رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی از ثبت عملکردی کمسابقه در دهماهه سال جاری خبر داد و اعلام کرد: کاهش 6 درصدی میانگین زمان رسیدگی، پیشی گرفتن تعداد پروندههای مختومه از ورودیها، توسعه گسترده خدمات الکترونیک و افزایش سهم مجازاتهای جایگزین حبس، مهمترین شاخصهای تحول قضایی در استان بوده است.
جعفر عبداللهی در گفتگو با خبرنگار تسنیم در بیرجند اظهار داشت : استان خراسان جنوبی در ده ماهه سال جاری شاهد تحولات چشمگیری در حوزه قضایی بوده است. کاهش 6 درصدی میانگین زمان رسیدگی به پروندهها، پیشی گرفتن تعداد پروندههای مختومه از پروندههای ورودی، توسعه گسترده خدمات الکترونیک و افزایش سهم مجازاتهای جایگزین حبس، از مهمترین شاخصههای این تحول محسوب میشوند. عبداللهی افزود: این آمارها نشان از مدیریت فعال، برنامهریزی هدفمند و بهرهگیری از فناوریهای نوین در دستگاه قضایی این استان دارد.
کاهش 6 درصدی میانگین زمان رسیدگی؛ گامی بلند در تسریع عدالت
رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی گفت: در دهماهه سال جاری، 153 هزار و 15 فقره پرونده جدید وارد محاکم و شوراهای حل اختلاف استان شده است و در مقابل، 153 هزار و 434 فقره پرونده در شعب تحقیق و رسیدگی مختومه شده که معادل 99 درصد از کل پروندههای وارده است.
وی افزود: پیشی گرفتن میزان رسیدگی از ورودی پروندهها، بیانگر مدیریت فعال جریان پروندهها و جلوگیری از انباشت است. این شاخص نشان میدهد دستگاه قضایی استان نه تنها پاسخگوی مراجعات مردمی بوده، بلکه با برنامهریزی هدفمند، توانسته روند موجودی پروندهها را کنترل و ساماندهی کند.
کاهش زمان رسیدگی؛ شاخص کلیدی کارآمدی قضایی
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت شاخص زمان رسیدگی گفت: میانگین زمان رسیدگی به پروندهها به 84 روز کاهش یافته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 6 درصد کاهش داشته است.
عبداللهی تصریح کرد: کاهش زمان رسیدگی در شرایطی محقق شده که حجم ورودی پروندهها افزایش داشته است. این دستاورد حاصل بازمهندسی فرآیندهای داخلی، توزیع هدفمند پرونده میان شعب، نظارت مستمر بر عملکرد واحدها و بهرهگیری از سامانههای هوشمند مدیریتی است.
وی تأکید کرد: کاهش اطاله دادرسی صرفاً یک عدد نیست؛ این شاخص به معنای کاهش بلاتکلیفی شهروندان، تسریع در احقاق حق و افزایش اعتماد عمومی به نظام قضایی است.
عدالت الکترونیک؛ عبور از فرآیندهای سنتی
عبداللهی توسعه خدمات الکترونیک را از ارکان اصلی تحول قضایی در استان دانست و اظهار کرد: در حال حاضر 97 درصد ابلاغیههای قضایی به صورت الکترونیکی صادر میشود که نسبت به سال گذشته یک درصد رشد داشته است.
وی افزود: بیش از 46250 جلسه دادرسی به صورت الکترونیک برگزار شده و این روند موجب کاهش قابل توجه مراجعات حضوری، صرفهجویی در هزینههای رفتوآمد، کاهش اتلاف وقت و تسریع در رسیدگی شده است.
رئیس کل دادگستری استان خاطرنشان کرد: در حوزه کارشناسی رسمی نیز 71 درصد انتخاب کارشناسان از طریق سامانه قرعهکشی الکترونیکی انجام میشود که این اقدام ضمن تضمین بیطرفی، احتمال اعمال سلیقه را به حداقل رسانده و شفافیت فرآیند کارشناسی را افزایش داده است.
وی افزود: حذف تدریجی فرآیندهای کاغذی، ثبت لحظهای اقدامات قضایی و امکان رهگیری دقیق پروندهها، زمینه کاهش مراجعات غیرضروری و پیشگیری از سوءاستفادههای احتمالی را فراهم کرده است.
تسریع خدمات عمومی قضایی
عبداللهی با اشاره به بهبود فرآیندهای اداری گفت: میانگین زمان صدور گواهی سوءپیشینه به کمتر از یک ساعت کاهش یافته که این موضوع نقش مهمی در تسهیل امور استخدامی، اداری و اقتصادی شهروندان داشته است.
وی افزود: در دهماهه اخیر، 21 هزار و 780 فقره استعلام سهام از طریق سامانههای برخط پاسخ داده شده که بیانگر تعامل گسترده دادگستری استان با دستگاههای اجرایی، مالی و اقتصادی کشور است.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی تأکید کرد: هوشمندسازی خدمات قضایی علاوه بر افزایش سرعت پاسخگویی، موجب کاهش هزینههای اداری و بهرهوری بیشتر منابع انسانی شده است.
گسترش مجازاتهای جایگزین حبس و کاهش جمعیت کیفری
عبداللهی با اشاره به سیاستهای جدید در حوزه مدیریت کیفری اظهار کرد: 22 درصد محکومیتها مجازاتهای جایگزین حبس اختصاص یافته که نسبت به سال گذشته 2 درصد کاهش داشته است.
وی افزود: در این مدت، 792 مورد استفاده از پابند الکترونیک ثبت شده است. این اقدام علاوه بر کاهش هزینههای نگهداری زندانیان، امکان حفظ اشتغال، تداوم مسئولیتهای خانوادگی و کاهش آسیبهای اجتماعی را فراهم کرده است.
رئیس کل دادگستری استان همچنین گفت: برگزاری بیش از 46250 جلسه دادرسی الکترونیک، بهویژه در پروندههای مربوط به زندانیان که 4023 فقره آنها به صورت برخط انجام شده، موجب کاهش اعزامهای فیزیکی، کاهش هزینههای امنیتی و تسریع در روند رسیدگی شده است.
صلح و سازش؛ اولویت در پروندههای قابل گذشت
عبداللهی توسعه فرهنگ صلح و سازش را از دیگر رویکردهای دستگاه قضایی استان عنوان کرد و گفت: تلاش شده است در پروندههای قابل گذشت، ظرفیت شوراهای حل اختلاف و نهادهای میانجیگری بهصورت هدفمند فعال شود تا اختلافات پیش از ورود به فرآیندهای طولانی دادرسی خاتمه یابد.
وی تصریح کرد: تقویت سازوکارهای مصالحه، علاوه بر کاهش ورودی پروندهها به محاکم، موجب ترمیم روابط اجتماعی و کاهش تنشهای محلی میشود.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی در پایان تأکید کرد: کنترل ورودی و خروجی پروندهها، کاهش زمان رسیدگی، توسعه خدمات الکترونیک، گسترش مجازاتهای جایگزین حبس و تقویت صلح و سازش، پنج محور اصلی تحول قضایی در استان بوده است.
وی خاطرنشان کرد: مسیر تحول قضایی یک روند مقطعی نیست و تا دستیابی به شاخصهای برتر کشوری، ارتقای رضایتمندی عمومی و استقرار کامل عدالت هوشمند با جدیت ادامه خواهد داشت.
انتهای پیام/254