به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، دادههای جدید اداره سرشماری آمریکا نشان میدهد تورم سالانه ماه مارس این کشور به 3.3 درصد رسیده است. بر اساس این دادهها، تورم ایالات متحده در ماه مارس و در بحبوحه جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران افزایش یافته و قیمتها در مقایسه با ماه قبل 0.9 درصد و در طول سال 3.3 درصد افزایش یافته است.
طبق دادههای اداره سرشماری آمریکا، افزایش ناگهانی شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) که میانگین قیمت سبدی از کالاها و خدمات را اندازهگیری میکند، بزرگترین افزایش طی تقریباً دو سال گذشته و اولین معیار رسمی از چگونگی تأثیر جنگ ایران بر قیمتهای مصرفکننده در ایالات متحده است. این اتفاق در کنار سقوط شاخص احساسات اقتصادی مصرفکنندگان آمریکا به کف 70 ساله خود نشان میدهد برخلاف بلوفهای دونالد ترامپ مبنی بر اینکه به توافق با ایران نیازی ندارد، اقتصاد آمریکا در میانه یک دوراهی سختی قرار گرفته و احتمال غلتیدن به سمت رکود تورمی را پیش چشم خود میبیند، اتفاقی که قبل از انتخابات میاندورهای کنگره آمریکا، اصلاً خوشایند دونالد ترامپ و جمهوریخواهان نیست.
رکورد دو ساله تورم ثبت شد
نکته قابل تامل اینکه، نرخ تورم سالانه آمریکا طی 23 ماه اخیر در هیچ ماهی بالاتر از 3 درصد نرفته بود که در دوره ریاستجمهوری دونالد ترامپ این اتفاق نیز بهواسطه جنگ ایران رخ داد. به اعتقاد کارشناسان این افزایش و به همراه غیرقابل پیشبینی بودن اقتصاد آمریکا، ناشی از تعرفههای ترامپ، اقتصاد ایالات متحده را به سمت و سوی دیگری میبرد، چراکه جنگ علیه ایران، اقتصاد آمریکا را به سمت عدم قطعیت سوق میدهد.
براساس دادههای اداره سرشماری آمریکا، مهمترین مؤلفههای تأثیرگذار بر تورم ماه مارس، قیمتهای انرژی بوده است. در ماه مارس شاخص انرژی 10.9 درصد افزایش یافت که بزرگترین افزایش ماهانه این شاخص از سپتامبر 2005 تاکنون است. شاخص بنزین در طول ماه 21.2 درصد افزایش یافته که بزرگترین افزایش ماهانه از زمان انتشار اولین سری این گزارشها است.
همچنین شاخص نفت کوره در طول ماه 30.7 درصد افزایش یافته که بزرگترین افزایش ماهانه از فوریه 2000 بود. برنارد یاروس، اقتصاددان ارشد آمریکایی در آکسفورد اکونومیکس در یادداشتی برای سرمایهگذاران نوشت «فدرال رزرو شوک عرضه انرژی را بهعنوان یک افزایش ناگهانی تورم در نظر خواهد گرفت و هرگونه تضعیف در بازار کار را که معمولاً با تأخیر از شوکهای انرژی آسیب میبیند، زیر نظر خواهد داشت.
اما او هشدار داد که گزارش بعدی شاخص قیمت مصرفکننده نیز به طرز ناراحتکنندهای قوی خواهد بود (تورم بالاتر). قیمت پمپها در این ماه همچنان رو به افزایش بوده و باعث افزایش دیگری در تورم خواهد شد. شوک قیمت انرژی به طور فزایندهای به قیمتهای اصلی مواد غذایی و سایر کالاها سرایت خواهد کرد.»
تعرفههای ترامپ منجر به تورم شد!
اخیراً گزارشی درخصوص کارنامه یکساله سیاست تعرفهای ترامپ منتشر شده است که نکات قابل تاملی دارد. این گزارش نشان میدهد یک سال پس از اعلام سیاست موسوم به «روز آزادی» توسط دولت ترامپ، فاصله قابلتوجهی میان وعدههای اولیه و پیامدهای عملی وجود دارد.
در ابتدا، سیاستگذارانی که این بسته تعرفهای را طراحی کردند ادعا داشتند که با اعمال تعرفههای متقابل جهانی، وابستگی اقتصادی آمریکا به خارج کاهش مییابد، صنعت داخلی احیا میشود، سرمایهگذاری خارجی افزایش مییابد و در نهایت رشد اقتصادی همراه با کاهش قیمتها محقق خواهد شد، اما دادههای یکساله نشان میدهد که این اهداف عمدتاً تحقق نیافتهاند.
نخست اینکه ساختار تعرفهای برخلاف ادعای اولیه به شدت دچار استثنا و معافیت شده و بخش بزرگی از واردات آمریکا از شمول تعرفهها خارج شدهاند؛ بهویژه در حوزههای حساس مانند فناوری، نیمههادیها و کالاهای مرتبط با زنجیره تأمین هوش مصنوعی که همین امر اثرگذاری سیاست را محدود کرده است.
همزمان، این نظام پیچیده باعث رشد شدید فعالیتهای لابیگری شده و شرکتها برای دریافت معافیت یا کاهش بار تعرفهای وارد رقابت گستردهای شدهاند، بهگونهای که هزینه و تعداد پروندههای لابیگری در بالاترین سطوح سالهای اخیر قرار گرفته است. از منظر قیمتها، برخلاف روایت رسمی مبنی بر کنترل تورم، بخش قابل توجهی از هزینه تعرفهها به مصرفکنندگان منتقل شده و موجب افزایش پایدار قیمت کالاهای وارداتی و حتی داخلی شده است، زیرا شرکتهای داخلی نیز از فضای افزایش قیمتها برای تعدیل نرخها استفاده کردهاند.
براساس این دادهها، تا قبل از روز آزادی (آوریل 2025)، هم قیمت کالاهای وارداتی و هم کالاهای داخلی در یک روند کاهشی یا ضدتورمی ملایم حرکت میکردند، یعنی فشار قیمتها رو به پایین بود و اگر این روند ادامه پیدا میکرد، اقتصاد در وضعیت تورم پایین یا کاهش تورم باقی میماند.
اما بعد از نقطه اعمال تعرفهها در 2025، یک شکست ساختاری دیده میشود، به طوری که قیمت واردات بهصورت ناگهانی جهش میکند و از مسیر نزولی قبلی جدا شده و قیمت کالاهای داخلی هم با تأخیر اما همجهت، وارد مسیر صعودی میشود.
تحلیلگران در این گزارش توضیح میدهند که این دقیقاً همان مکانیسم کلاسیک تورم ناشی از تعرفه است. در واقع این دادهها بیشتر از اینکه از افزایش موقت قیمت حرف بزنند، نشان میدهند تعرفهها یک رژیم تورمی جدید و پایدارتر ایجاد کردهاند که هم واردات و هم قیمتهای داخلی را به سطح بالاتری منتقل کرده است.
بخش قابل تامل این گزارش آن است که تولیدکنندگان در طول سال 2025 گزارش دادند که فشارهای هزینهای ناشی از تعرفه و عدم قطعیت، فعالیت اقتصادی در این بخش را مختل کرده و دادههای اشتغال نیز نشان میدهد اشتغال عمدتاً در بخش خدمات رشد داشته و سیاست حمایتی ترامپ منجر به تحریک اشتغال صنعتی نشده است.
سقوط اعتماد مصرفکننده به کف تاریخی 70 ساله
یکی از مهمترین شاخصهای اقتصادی که دیدگاه مردم آمریکا را در مورد اداره اقتصادی کشور نشان میدهد، شاخص احساسات اقتصادی مصرفکنندگان (Consumer Sentiment) است. این شاخص که توسط دانشگاه میشیگان منتشر میشود، همزمان چند مؤلفه را اندازهگیری میکند که شامل 1- ارزیابی وضعیت فعلی اقتصاد، 2- انتظارات آینده اقتصاد، 3- وضعیت مالی خانوار، 4- شرایط خرید کالاهای بزرگ، 5- نگرانی درباره بیکاری و 6- انتظارات تورمی است.
احساسات اقتصادی مصرفکنندگان آمریکایی در ماهآوریل 2026 به شکل کمسابقهای تضعیف شده و شاخص اعتماد مصرفکننده به پایینترین سطح در حدود 70 سال گذشته رسیده است، اتفاقی که در پی افزایش تورم، رشد سریع قیمت انرژی و تشدید نااطمینانیهای اقتصادی رخ داده و از دید بسیاری از تحلیلگران، نشانهای از افزایش ریسک و کاهش رشد اقتصادی در آمریکا محسوب میشود.
بر اساس دادههای منتشرشده از سوی دانشگاه میشیگان، شاخص اعتماد مصرفکننده در ماهآوریل به 47.6 واحد کاهش یافته که نسبت به ماه مارس حدود 11 درصد افت را نشان میدهد. همانطور که گفته شد، این شاخص ترکیبی از ارزیابی مصرفکنندگان از وضعیت فعلی اقتصاد و انتظارات آنها درباره آینده است و کاهش همزمان هر دو مؤلفه نشان میدهد بدبینی نسبت به شرایط اقتصادی بهصورت گسترده در میان خانوارهای آمریکایی گسترش یافته است.
به گفته مدیر نظرسنجی مصرفکنندگان دانشگاه میشیگان، یکی از مهمترین عوامل کاهش اعتماد مصرفکننده، افزایش سریع قیمت بنزین و انرژی بوده است. افزایش قیمت سوخت به دلیل اثر مستقیم بر هزینههای خانوار و همچنین اثر غیرمستقیم بر قیمت سایر کالاها، معمولاً تأثیر قابلتوجهی بر انتظارات مصرفکنندگان دارد.
به گفته اقتصاددان شرکت Nationwide، افزایش قیمت بنزین در کنار افت بازار سهام و نااطمینانیهای ژئوپلیتیکی، موجب تشدید بدبینی مصرفکنندگان شده و احتمال بهبود سریع احساسات اقتصادی را کاهش داده است.
در مجموع، ترکیب افزایش تورم، رشد سریع قیمت انرژی، نااطمینانی در بازار کار و تشدید ریسکهای ژئوپلیتیکی موجب شده احساسات اقتصادی مصرفکنندگان آمریکایی به پایینترین سطح چند دهه اخیر برسد. درصورتیکه این شرایط ادامه یابد، احتمال کاهش مصرف، افت رشد اقتصادی و افزایش ریسک رکود در اقتصاد آمریکا تقویت خواهد شد.
خطر رکود تورمی قبل از انتخابات میاندورهای
افزایش تورم ایالات متحده در ماه مارس 2026، بار دیگر نگرانیها درباره بازگشت فشارهای تورمی در بزرگترین اقتصاد جهان را تقویت کرده است. تحلیلگران اقتصادی معتقدند مهمترین عامل افزایش تورم در ماه مارس، جهش قیمت انرژی و سوخت بوده است.
افزایش بهای نفت و فرآوردههای نفتی در پی تنشهای ژئوپلیتیکی و اختلال در عرضه جهانی ناشی از جنگ ایران، هزینههای حملونقل و تولید را افزایش داده و به شکل مستقیم بر شاخص قیمت مصرفکننده اثر گذاشته است. این نوع تورم که از آن با عنوان تورم ناشی از شوک عرضه یاد میشود، معمولاً کنترل دشوارتری دارد زیرا ریشه آن در سمت عرضه اقتصاد و عوامل خارجی قرار دارد.
افزایش تورم در شرایطی رخ داده که فدرال رزرو آمریکا در ماههای گذشته تلاش کرده بود با حفظ نرخهای بهره بالا، تورم را مهار کند. اکنون این نهاد پولی در موقعیت دشواری قرار گرفته است. اگر فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش دهد، خطر کاهش رشد اقتصادی و حتی رکود افزایش مییابد و اگر نرخ بهره را کاهش دهد، ممکن است تورم دوباره شتاب بگیرد. این وضعیت، سیاستگذاران پولی آمریکا را در برابر یک دوراهی پیچیده قرار داده است.
همزمان، دادههای منتشرشده توسط فدرال رزرو نیویورک نشان میدهد انتظارات تورمی مصرفکنندگان نیز در حال افزایش است. افزایش انتظارات تورمی میتواند به خودی خود موجب افزایش قیمتها شود، زیرا خانوارها و بنگاهها در انتظار افزایش قیمتها، رفتارهای اقتصادی خود را تغییر میدهند. به همین دلیل، بسیاری از اقتصاددانان افزایش انتظارات تورمی را یکی از مهمترین عوامل نگرانکننده در شرایط کنونی میدانند.
اقتصاددانان میگویند افزایش تورم در ماه مارس نشان میدهد اقتصاد آمریکا وارد مرحلهای حساس شده است. اگر فشارهای انرژی ادامه پیدا کند، خطر شکلگیری رکود تورمی افزایش خواهد یافت؛ وضعیتی که همزمان با رشد ضعیف اقتصادی و تورم بالا همراه است. با این حال، اگر شوکهای انرژی موقتی باشند، ممکن است روند نزولی تورم در ماههای آینده دوباره از سر گرفته شود.
در چنین شرایطی، تصمیمات آینده فدرال رزرو نقش تعیینکنندهای در مسیر اقتصاد آمریکا و حتی اقتصاد جهانی خواهد داشت. این وضعیت درحالی ممکن است رخ دهد که دونالد ترامپ برای پیروزی در انتخابات میاندورهای کنگره باید رضایت عمومی در داخل ایجاد کند.
منبع: فرهیختگان
انتهای پیام/