به گزارش خبرگزاری تسنیم، یکی از اقدامات مهم و کلیدی در زمینه مدیریت اقتصاد جنگ، توانایی کشور در حفظ منابع پایدار خود است. از همین رو با توجه به شروع جنگ، مسئله تامین منابع پایدار به دلیل توقف مالیاتستانی به مشکل خورد، با این وجود وزارت اقتصاد و خزانهداری کل مبتنی بر نیازهای کشور به سمت یک پارادایم شیفت در ایام جنگ تحمیلی سوم با رژیم صهیونیستی و آمریکا رفتند و مبتنی بر نیاز فوری کشور به سمت تامین پایدار منابع مالی با تکیه بر مولدسازی داراییها، فروش اموال تملیکی و فروش اوراق قرضه با نرخ سود مناسب با شرایط فعلی رفتند. اقدامی که نه تنها پاسخگوی پرداخت حقوق و تعهدات دولت شد؛ بلکه در شرایط جنگ، کشور را از درآمدهای پایدار محروم نکرد.
در سناریوی بحران اخیر، توقف یا کاهش محسوس مالیاتستانی یکی از مهمترین چالشهای مالی دولت بود. این موضوع نه ناشی از ضعف ساختاری، بلکه ناشی از اختلال در فعالیتهای اقتصادی و کاهش سطح مبادلات بود. وزارت اقتصاد و خزانهداری کل کشور، در مواجهه با این وضعیت، به سمت یک تغییر رویکرد بنیادین حرکت کردند؛ تغییری که میتوان آن را یک پارادایم شیفت مالی گذار از اتکا بر درآمدهای جاری (خصوصاً مالیات) به سمت فعالسازی و مولدسازی داراییها، فروش اموال تملیکی و انتشار اوراق قرضه متناسب با شرایط اقتصاد کلان دانست.
در همین رابطه پیرامون اهمیت تامین مالی پایدار و بدون وقفه مطالبات دولت و پرداخت حقوقها و یارانه کالایی مردم مبتنی بر قانون بودجه با آقای غلامرضا شریعتی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
شریعتی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به تامین مالی پایدار بودجه در شرایطی که درآمدهای مالیاتی کاهش یافته است؛ افزود: یکی از اقدامات مهم خزانهداری کل کشور در زمینه اجرای تعهدات دولت در بخش مرتبط با تسویه بدهیها، پرداخت حقوق کارکنان دولت و همچنین تداوم پرداخت یارانهها به مردم، تغییر سازوکار تامین مالی پایدار از مالیاتستانی به سمت مولدسازی داراییها، فروش اموال تملیکی و فروش اوراق قرضه با نرخ سود مناسب با شرایط فعلی بود که انجام گرفت.
وی ادامه داد: تلاش وزارت اقتصاد در زمینه تأمین بودجه دولت قابل تقدیر است. این اقدام کمک کرد که دولت از عهده تعهداتش برآید و بتواند به اعطای به موقع حقوق کارکنان مبادرت کند. اجرای احکام بودجه بدون تاخیر مبتنی بر تسویه اصل و سود اوراق قرضه دولت، تهاتر بدهیها و مطالبات دولت و آمادهسازی ابلاغ مجوز فروش و مولدسازی داراییهای راکد برای 764 ملک به ارزش 19 همت از جمله اقدامات مثبت وزارت اقتصاد در راستای تأمین بودجه دولت بود.
این نماینده مجلس در رابطه با تسهیل شرایط برای مردم خاطرنشان کرد: اقداماتی مانند تداوم صدور مجوزها برای کسب و کارها و واریز سود سهام عدالت در آستانه سال نو به حساب مردم باعث شد که امید در دل مردم باقی بماند و احساس کنند که دولت در شرایط سخت در کنار آنهاست. این همدلیها در نهایت نتیجه داد و کشور توانست در مقابل حمله وحشیانه دشمن دوام بیاورد.
شریعتی در پایان گفت: بدیهی است که شرایط خاص مستلزم اعمال سیاستهای خاص است. در این وضعیت نیاز است بخشهای مختلف دولت به اعمال اقدامات ویژه بپردازند و زمینه را برای مدیریت امور فراهم کنند. این موضوع به درستی در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفت.
انتهای پیام/