به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، مرضیه یونسی امروز در جمع دانشجویان در کارگاه آموزشی دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی نیروی انتظامی همدان بر لزوم توجه بیشتر جامعه دانشگاهی کشور به حوزه تعزیرات حکومتی تاکید کرد و گفت: تنظیم بازار شامل پنج مرحله تامین کالا، قیمت گذاری کالا، توزیع کالا، نظارت و بازرسی و در نهایت رسیدگی به پرونده های تخلف می شود.
وی بیان کرد: از نظر قانونی سازمان تعزیرات حکومتی وظیفه رسیدگی و صدور حکم و اجرای احکام تخلفات بازار، امور بهداشتی و درمانی و همچنین تخلفات قاچاق کالا و ارز را برعهده دارد. در این زمینه اداره کل تعزیرات حکومتی سال گذشته تقریبا به 100 درصد پرونده های ارسالی از ناحیه بازرسین و ضابطین به صورت میانگین در کمتر از 12 روز رسیدگی کرده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان با اشاره به انتظارات به حق مردم گفت: اداره کل تعزیرات حکومتی در سایر مراحل تنظیم بازار بویژه نظارت و بازرسی نیز مشارکت و حضور میدانی فعال دارد. بر این اساس با وجود محدودیت امکانات، گشت های مشترک تعزیرات حکومتی همدان از 5924 واحد صنفی بازرسی داشتند که منجر به شناسایی 2306 متخلف شده است.
یونسی با تاکید بر استفاده از ظرفیت های مردمی جهت نظارت بر بازار بیان کرد: پس از طرح ابتکاری استاندار همدان مبنی بر هر "شهروند یک ناظر" و اجرای موفق این طرح در جنگ 12 روزه توسط اداره کل تعزیرات حکومتی همدان، اکنون با استقبال سازمان تعزیرات حکومتی کشور، بازرسان مردمی افتخاری به عنوان افرادی امین و متعهد در سراسر کشور سازماندهی شده اند.
وی افزود: این بازرسان آموزش های لازم را پشت سرگذاشته اند و با در اختیار قرار دادن دسترسیهای خاص به سهولت میتوانند تخلفات بازار را گزارش کنند.
قانونگذاران شرایط مبارزه قاطع با متخلفان اقتصادی را فراهم کنند
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بررسی لایحه جدید اصلاح قوانین تعزیرات حکومتی در مجلس شورای اسلامی گفت: در شرایط فعلی کشور، متجاوزان جنایتکار با سلحشوری نیروهای مسلح از جنگ نظامی ناامید شده اند و تمام تلاش خود را جهت تشدید جنگ اقتصادی علیه ملت بزرگ ایران به کار گرفته اند. لذا از قوه مقننه کشور انتظار داریم با تسریع در اصلاح قوانین تعزیرات حکومتی، ضمن برطرف نمودن نواقص موجود، شرایط لازم را برای مبارزه قاطع با متخلفان اقتصادی و سودجویان بازار فراهم کنند.
یونسی در پایان با تاکید بر توجه بیشتر جامعه دانشگاهی کشور به آموزش مباحث تعزیرات حکومتی، گفت: در حال حاضر با وجود گستردگی قوانین تعزیرات حکومتی و ارتباط وثیق این قوانین با حقوق مردم، بازاریان و تولیدکنندگان کشور، متاسفانه در سرفصل های آموزشی دانشگاه های مختلف کشور این حوزه مهم مورد بی مهری و کم توجهی قرار گرفته است.
وی اظهار کرد: علاوه بر اندک بودن تعداد تالیفات قوی در مورد مباحث تعزیرات حکومتی، فارغ التحصیلان رشته حقوق نیز آگاهی خوبی از این مباحث ندارند. بنابراین افزایش تعداد تالیفات علمی و تقویت بسیار بیشتر آموزش مباحث تعزیرات حکومتی در دانشگاههای حقوق کشور، مورد انتظار است.
انتهای پیام/