به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اوایل بهمن ماه بود که در رسانههای به موضوع ضرورت گسترش دامنه کالاهای مشمول کالابرگ پرداخته شد. این خط خبری اهدافی مانند افزایش رضایتمندی مردم به جهت قدرت انتخاب بیشتر و هم چنین کاهش فشار تامین تنها 11 قلم کالای اساسی را دنبال میکرد.
سیاستی که در عمل اثرگذار شد
در حالی که از نیمه دیماه و همزمان با حذف ارز ترجیحی 28500 تومانی، کالابرگ الکترونیک به اصلیترین ابزار حمایتی دولت تبدیل شده بود، کارشناسان از همان زمان نسبت به محدود بودن دامنه کالاهای مشمول و تأثیر آن بر اثربخشی این سیاست هشدار میدادند. در بهمنماه نیز بر اساس تحلیلهای میدانی و نظرسنجیها تأکید شد که گسترش سبد کالابرگ میتواند هم فشار اجرایی دولت را کاهش دهد و هم رضایت خانوارها را بهطور محسوسی افزایش دهد.
اکنون و با اجرایی شدن گسترش سبد در پایان اسفند ماه، شواهد نشان میدهد که این پیشبینیها در عمل کارآمدی خود را ثابت کرده است.
ضرورت گسترش سبد و حق انتخاب مردم
در گزارشهای منتشرشده طی بهمنماه، محور اصلی نقدها این بود که محدود شدن سبد کالابرگ به حدود 11 تا 15 قلم کالا، عملاً ترجیحات مصرفی خانوارها را نادیده میگیرد و مشارکت مردم در طرح را کاهش میدهد. نظرسنجیهای رسمی نیز نشان میداد بخش زیادی از خانوارها به دلیل محدودیت انتخاب، یارانه نقدی یا شبهنقدی را ترجیح میدهند.
به همین دلیل، تاکید شد که گسترش سبد کالابرگ نه یک امتیاز اضافی، بلکه شرط لازم برای موفقیت طرح است؛ این توسعه میتواند بدون افزایش بار مالی اضافی و در چارچوب بودجه موجود اجرا شود؛ و در نهایت، هم رضایتمندی مردم را افزایش میدهد و هم نظام حمایتی را پایدارتر میکند.
کاهش فشار تأمین، افزایش انعطاف، کاهش نارضایتی
در تحلیلهای کارشناسیِ پیش از عید، تأکید میشد که محدودیت کالایی، دولت را با یک «فشار تأمین متمرکز» مواجه کرده است. دولت مجبور بود برای میلیونها خانوار، دقیقاً همان اقلام مشخص را تأمین کند؛ وضعیتی که هم ریسک اختلال در تأمین را بالا میبرد و هم انعطاف مردم را از بین میبرد.
کارشناسان از آن زمان توضیح دادند که با گسترش سبد، تقاضا روی مجموعهای بزرگتر توزیع میشود؛ اگر تأمین یک کالا (مثلاً روغن یا مرغ) دچار اختلال شود، فشار به سایر اقلام منتقل نمیشود؛ و در نهایت، هم بار لجستیکی و هم ریسک کمبود کالا کاهش مییابد.
این استدلالها در بهمنماه بهطور جدی مطرح شد و اکنون با تصمیم دولت در اسفند، به مرحله اجرا رسیده است.
همسویی یارانه با الگوی مصرف واقعی خانوارها
دادههای نظرسنجیها نشان میداد بسیاری از خانوارها، بهویژه در مناطق روستایی یا با سبک زندگی متفاوت، همه اقلام سبد 11قلمی را مصرف نمیکنند. در نتیجه اجبار خانوارها به خرید در اقلام محدود، سبب هدررفت پنهان منابع میشود؛ بسیاری از مردم کالاهایی را که واقعاً نیاز نداشتند، صرفاً برای استفاده از اعتبار یارانه خریداری میکردند؛ در نتیجه، یارانه بهجای تأمین معیشت واقعی، به مصرف ناهمراستا هدایت میشد.
برهمین اساس نیز بود که این پیشنهاد مطرح شد که دولت با گسترش سبد، اجازه دهد خانوارها متناسب با نیاز واقعی خود خرید کنند.
با اجرایی شدن این پیشنهاد در اسفند، اکنون بخش قابلتوجهی از خانوارها میتوانند خریدهای ضروریتری انجام دهند و کالابرگ به شکل کارآمدتری به مصرف میرسد.
از اضافه شدن اقلام تا باز شدن سبد خرید
در انتهای اسفند، دولت نخستین گام جدی را برای گسترش دامنه کالای مشمول کالابرگ برداشت. علاوه بر بررسی اضافه شدن اقلام جدید مانند پوشک برای خانوادههای دارای کودک، میوه و تره بار و سایر اقلام مرتبط نیز به سبد کالابرگ اضافه شد.
بازخوردهای اولیه نشان میدهد؛ مشارکت مردم در طرح افزایش یافته؛ رضایتمندی مصرفکنندگان بیشتر شده؛ فروشگاهها کمتر با مقاومت یا درخواست خرید خارج از فهرست مواجهاند؛ و فشار تأمین متمرکز بر دولت به شکل محسوسی کاهش پیدا کرده است.
به بیان دیگر، آنچه در بهمنماه بر آن تأکید شده بود، امروز خود را بهصورت عملی نشان داده است.
استقبال قابلقبول از اضافهشدن میوه و ترهبار به اقلام کالابرگ
در تایید این موضوع، اخیراً معاون وزیر کار در پاسخ به سؤالی در مورد تغییرات اقلام مشمول کالابرگ گفته است که درخصوص کالابرگهای اسفندماه، محصولات کشاورزی شامل میوه، ترهبار و سبزیجات به فهرست اقلام کالابرگ اضافه شد و استقبال خوبی، بهخصوص بهدلیل همزمانی با خرید شب عید، صورت گرفت.
به گفته این مقام مسئول هم زمان با تصمیم اضافه شدن میوه و تره بار به کالابرگ، حدود 12 هزار ترمینال فروشگاهی در میادین میوهوترهبار و نیز تعاونیهای روستایی به طرح اضافه شدند.
در عین حال طبق آمارهای گفته شده تاکنون 98 درصد از مشمولان از کالابرگ خود استفاده کردهاند و به این ترتیب مشارکت در طرح کالابرگ نیز مثبت ارزیابی شده است.
گسترش سبد کالابرگ یک ضرورت بود
تجربه ماههای اخیر نشان میدهد که گسترش سبد کالابرگ تنها یک توصیه کارشناسی نبود، بلکه ضرورتی برای پایداری نظام حمایتی محسوب میشد.اکنون که این پیشنهاد وارد فاز اجرا شده، نتایج آن در محورهایی از جمله افزایش قدرت انتخاب و رضایت مردم، کاهش بار تأمین برای دولت، کاهش ریسک کمبود کالا، نزدیکتر شدن یارانه به الگوی مصرف واقعی و افزایش مشارکت در طرح کالابرگ آشکار است.
بهاینترتیب، میتوان گفت سیاستی که در بهمن ماه بر ضرورت آن تأکید شد، در پایان سال با اجرای عملی توانسته است اثربخشی کالابرگ را افزایش دهد و مسیر بهبود این طرح را هموارتر کند.
انتهای پیام/