به گزارش خبرگزاری تسنیم حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران طی یادداشتی نوشت: تحولات معاصر در حوزه مخاصمات رژیم صهیونی و آمریکای جنایتکار نشان میدهد که حمله به بنگاههای اقتصادی، اصناف، اتحادیهها، کسبه و بازار، دانشگاهها، شرکتهای داروسازی و همچنین حمله به زیرساختهای حیاتی کشورها از جمله شبکههای انرژی، آب، ارتباطات، حملونقل، خدمات درمانی و سامانههای تأمین کالا بیش از گذشته بی رحمانه در معرض تهدیدات ناشی از جنگهای متعارف، جنگهای ترکیبی و حملات سایبری قرار گرفتهاند.
این زیرساختها ستون فقرات زندگی اقتصادی و اجتماعی هر جامعه محسوب میشوند و اختلال در عملکرد آنها میتواند آثار گستردهای بر امنیت انسانی، سلامت عمومی و ثبات اقتصادی برجای گذارد. از این رو، حقوق بینالملل بشردوستانه بهعنوان نظام حقوقی حاکم بر مخاصمات مسلحانه، قواعد مشخص و سختگیرانهای برای حمایت از غیرنظامیان و اموال غیرنظامی از جمله زیرساختهای حیاتی، مقرر کرده است.
در چارچوب حقوق بینالملل بشردوستانه، مشروعیت هرگونه اقدام نظامی در درجه نخست بر پایه اصل بنیادین تفکیک استوار است. مطابق ماده 48 پروتکل الحاقی اول 1977 به کنوانسیونهای ژنو، طرفهای مخاصمه موظفاند همواره میان جمعیت غیرنظامی و رزمندگان و نیز میان اموال غیرنظامی و اهداف نظامی تمایز قائل شوند.
بر اساس ماده 52 همین پروتکل، اموال غیرنظامی نباید موضوع حمله قرار گیرند و تنها اهدافی میتوانند مورد حمله واقع شوند که به سبب ماهیت، موقعیت، هدف یا کاربرد خود به اقدام نظامی کمک مؤثر کرده و انهدام آنها مزیت نظامی مشخصی به همراه داشته باشد. از این منظر، زیرساختهای حیاتی که بهطور مستقیم در عملیات نظامی مشارکت ندارند، اصولاً در زمره اموال غیرنظامی قرار گرفته و از حمایت حقوقی برخوردارند.
در کنار اصل تفکیک، اصل تناسب نیز یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی مشروعیت عملیات نظامی است. بر اساس ماده 51 پروتکل الحاقی اول، حملاتی که انتظار میرود موجب خسارات اتفاقی به غیرنظامیان یا اموال غیرنظامی شوند و این خسارات در مقایسه بامزیت نظامی مورد انتظار بیش ازحد ارزیابی گردد، ممنوع محسوب میشوند.
این قاعده بهویژه در مورد زیرساختهای حیاتی اهمیت مضاعفی دارد؛ زیرا آسیب به تأسیساتی مانند شبکه برق، سامانههای آبرسانی، مراکز درمانی یا سیستمهای حملونقل میتواند بهصورت زنجیرهای زندگی میلیونها شهروند را تحت تأثیر قرار دهد و پیامدهایی فراتر ازحوزه نظامی ایجاد کند.
اصل سوم که درکنار دو اصل پیشین چارچوب ارزیابی عملیات نظامی را شکل میدهد، اصل ضرورت نظامی است. این اصل که ریشه در اسناد کلاسیک حقوق مخاصمات مسلحانه، از جمله بیانیه سنپترزبورگ 1868 دارد، بیان میکند که اقدامات نظامی تنها درصورتی قابل توجیهاند که برای دستیابی به یک هدف نظامی مشروع ضروری باشند و در عین حال توسط قواعد حقوق بشردوستانه منع نشده باشند.
درنتیجه، تخریب زیرساختهای حیاتی که نقش مستقیمی در توان نظامی طرف مقابل ندارند، با معیار ضرورت نظامی سازگار نیست و میتواند نقض قواعد حقوق بشردوستانه تلقی شود.
افزون براین اصول کلی، حقوق بینالملل بشردوستانه حمایت ویژهای برای برخی دستههای خاص از اموال غیرنظامی پیشبینی کرده است. ماده 54 پروتکل الحاقی اول حمله یا تخریب اشیایی را که برای بقای جمعیت غیرنظامی ضروری هستند مانند منابع آب آشامیدنی، تأسیسات آبرسانی، مواد غذایی و مناطق کشاورزی، ممنوع اعلام میکند.
همچنین ماده 56 این پروتکل تأکید میکند که حمله به تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک از جمله سدها و نیروگاههای هستهای در صورتی که موجب تلفات گسترده در میان جمعیت غیرنظامی شود، ممنوع است. این مقررات نشان میدهد که نظام حقوقی بینالمللی تلاش کرده است از طریق ایجاد محدودیتهای دقیق از تبدیل زیرساختهای حیاتی به اهداف نظامی جلوگیری کند.
مطالعه عرفی حقوق بینالملل بشردوستانه که توسط کمیته بینالمللی صلیب سرخ تدوین شده نیز این اصول را بهعنوان قواعد تثبیتشده عرفی شناسایی میکند. قواعد مربوط به تفکیک، تناسب، احتیاطات در حمله و ممنوعیت هدف قرار دادن اشیای ضروری برای بقای غیرنظامیان، در عمل به عنوان استانداردهای جهانی رفتار در مخاصمات مسلحانه پذیرفته شدهاند و حتی در شرایطی که یک دولت عضو پروتکل الحاقی اول نباشد نیز میتوانند به عنوان قواعد عرفی الزامآور تلقی شوند.
انتهای پیام/