به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از یورونیوز، همزمان با تشدید پیامدهای جنگ خاورمیانه که بخش خدمات را در اروپا تحت فشار قرار داده و تورم را افزایش داده است، فعالیت بخش خصوصی در منطقه یورو طی ماه آوریل بار دیگر وارد محدوده انقباض شد و ضعیفترین عملکرد خود را از نوامبر 2024 ثبت کرد.
بر اساس دادههای اولیه شاخص مدیران خرید (PMI) که توسط مؤسسه اساندپی گلوبال منتشر شده، فعالیت کسبوکارها در سراسر منطقه یورو در آوریل بهطور قابل توجهی کاهش یافته است.
بخش خدمات که محرک اصلی رشد اقتصادی این منطقه در سال 2025 محسوب میشد، ضعیفترین عملکرد خود را از دوران قرنطینههای کرونا در اوایل سال 2021 ثبت کرده است.
هزینههای مواد اولیه به بالاترین سطح بیش از سه سال گذشته رسیده و اعتماد کسبوکارها نیز به پایینترین سطح از اواخر سال 2022 سقوط کرده است.
شاخص ترکیبی مدیران خرید در منطقه یورو که در ماه مارس 50.7 واحد ثبت شده بود، در آوریل به 48.6 واحد کاهش یافت که بهطور واضح زیر مرز 50 قرار دارد و نشاندهنده ورود به محدوده انقباض است. این رقم ضعیفترین عملکرد در حدود یکونیم سال اخیر محسوب میشود.
شاخص فعالیت بخش خدمات این منطقه نیز از 50.2 به 47.4 سقوط کرد که عملاً ضعیفترین سطح از دوران همهگیری کرونا در اوایل 2021 است.
کریس ویلیامسون، اقتصاددان ارشد کسبوکار در اساندپی گلوبال مارکت اینتلیجنس، اعلام کرد اقتصاد منطقه یورو تحت تأثیر جنگ خاورمیانه با مشکلات عمیقتری مواجه شده و این درگیری باعث ورود اقتصاد به فاز کاهش فعالیت در ماه آوریل و افزایش شدید تورم شده است.
در مقابل، بخش تولید برخلاف خدمات روندی صعودی داشته است. شاخص PMI تولید از 51.6 به 52.2 افزایش یافت و به بالاترین سطح حدود چهار سال اخیر رسید، در حالی که شاخص تولید صنعتی نیز به بالاترین سطح هشت ماه گذشته رسید.
با این حال، کارشناسان تأکید میکنند این رشد میتواند گمراهکننده باشد چرا که شرکتها به دلیل نگرانی از کمبودها و افزایش قیمتها اقدام به ذخیرهسازی مواد اولیه کردهاند و این موضوع باعث رشد ظاهری تولید شده است، نه افزایش واقعی تقاضا.
همچنین زمان تحویل کالاها در بخش تولید به بیشترین میزان از ژوئیه 2022 رسیده که ناشی از اختلال در زنجیره تأمین مرتبط با جنگ خاورمیانه است.
کریس ویلیامسون افزود بر اساس دادههای اولیه آوریل، شاخص PMI برای نخستینبار از اواخر 2024 وارد محدوده انقباض شده است که نشان میدهد تولید ناخالص داخلی میتواند در نرخ فصلی حدود 0.1 درصد کاهش یابد؛ در حالی که پیشتر برای سهماهه اول سال رشد 0.2 درصدی پیشبینی شده بود.
انتهای پیام/