانی مردم را تهدید میکنند، بدانند که گریزی از قانون ندارند و بهسراغشان خواهیم رفت.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر تعطیلناپذیری امر مبارزه با فساد تصریح کرد: بارها و مکرر در مکرر تأکید کردهایم که مقولهٔ مبارزه با فساد و مفسد در قوه قضاییه تعطیلپذیر نیست؛ این اصل حتی در شرایط جنگی نیز حکمفرماست و مسئولان و مراجع ذیصلاح قضایی بهرغم مضایقی که بهواسطه شرایط جنگی حادث شده است، حتی برای یک روز نیز امر مبارزه با فساد و مفسد را تعطیل نکردهاند.
وی همچنین تأکید کرد: همزمان با وقوع جنگ تحمیلی و در ماه پایانی سال گذشته و فروردین 1405 شاهد توسعه برخی زیرساختهای هوشمند قوه قضاییه جهت تسهیل دسترسی مردم به عدالت بودیم همچنین طبق گزارش واصله برخی پروندههای مهم مبارزه با فساد نیز در دادسرای تهران طی همین مدت رسیدگی شده و در آستانه صدور کیفرخواست است که در زمان مناسبی که قانون اجازه داده است در این زمینه باید اطلاعرسانی صورت گیرد.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: ما در دوره اخیر، با جدیت و اهتمام مضاعف، موضوع مبارزه با سرچشمهها و گلوگاههای فساد را پیگیری و دنبال کردیم و این مسیر با قدرت حتی در شرایط جنگی نیز استمرار و امتداد دارد.
رئیس عدلیه با توجه به نامگذاری سال 1405 توسط رهبر معظم انقلاب، با درونمایه اقتصادی، عنوان کرد: فراموش نکنیم که رهبر معظم انقلاب، در بحبوحه جنگ تحمیلی سوم، با دوراندیشی سال 1405 را سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» نام نهادند. این نامگذاری در این شرایط برای ما یک الگو و سرمشق است و به ما تأکید میکند که علیرغم وجود فضای جنگی، لحظهای نباید از اقتصاد کشور و تقویت بنیه تولیدی کشور غافل شویم.
قاضیالقضات با ابراز مساعدت مسئولان قضایی به قوای اجرایی، خاطرنشان کرد: به مسئولان و مقامات قضایی در سراسر کشور بهصورت مؤکد و مصرح دستور داده شده است در جهت انتفاع مردم و تسهیل امورات شهروندان، در چارچوب قانون و مقررات، همه گونه همکاری و مساعدت را با نیروهای اجرایی و دولتی در بخشهای مختلف بهویژه در حوزه کنترل بازار و توزیع ارزاق و مایحتاج مردم داشته باشند.
انتهای پیام/+