به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، جمهوری اسلامی ایران با حدود 5800کیلومتر نوار ساحلی (890 کیلومتر در شمال و 4900 کیلومتر در جنوب) و 7 استان ساحلی (سیستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان، خوزستان، گیلان، مازندران و گلستان) یکی از کشورهای دارای پتانسیل بالای اقتصاد دریامحور است.
با این حال، سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور بسیار پایین و حدود 2 تا 2.5 درصد برآورد میشود. این رقم در حالی است که در کشورهای ساحلی پیشرفته مانند اتحادیه اروپا، سهم اقتصاد دریا از GDP به بیش از 50 درصد میرسد و اقتصاد دریامحور جهانی در سال 2021 حدود 86.8 تریلیون دلار به تولید ناخالص جهانی اضافه کرده بود.
توسعه دریامحور یکی از محورهای کلیدی رشد اقتصادی و مقاومتی کشور است که سیاستهای کلی آن در 9 بند توسط رهبر شهید انقلاب در آبان 1402 ابلاغ شد و برنامه هفتم توسعه نیز هدفگذاری کرده تا سهم این بخش حداقل سه برابر شود.
اما تعدد نهادهای مسئول — از سازمان شیلات و وزارت نفت گرفته تا سازمان بنادر و دریانوردی، صنایع ساحلی، گردشگری دریایی و انرژیهای دریایی — به یکی از اصلیترین موانع تبدیل شده است.
این پراکندگی ساختاری، تصمیمگیری یکپارچه و اجرای سریع پروژهها را مختل کرده و باعث شده پتانسیل عظیم سواحل بهویژه منطقه مکران بهطور کامل بهرهبرداری نشود. در چنین شرایطی، نیاز به متولی واحد برای راهبری، هماهنگی و انسجامبخشی به همه بخشها بیش از پیش ضروری است؛ موضوعی که اکنون با ادعای سازمان بنادر و دریانوردی مبنی بر تولیت توسعه دریامحور، دوباره به مرکز توجه بازگشته است.
به دنبال طرح مباحث توسعه دریامحور و تأکید بر اجرای برنامه جامع تحقق سیاستهای کلی این حوزه، تعیین متولی اصلی بار دیگر در دستور کار قرار گرفته است؛ بهویژه آنکه سازمان بنادر و دریانوردی خود را متولی اصلی این بخش میداند.
در همین راستا مسعود پلمه، دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته در پاسخ به این پرسش که آیا سازمان بنادر میتواند نقش متولی توسعه دریامحور را برعهده بگیرد، میگوید: در بخشهایی که مستقیماً به مأموریتهای قانونی سازمان بنادر مربوط میشود، این مسئله قابل قبول است؛ اما حوزه دریا فقط به بنادر محدود نیست.
وی افزود: بخشهای دیگری مانند شیلات، نفت و صنایع محلی هم در آن حضور دارند و ساختارهای اداری رسمیشان بهطور طبیعی زیر نظر سازمان بنادر قرار نخواهند گرفت.
دبیرکل انجمن کشتیرانی با اشاره به خلأهای ساختاری موجود افزود: در اقتصاد دریامحور با یک نقص ساختاری جدی مواجه هستیم. به همین دلیل بخش خصوصی پیشنهاد تشکیل یک وزارتخانه مستقل را مطرح کرده تا همه فعالیتهای مرتبط با توسعه دریایی تحت یک مدیریت واحد قرار بگیرد و امکان تمکین قانونی و هماهنگی واقعی فراهم شود.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی چنین ساختاری وجود ندارد و همین مسئله باعث ناهماهنگی میان دستگاههای مختلف شده است؛ ناهماهنگیای که در نهایت به کاهش کارایی، هدررفت منابع و نبود خروجی ملموس منجر میشود.
پلمه درباره امکان واگذاری نقش متولی به یک نهاد غیروزارتی نیز گفت: سازمانی که مسئولیت آن بر عهده آقای عبدالعلیزاده است، به نظر نمیرسد بتواند جایگزین وزارتخانه شود؛ چون از نظر ساختاری گاهی همعرض و گاهی بالاتر یا پایینتر از سایر دستگاهها قرار میگیرد و همین تفاوت جایگاهها، هماهنگی لازم را غیرممکن میکند.
دبیرکل انجمن کشتیرانی تأکید کرد: مگر اینکه همه مسئولیتهای موجود — از جمله سازمان بنادر که هماکنون زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی است — منفک شود و تحت نظر ریاست جمهوری قرار بگیرد تا مدیریت یکپارچه این حوزه به یک ساختار مشخص واگذار شود. در غیر این صورت، تحقق هماهنگی واقعی در توسعه دریامحور و دستیابی به اهداف برنامه هفتم توسعه با چالش جدی مواجه خواهد ماند.
انتهای پیام/