به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، غلامحسین محمدی شامگاه گذشته در همایش شهرداران استان اصفهان، با اشاره به تبعات اقتصادی دوران پس از درگیریها و احتمال شکلگیری موجی از بیکاری گسترده در کشور، از انتخاب اصفهان بهعنوان پایلوت اجرای طرح "مشاغل عمومی" خبر داد و گفت: طبق هماهنگیهای انجامشده، بنا داریم نیروهایی که شغل خود را از دست دادهاند، بهویژه در زنجیرههای آسیبدیدهای مثل صنعت فولاد، به جای خانهنشینی، در پروژههای عامالمنفعه مشغول به کار شوند.
معاون وزیر کار با انتقاد از سازوکار فعلی بیمه بیکاری تصریح کرد:در مدل سنتی، ما صرفاً به یک فرد بیکار مستمری پرداخت میکنیم؛ این رویه نهتنها به تورم دامن میزند، بلکه زمینه را برای اشتغال پنهان هم فراهم میکند.
وی رویکرد جدید دولت را مبتنی بر پویایی نیروی کار دانست و تأکید کرد: در طرح جدید، فرد با 4 ساعت خدمت روزانه در پروژههای عمومی، ضمن دریافت حقوق، هویت شغلی خود را حفظ کرده و در خلق ارزش برای اقتصاد ملی سهیم میشود.
رئیس سازمان فنی و حرفهای کشور با بیان اینکه شهرداریها، فرمانداریها و بنیاد مسکن بازوان اجرایی این طرح خواهند بود، از شهرداران خواست پروژههایی با ارزشآفرینی دوگانه تعریف کنند و متذکر شد:پروژههای پیشنهادی باید هم به اشتغال نیروهای معرفیشده بینجامد و هم یک اتفاق ملموس شهری را رقم بزند؛ نظیر کاهش ناترازی انرژی، لایروبی قنوات، توسعه فضای سبز یا بازسازی زیرساختهای شهری.
وی با ذکر مثالی عینی افزود: اگر نیروهای ما وارد پروژه ممیزی انرژی ساختمانها شوند، حقوقشان توسط دولت تأمین میشود و در مقابل، ثروت ناشی از صرفهجویی انرژی به شهرداری و شهر بازمیگردد.
معاون وزیر کار با هشدار نسبت به احتمال مهاجرت معکوس شغلی، تأکید کرد: دستمزد این مشاغل عمومی نباید از حقوق بازار کار رسمی جذابتر شود.
وی از شناسایی حدود 30 هزار بیکار رسمی در استان اصفهان خبر داد و گفت:ما آمادگی داریم این افراد را در بانکهای اطلاعاتی تخصصی با عناوینی چون "امدادگران بازسازی" و "مدیریت ناترازی" سازماندهی کنیم و تحت نظر شهرداریها قرار دهیم.
محمدی در پایان با اشاره به تجارب جهانی مانند احداث بزرگراهها در آلمان و پلتفرمهای دیجیتال اشتغال در هند، و همچنین تجارب موفق داخلی نظیر احیای قنوات بم و حفاظت از جنگلهای مریوان، خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده است که با حذف واسطهها و پرداخت مستقیم به مردم در ازای انجام کار عامالمنفعه، میتوان به کاهش پایدار بیکاری و صیانت از منابع ملی دست یافت.
انتهای پیام/170