به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، محمدعلی طالبی در نشست مرکز خدمات سرمایهگذاری استان کرمان که با حضور معاون پارلمانی وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، اظهار کرد: برجستهترین و شاخصترین دستاورد استان در سال گذشته، موضوع سرمایهگذاری و تحقق شعار سال در حوزه سرمایهگذاری بوده است.
استاندار کرمان گفت: استان کرمان میتواند مسؤلیت بزرگی را در راستای حمایت از اقتصاد کشور ایفا کند، مشروط به اینکه نگاه حمایت و تفویض اختیارات در حوزههای مختلف اتفاق بیفتد.
وی با تأکید بر روند رو به رشد سرمایهگذاری در کرمان، افزود: این استان در سال گذشته شاهد افزایش قابل توجه سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی بوده و توانسته جایگاه برتری در سطح کشور به دست آورد.
طالبی افزود: با توجه به فضای مناسبی که برای سرمایهگذاری در استان فراهم شده است، بیتردید در سال جاری نیز میتوان این موفقیت را تکرار کرد و کرمان را به کانون توجه سرمایهگذاران در حوزههای مختلف تبدیل ساخت.
وی به فضای بالقوه کرمان در حوزه صنایع کوچک و متوسط اشاره کرد و گفت: نظام بانکی به خوبی میتواند نقش خود در اعطای تسهیلات را در این بخش نشان دهد.
استاندار کرمان ادامه داد: در حوزه بانکها علاوه بر اختیارات مورد نیاز به عنوان یک مطالبه، در جنوب استان نیازمند شعب برخی بانکها هستیم.
وی مطالبه دیگر استان را در استفاده از نیروهای متخصص بومی به ویژه در حوزه صنعت و معدن بیان کرد و گفت: هیچ توجیهی ندارد که جمع زیادی از مدیران معدنی و اعضای هیئت مدیره شرکتهای بزرگ معدنی استان را از نیروهای بعضا غیرمتخصص غیربومی انتخاب کنیم.
طالبی افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی بهصورت غیرمستقیم سهامدار بنگاههای بزرگ اقتصادی است؛ از اینرو انتظار میرود تأکید جدی به این بنگاهها صورت گیرد تا در انتخاب اعضای هیئتمدیره و مدیران، از نیروهای متخصص و توانمند استان بهرهگیری کنند.
استاندار کرمان همچنین عنوان کرد: استان کرمان پس از دوران جنگ، به دلیل آسیبدیدگی کمتر نسبت به برخی مناطق، مسئولیت و رسالت سنگینی در حمایت از کشور بر عهده دارد و نقش مهمی در تأمین ارز و تولید محصولات راهبردی همچون فولاد و مس ایفا میکند.
وی خاطرنشان کرد: تعامل خوبی میان مجموعه مدیران استان از جمله ائمه جمعه، حوزه اجرایی، قضایی، نمایندگان و گروههای سیاسی وجود دارد و استان میتواند مسؤلیت بزرگی را در راستای حمایت از اقتصاد کشور ایفا کند، مشروط به اینکه نگاه حمایت و تفویض اختیارات در حوزههای مختلف اتفاق بیفتد.
طالبی بیان کرد: در شرایط تحریم، بخش معدن میتواند بهعنوان جایگزینی مؤثر برای تأمین درآمدهای کشور نقشآفرینی کند و تقویت روند تفویض اختیارات به استان، بهویژه در حوزه معدن، میتواند زمینهساز تحولی و انقلابی در توسعه اقتصادی استان شود.
انتهای پیام/511/