به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، دومین نشست ستاد تنظیم بازار همدان در سال جدید، در حالی برگزار شد که بنا بر اظهار نظر مسئولان متولی مختصات بازار کالاهای اساسی در این استان، پارادوکس عجیبی میان «فراوانی کالا» و «فشار هزینههای تولید» را تجربه میکند.
به معنای دیگر گزارشهای ارائه شده توسط متولیان اقتصادی استان نشان میدهد که سیاستگذار محلی در تلاش است با تغییر آرایش از «نظارت فیزیکی» به «مدیریت منطقهای» و «عرضه مستقیم»، شکاف میان قیمت تمامشده و قدرت خرید مصرفکننده را ترمیم کند.
گذار به مدیریت مداخلهای هوشمند
سیدمجتبی حسینی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، در این نشست از مدل جدیدی پرده برداشت که میتوان آن را «مهندسی معکوس نظارت» نامید.
در این مدل، من بعد نظارت بر بازار شهر همدان با نگاهی ساختاریافته به 5 منطقه و 15 ناحیه بازرسی تقسیم شده است، این استراتژی نشاندهنده خروج از لایههای نظارت کلی و ورود به «لایه خردهفروشی» را نشان می دهد یعنی نقطهای که بیشترین نشت قیمتی اتفاق میافتد.
در ستاد تنظیم بازار همزمان، به استقرار سامانه نظارت هوشمند و تشکیل کمیته اطلاعرسانی، پرداخته شد تا این دو مولفه نیز به عنوان تلاشی برای مدیریت «انتظارات تورمی» و جلوگیری از سیگنالهای کاذبی که معمولاً از فضای غیررسمی به بازار تزریق میشود مد نظر قرار گیرد.
بخش چالشبرانگیز این نشست، به تحلیلهای «رضا بهراملو» رئیس جهادکشاورزی استان همدان اختصاص داشت.
وی با ترسیم یک نمای واقعی از وضعیت واحدهای تولیدی، از جهش 200 درصدی هزینههای تأمین نهاده سخن گفت.
بهراملو گفت: وقتی هزینه شارژ انبار برای یک واحد تولیدی از یک میلیارد به 3 میلیارد تومان جهش میکند، «تنگنای نقدینگی» به موتور محرک کاهش عرضه تبدیل میشود.
اما فاجعهبارترین داده این بخش، «معدومسازی 30 درصد از گلههای تخمگذار» توسط تولیدکنندگان در ماههای گذشته بود، تصمیمی تلخ که به گفته رئیس جهادکشاورزی استان همدان به دلیل عدم صرفه اقتصادی اتخاذ شد و اکنون اثر خود را با رشد قیمت در بازار نشان میدهد.
با این حال، سیاستگذاری عرضه تخم مرغ در بازار با مدل «توزیع بدون سود» و عرضه مستقیم تخممرغ با قیمت 450 هزار تومان، در پی ایجاد یک «آتشبس قیمتی» موقت در روزهای آینده در دستور کار ستاد تنظیم بازار قرار گرفت.
شوک در بازار نهادهها و کالاهای واسطهای
در ستاد تنظیم بازار امروز استان همدان، گزارش محمد علی محمدی ، مدیرکل صمت، لایههای دیگری از تورم پیشنگر را آشکار کرد، به طوریکه شوک 88 درصدی در قیمت جوجه یکروزه، زنگ خطری برای قیمت مرغ در ماههای آتی را به دنبال داشت.
این شرایط در حالی است که بنا بر همین گزارش ممنوعیت صادرات توانسته قیمت پیاز و گوجهفرنگی را به طور مصنوعی تا 28 درصد کاهش دهد، اما در بخش کالاهای سرمایهای نظیر آهنآلات و روانکارها (روغن موتور)، بازار با رشد 11 تا 40 درصدی مواجه شده است.
سیاستهای حمایتی و اصلاحات پیشرو
در پایان این نشست، دو سیگنال مهم به بازار صادر شد، به این معنا که در بخش نخست، آغاز توزیع کالاهای اساسی در 10 ایستگاه عرضه موقت (چادری) برای پوشش نیازهای فوری معیشتی، بود و دوم، پذیرش واقعیتهای اقتصادی در صنعت نانوایی استان چرا که اعلام «مناسبسازی قیمت نان» تا پایان اردیبهشتماه، توسط معاون اقتصادی استاندار نشان از آن دارد که سیاستگذاران اقتصادی استان به این نتیجه رسیدهاند که تثبیت دستوری قیمتها در بلندمدت، با توجه به رشد هزینههای انرژی و دستمزد، عملاً غیرممکن است.
به گزارش تسنیم، آنچه از اتمسفر جلسه ستاد تنظیم بازار همدان برداشت میشود، حرکت به سمت یک «انضباط سختگیرانه» در شبکه توزیع است با این حال، به نظر میرسد تا زمانی که «تنشهای مبادلاتی بیناستانی» حل نشود و «سرمایه در گردش» تولیدکنندگان تأمین نگردد، فشارهای تورمی در بخش پروتئین و کالاهای واسطهای همچنان به عنوان یک تهدید ساختاری باقی خواهد ماند.
انتهای پیام/