به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی روندهای اخیر در بازار جهانی تلفن همراه نشان میدهد که ساختار قیمتگذاری در این بازار دستخوش تغییرات معناداری شده؛ تغییراتی که بهطور مستقیم بر رفتار تأمینکنندگان خارجی بازار ایران نیز اثر گذاشته است. دادههای موجود حاکی از آن است که اگرچه قیمت عرضه برای مصرفکنندگان خرد در سطح جهانی افزایش یافته، اما شدت این افزایش در میان برندها و سطوح قیمتی مختلف، یکسان نبوده است.
در این میان، برندهای چینی بهویژه Xiaomi بیشترین رشد قیمتی را تجربه کردهاند. بر اساس اطلاعات بازار، مدلهای مختلف این برند در یک بازه زمانی کوتاه با افزایش قیمتی در حدود 20 درصد مواجه شدهاند. این رشد قابل توجه بهویژه در گوشیهای اقتصادی و میانرده این شرکت مشهود است؛ بهگونهای که بهنظر میرسد فشار هزینهها در زنجیره تأمین بیش از همه بر این بخش از بازار اثر گذاشته است.
در مقابل، برند کرهای Samsung افزایش قیمت ملایمتری را ثبت کرده و بهطور متوسط رشد قیمتی حدود 10 درصدی داشته است. البته در این برند نیز همانند الگوی جهانی، افزایش قیمت در مدلهای پایینرده بیشتر از گوشیهای پرچمدار بوده است. برای نمونه، قیمت عمدهفروشی مدل A56 با حافظه 256 گیگابایت از حدود 1045 درهم به 1155 درهم رسیده و مدل A36 نیز از 890 به 945 درهم افزایش یافته است.
در سوی دیگر بازار، محصولات Apple کمترین نوسان قیمتی را تجربه کردهاند. بررسیها نشان میدهد که تغییر قیمت در این برند در حد چند دلار بوده و حتی در برخی موارد کاهش جزئی نیز ثبت شده است. بهعنوان مثال، قیمت آیفون 17 پرو مکس نسخه 256 گیگابایتی از 1385 دلار در 17 آوریل به حدود 1365 دلار در 25 آوریل رسیده است؛ موضوعی که نشاندهنده ثبات نسبی در بازار گوشیهای پریمیوم است.
افزایش بیشتر در گوشیهای ارزانقیمت
تحلیل دادهها نشان میدهد که یکی از ویژگیهای اصلی بازار فعلی، رشد بیشتر قیمت در گوشیهای ارزانقیمتتر است. درنگاه اول به نظر میرسد، هرچه قیمت پایه گوشی پایینتر بوده، میزان افزایش قیمت آن بیشتر شده است. این روند بهوضوح در محصولات شیائومی دیده میشود؛ جایی که تقریباً تمام مدلها با افزایش قیمت مواجه شدهاند. هرچند برای تحلیل دقیق تر از بازار باید منتظر آمارهای تکمیلی مقایسه ای ماند.
بررسی مقایسهای قیمت محصولات Xiaomi و زیرمجموعههای آن در فاصله هفته دوم بهمن 1404 تا هفته اول اردیبهشت 1405 نشان میدهد که بازار با یک روند افزایشی معنادار، بهویژه در مدلهای اقتصادی و میانرده، مواجه بوده است.
در این بازه، مدلهای پایهای مانند Redmi A5 از حدود 70 دلار به 85 دلار رسیدهاند (رشد حدود 20 درصدی) و در سریهای پرفروشتر مانند Redmi Note نیز افزایش قیمت در بازه 10 تا 30 درصد قابل مشاهده است؛ بهعنوان مثال، Redmi Note 14 نسخه 8/256 از حدود 147 دلار به 155 دلار و نسخههای جدیدتر مانند Note 15 تا 175 دلار قیمتگذاری شدهاند. این در حالی است که در مدلهای بالاردهتر مانند سری Pro و Pro+ یا محصولات POCO، رشد قیمت محدودتر و بعضاً همراه با جایگزینی مدلهای جدید بوده است، که نشان میدهد استراتژی قیمتی بیشتر بر افزایش حاشیه در گوشیهای اقتصادی متمرکز شده است. در مجموع، دادهها حاکی از آن است که فشار هزینه در زنجیره تأمین، بیش از همه به بخش گوشیهای ارزانتر منتقل شده و همین موضوع میتواند الگوی تقاضا در بازارهایی مانند ایران را به سمت مدلهای میانرده تثبیتشده یا برندهای جایگزین سوق دهد.
افزایش هزینه حمل و تأثیر آن بر تأمینکنندگان
به گزارش تسنیم، یکی از عوامل مهم در افزایش قیمتها، رشد قابل توجه هزینههای حملونقل است. طبق دادههای موجود، هزینه حمل دریایی تلفن همراه از حدود 8 درهم به ازای هر کیلوگرم به حدود 10 دلار افزایش یافته که جهش چشمگیری محسوب میشود. این افزایش هزینه، بهویژه برای تأمینکنندگان بازار ایران که عمدتاً از مسیرهای دریایی اقدام به واردات میکنند، فشار مضاعفی ایجاد کرده است.
با توجه به وابستگی بالای بازار موبایل ایران به واردات، این تحولات جهانی بهطور مستقیم بر رفتار تأمینکنندگان خارجی اثر گذاشته است. در شرایط فعلی، بهنظر میرسد تأمینکنندگان بیش از گذشته به سمت برندهایی با ثبات قیمتی بالاتر، یا برندهایی با حاشیه سود قابل مدیریتتر، تمایل پیدا کنند.
در مقابل، افزایش شدیدتر قیمت در برندهای اقتصادی چینی میتواند حاشیه سود فعالان این بخش را کاهش داده و حتی منجر به کاهش حجم واردات این دسته از کالاها شود. این موضوع در نهایت ممکن است به کاهش دسترسی مصرفکنندگان به گوشیهای ارزانقیمت و افزایش فشار بر تقاضا در سایر بخشهای بازار منجر شود.
بازار جهانی تلفن همراه در حال تجربه یک بازآرایی قیمتی است که در آن، گوشیهای اقتصادی بیشترین افزایش قیمت را داشتهاند، در حالی که محصولات پریمیوم از ثبات نسبی برخوردار بودهاند. این تغییر، الگوی تأمین بازار را نیز تحت تأثیر قرار داده و میتواند در ماههای آینده به تغییر ترکیب برندهای وارداتی و حتی افزایش قیمت نهایی برای مصرفکنندگان منجر شود.
انتهای پیام/