خبرگزاری تسنیم ـ نجمه صالحی*؛ با توجه به شرایط موجود در آغاز دوره غیبت کبری یعنی در سده چهارم هجری، علمای شیعه عمدتاً در چارچوب امور حسبیه به بحث از اختیارات و تبعیت از فقیه میپرداختند. منظور از امور حسبیه، وظایفی مانند سرپرستی ایتام، قضاوت میان مردم و اجرای حدود شرعی در صورت امکان بود. شیخ مفید(م413ق) از نخستین کسانی بود که در کتاب المقنعه به این وظایف اشاره نمود. در این دوره، فقها خود را «نایب عام» امام زمان(عج) میدانستند، اما به دنبال تشکیل حکومت و دخالت در امورسیاسی نبودند. به تدریج، با رسمی شدن مذهب تشیع در ایرانِ عصر صفوی در سده دهم هجری، علما فرصت یافتند تا نظریه نیابت عامه فقیه را گسترش دهند.
محقق کرکی جبل عاملی(م940ق) با استناد به روایت «مقبوله عمر بن حنظله» مدعی شد که فقیه جامعالشرایط در همه آنچه نیابت در آن راه دارد، جانشین امام معصوم است. با این حال، دیگر علمای عصر صفوی مانند شیخ بهایی و علامه مجلسی، امور سیاسی و نظامی را خارج از حیطه اختیارات فقیه میدانستند و آن را به سلطان واگذار میکردند. در این دوره، همکاری علما با شاهان صفوی در چارچوب سلطنت شرعی صورت میگرفت، نه حکومت فقیه.
در دوره قاجار، به ویژه پس از جنگهای ایران و روسیه، نقطه عطفی در بسط اختیارات سیاسی فقیه به وجود آمد. ملا احمد نراقی(م1245 ق)را میتوان از نخستین نظریهپردازان ولایت سیاسی فقیه دانست. او در کتاب عوائد الأیام، افزون بر امور حسبیه، انتظام امور دنیای مردم را نیز از وظایف ولی فقیه برشمرد و دایره اختیارات او را به حوزه سیاست و حکومت گسترش داد.
با این حال، شیخ مرتضی انصاری(م 1281 ق) که از بزرگترین علمای تاریخ شیعه است، با این نظریه مخالف بود و دایره ولایت فقیه را محدود به امور حسبیه میدانست. این نشان میدهد که هیچگاه اجماعی بر ولایت سیاسی فقیه میان علمای گذشته وجود نداشته است.
در جریان انقلاب مشروطه (1285-1290 ش)، دو گفتمان اصلی میان علما شکل گرفت که هر دو به نوعی با مسأله ولایت فقیه درگیر بودند. شیخ فضلالله نوری(م 1327 ق) با مشروطهخواهانی که به دنبال حکومت پارلمانی مبتنی بر آرای مردم بودند، به شدت مخالفت کرد. وی، نظریه مشروطه مشروعه را مطرح نمود که در آن، قانون باید کاملاً منطبق با شرع باشد و فقیه جامعالشرایط ولایت تصرف در همه امور را دارد. با تلاش برای گنجاندن اصل دوم متمم قانون اساسی یعنی نظارت پنج تن از مجتهدان بر مصوبات مجلس، اولین گام عملی را برای نهادینهسازی حضور فقها در ساختار حکومت برداشت. شیخ فضلالله نوری حلقه مفقوده میان نظریهپردازی ملا احمد نراقی در ابتدای دوره قاجار و عملیاتی شدن نظریه ولایت فقیه توسط امام خمینی در عصر معاصر بود. او تلاش کرد تا نظارت فقها را به عنوان یک اصل قانونی و نهادی در ساختار حکومت تثبیت کند. شیخ فضل الله نوری در سال 1327 ق به دست مشروطهخواهان، مظلومانه اعدام شد.
در سوی دیگر، آخوند خراسانی و میرزای نائینی از مشروطه حمایت کردند و آن را با مبانی فقه شیعه سازگار دانستند. نائینی در کتاب تنبیه الامة و تنزیه الملة، حکومت مشروطه را حد فاصل بین استبداد و هرجومرج معرفی کرد و بر لزوم تفکیک قوا و نظارت فقها (نه حاکمیت مستقیم آنان) تأکید داشت.
این دو گفتمان نشاندهنده اختلاف عمیق در میان علما درباره نسبت دین و حکومت در عصر غیبت بود.
سید حسن مدرس(م 1316 ش) از جمله علمایی بود که در دوره مشروطه و پس از آن، نقش سیاسی برجستهای ایفا کرد. وی از نظام مشروطه و پارلمانی دفاع میکرد و چند دوره نماینده مجلس بود. او بر اساس اصل دوم متمم قانون اساسی که شیخ فضلالله نوری، درتصویبش نقش داشت، به عنوان یکی از پنج مجتهد ناظر بر مصوبات مجلس فعالیت میکرد. در طی چند دوره مجلس، مبارزات و حقجویی و حقطلبیهای مدرس کم نبوده که در صفحات تاریخ ثبت شده است. سرانجام در اثر مخالفت و ایستادگی در برابر حکومت رضا شاه، به کاشمر، تبعید و سپس در همانجا شهید شد. نکته قابل توجه این است که اندیشه ایشان بر نظارت فقها بر قوانین در چارچوب مشروطه استوار بود، نه حکومت فقیه.
امام خمینی(ره) بعدها نظریه ولایت فقیه را به گونهای متفاوت و فراتر از دیدگاه علمای پیشین بسط داد. ایشان نظریه ولایت فقیه را که پیش از آن بیشتر یک بحث نظری بود، به یک ایدئولوژی انقلابی و مبنای تشکیل حکومت تبدیل کرد.
رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران در مرحله نخست کشف الاسرار، 1322 ش را تدوین کرد که در آن بر لزوم نظارت فقها بر حکومت تأکید داشت. در مرحله دوم در درسهای نجف، 1348 ش. نظریه «ولایت فقیه» به معنای لزوم تشکیل حکومت اسلامی توسط فقیه عادل و نفی هرگونه حکومت غیرالهی را مطرح نمود. در مرحله سوم، پس از انقلاب، در بازنگری قانون اساسی 1368، نظریه «ولایت مطلقه فقیه» که بر اساس آن، اختیارات ولی فقیه فراتر از احکام اولیه شرع و حتی مقدم بر واجباتی مانند نماز و روزه قرار داده شد تا«مصلحت نظام» تأمین شود را تنظیم کرد و نهایتاً به ولایت مطلقه فقیه در جمهوری اسلامی ایران تحول یافت.
نکته قابل تأمل این است که در طول تاریخ اسلام، هیچگاه وحدت نظر کامل میان علما و مراجع بر سر نظریه ولایت فقیه وجود نداشته است و جریانهای فکری مخالف از شیخ انصاری و میرزای نائینی تا برخی مراجع معاصر، همواره در برابر بسط اختیارات فقیه و اطاعت از وی مقاومت کردهاند. تبعیت و اطاعت از ولایت فقیه به معنای حاکمیت سیاسی فقیه، پدیدهای متأخر و محل مناقشه در درون سنت فکری شیعه بوده است.
بنابراین، به نظر میرسد نمیتوان از یک سابقه تاریخی واحد و یکدست برای این نظریه سخن گفت، بلکه باید آن را حاصل تحولات تدریجی، منازعات فکری و شرایط سیاسی_اجتماعی خاص هر دوره دانست که در نهایت به شکلگیری نظریهای انجامید که امروز بنیان ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران است.
پذیرش امامت امام غایب عجلاللهفرجه بدون پذیرش ولایت فقیه عملی یا نظری ابتر کردن آن است. همانطور که پذیرش رسالت نبی بدون پذیرش امامت غیرقابل پذیرش است.
*پژوهشگر تاریخ اسلام
انتهای پیام/