سلام ستوده در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص وضعیت سرمایه گذاری ایرانیان مقیم امارات در دوران جنگ، گفت: واقعیت این است که رفتارهای اقتصادی امارات، از جمله تلاش برای کمرنگ کردن نقش ایران و وابستگی هر چه بیشتر کشور به درهم و بهویژه اعمال محدودیتهای مستقیم برای ایرانیان، فراتر از یک تغییر سیاست معمولی بود.
وی افزود: ابطال اقامتها و تنگناهای مرتبط با تراکنشهای بانکی ایرانیان که برای عزیزان ما در آنجا به وجود آمد، در ظاهر یک فشار و تهدید مستقیم بود که میتوانست ضربه سختی به سرمایههای ایرانیان وارد کند اما نکته حائز اهمیت در این میان، واکنش هوشمندانه و بهموقع دستگاههای اقتصادی کشور بود که سریعا اقدام به تعریف بسته حمایتی جدیدی از سوی وزیر اقتصاد بودیم که این تهدید را به فرصت تبدیل کنیم. میلیاردها دلار سرمایه ایرانیان در آنجا است و امکان سرمایهگذاری این منابع در توسعه ابرپیشرانهای اقتصادی کشور نیز فراهم است.
وی در ادامه افزود: ما نباید اجازه میدادیم سرمایههایی که میتوانست موتور محرک اقتصاد ملی باشد، در گرداب فشارهای سیاسی به کشورهای همسایه برود ولی هنوز هم دیر نیست و به عنوان پیروز جنگ با دشمن صهیونیستی آمریکایی، فرصتهای بسیاری پیشروی ایران است که یکی از این موارد بازگشت امن سرمایه ایرانیان از امارات است. بنابراین، وزارت اقتصاد به درستی بهسرعت دست به کار شد و با طراحی یک بسته حمایتی دقیق و کارآمد، بستر لازم برای بازگشت ایمن داراییهای ایرانیان از امارات را فراهم کرد.
به گفته این نماینده مجلس، در واقع، با بسته تعریف شده از سوی سازمان سرمایهگذاری خارجی از این تهدید موجود در اعمال محدودیت بر ایرانیان مقیم امارات به عنوان فرصتی برای جذب سرمایههای ایرانیان مقیم خارج از ایران که اکنون در وضعیت مناسبی به سر نمیبرند و ریسک سرمایهگذاری در امارات به شدت افزایش یافته؛ استفاده کردیم.
ستوده نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: هدایت این سرمایهها به سمت ابرپروژههای زیرساختی کشور یکی از دستاوردهای مهم این بسته حمایتی بود. وقتی سرمایهگذار ببیند که سرمایهاش نه تنها در امنیت کامل است، بلکه در پروژههای بزرگ اقتصادی نقشآفرینی میکند، با اطمینان بیشتری به کشور بازمیگردد. علاوه بر این، خرید اوراق بدهی ارزی دولت، ابزار مالی جذابی بود که توانست بخشی از دغدغههای این قشر را پوشش دهد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با به ثمر نشستن این سیاست ها میتوانیم شاهد بازگشت بخش قابلتوجهی از این سرمایهها به کشور باشیم. بنابراین با اتخاذ تدابیر حمایتی صحیح، نهتنها میتوانیم از خروج سرمایهها جلوگیری کنیم، بلکه مسیر پیوند مجدد آنها با اقتصاد داخلی را هموار میسازیم.
انتهای پیام/