به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درحالی که همزمان با جنگ تحمیلی سوم، بسیاری از کسبوکارها زیر بار فشارهای مالی قرار دارند، اختلاف میان بخشنامههای حمایتی دولت و عملکرد عملی برخی بانکها به یک موضوع جدی برای وامگیرندگان تبدیل شده است. با وجود تأکید مکرر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بر توقف کامل محاسبه جریمه دیرکرد اقساط در دوره جنگ، گزارشهای میدانی نشان میدهد که بخشی از شبکه بانکی همچنان روی دریافت جرایم تأخیر اصرار دارد.
علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس، میگوید بر اساس مصوبه رسمی وزارت اقتصاد و ابلاغیه بانک مرکزی، محاسبه جریمه دیرکرد اقساط و جرایم چکهای برگشتی در این دوره «صفر» شده و هیچ بانکی حق دریافت آن را ندارد. او تأکید کرده این مصوبه تا پایان اردیبهشت اعتبار دارد و عدم اجرای آن تخلف محسوب میشود و قابل پیگیری است.
با وجود این، تماسهای مشتریان با رسانهها و شکایات گسترده در شبکههای اجتماعی نشان میدهد که نهتنها تعویق اقساط در بسیاری از شعب ثبت نشده، بلکه دیرکرد اقساط نیز همچنان بر اساس روال گذشته مطالبه میشود. مصطفی مطورزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز با تأیید این شکاف میان بخشنامه و واقعیت میگوید برخی بانکها بدون توجه به دستور رسمی دولت، جریمه دیرکرد را مطالبه میکنند و این رفتار «غیرقابل قبول» است.
بانک مرکزی طی روزهای اخیر تلاش کرده بخشی از نگرانیها را کاهش دهد. طبق بخشنامه جدید، تأخیر در بازپرداخت تسهیلات خرد تا سقف 700 میلیون تومان در بازه 9 اسفند 1404 تا 9 خرداد 1405، نه تنها جریمه دیرکرد نباید داشته باشد، بلکه نباید در امتیاز اعتباری افراد نیز اثر منفی بگذارد. همچنین برای چکهای برگشتی همین بازه، اکثر محرومیتهای قانونی برداشته شده است.
با این حال، یکی از معدود بانکهایی که اقدامی عملی در جهت اجرای این مصوبات انجام داده، بانک ملت است. این بانک بتازگی اعلام کرده فرآیند بازگشت جریمههای دیرکرد تسهیلات خرد تا سقف 7 میلیارد ریال را آغاز کرده و تاکنون بیش از 687 هزار فقره از این مبالغ را به حساب مشتریان بازگردانده است. بر اساس توضیح این بانک، بازپرداخت 6 درصد وجه التزام تسهیلاتی که در بازه جنگ مشمول جریمه شده بودند، بهصورت روزانه در حال انجام است.
اگرچه سیاستگذار مسیر حمایتی را مشخص کرده، اما اجرای آن در شبکه بانکی یکنواخت و هماهنگ نیست. اقدام بانک ملت میتواند آغاز یک روند اصلاحی باشد، اما تا زمانی که همه بانکها به اجرای کامل مصوبات ملزم نشوند، فشار مالی بر وامگیرندگان ادامه خواهد داشت و مصوبات حمایتی دولت در سطح جامعه بهطور محسوس اثر نخواهد گذاشت.
انتهای پیام/