به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی با صدور بخشنامه شماره 04/317637 مورخ 19 اسفند 1404، جزئیات دقیق نحوه رسیدگی به تعهدات ارزی کالاهای خسارتدیده در حادثه آتشسوزی بندر شهید رجایی را اعلام کرد؛ بخشنامهای که علاوه بر تعیین سازوکارهای اجرایی، چند بند کلیدی و الزامآور را خطاب به شبکه بانکی و دستگاههای مرتبط گوشزد میکند.
بر اساس این نامه، بانک مرکزی با اشاره به مکاتبه معاون اول رئیسجمهور و گزارشهای ارائهشده از سوی کمیته محیط کسبوکار، تأکید کرده که رفع تعهد ارزی کالاهای سوخته، مشروط به ارائه مستندات بیمه، گزارش گمرک و مدارک میزان خسارت است. در متن آمده که شماره قبض انبار، شماره بارنامه و اطلاعات دقیق کانتینر باید «کاملاً تطبیق داده شود» و در صورت عدم تطابق، گواهی سازمان بنادر و دریانوردی و همچنین بیمهنامه مربوط باید مجدداً تأیید شود.
یکی از بخشهای مهم نامه که بر اجرای دقیق مقررات تأکید دارد، اشاره مستقیم به نرخ ارز محاسباتی برای رفع تعهد است. طبق بند صریح بخشنامه، حداکثر نرخ ارز قابل پذیرش برای رفع تعهد ارزی در این پروندهها، نرخ 28,500 تومان است و استفاده از هر نرخ دیگری «مجاز نیست». بانک مرکزی یادآور شده که این حکم بر اساس بند «1» ذیل بند «33» مجموعه مقررات ارزی صادر شده و برای همه بانکها لازمالاجراست.
در بخش دیگری از نامه، به موضوع تأخیر در ترخیص کالا اشاره شده و تصریح میشود که اگر تأخیر ناشی از حادثه بوده و صاحب کالا نقشی در آن نداشته باشد، این تأخیر مانع رفع تعهد ارزی نخواهد بود. همچنین بانک مرکزی از واحدهای ارزی خواسته میزان خسارت محاسبهشده از سوی بیمه را مبنای رفع تعهد قرار دهند و از هرگونه تفسیر سلیقهای خودداری کنند.
در بخش پایانی نیز اداره تدوین مقررات ارزی تأکید کرده که پیگیری و نظارت بر اجرای این دستورالعمل برعهده تمام واحدهای ارزی بانکهاست و هرگونه قصور در بررسی یا تطبیق مدارک میتواند موجب تضییع حقوق صاحبان کالا شود. نامه با امضای داود کیومرسی و امیرحسین سرلک ابلاغ شده است.
انتهای پیام/