به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم؛ در پی واکنش موشکی ایران و حزبالله به حملات نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی، یکی از اقداماتی که در دستور کار کابینه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل قرار گرفت، توقف فعالیت دو مخزن گازی «کاریش» و «لویاتان» در دریای مدیترانه به دلیل نگرانیهای امنیتی بود.
این تصمیم ابتدا تا 11 مارس معتبر بود ولی به دلیل ادامه جنگ تا 26 مارس ادامه یافت و اکنون یک بار دیگر این روند تمدید شده است. عرضه گاز طبیعی در فلسطین اشغالی معمولاً بر اساس سه مخزن اصلی است: تامار، لویاتان و کاریش که با تصویب اعلام وضعیت اضطراری در بخش گاز طبیعی، فعالیت مخازن لویاتان و کاریش به سرعت متوقف شد اما روال کار مخزن «تامار» که تأمین کننده نیاز داخلی شهرک نشینان صهیونیست است، برقرار ماند.
میدان گازی تامار رژیم صهیونیستی در دریای مدیترانه
براساس مقررات وزارت انرژی رژیم صهیونیستی، در حوزه تأمین گاز نیاز مصرف کنندگان داخلی بر صادرات اولویت دارد. در مقابل، تولیدکنندگان برق و کارخانههای صنعتی در اراضی اشغالی ملزم خواهند بود برای جبران کمبود گاز، به سوختهای جایگزین مانند تقطیرهای نفتی روی بیاورند.[1] در حال حاضر اردن و مصر از اسرائیل گاز وارد میکنند که توقف این مخازن میتواند آنها را نیز دچار بحران کند.
ازاین رو با تصمیم وزارت انرژی به دلایل امنیتی، آسیب به روند صادرات گاز و از دست رفتن درآمدهای کابینه و مالیاتها، میتواند تولید ناخالص داخلی اسرائیل را کاهش دهد. اما خسارت کلی برای اقتصاد این رژیم به دلیل گران شدن هزینه تولید برق به جهت افزایش استفاده از زغالسنگ و دیزل حتی بیشتر خواهد بود. در این راستا توقف فعالیت مخازن گازی هر هفته 300 میلیون شکل (95.6 میلیون دلار) ضرر وارد میکند و به سرمایهگذاران انرژی سیگنال میدهد که اسرائیل بازاری خطرناک است.[2]
در روزهای عادی، گاز طبیعی بیش از 70 درصد از ترکیب سوخت برای تولید برق این رژیم را تشکیل میدهد و بقیه آن از زغال سنگ، انرژیهای تجدیدپذیر و گازوئیل تأمین میشود. از آغاز جنگ و تعطیلی دکلها، وزارت انرژی و شرکت مدیریت سیستم برق رژیم صهیونیستی، با استناد به محدودیتهای امنیت اطلاعات، ترکیب سوخت مورد استفاده تولیدکنندگان برق را پنهان کردهاند. ارزیابیها و دادههایی که وزیر انرژی اسرائیل بر اساس آنها تصمیم به تعطیلی دکلها میگیرد نیز فاش نمیشوند و به عنوان اطلاعات حساس اطلاعاتی طبقهبندی میشوند.
در این راستا وزارت انرژی و نهاد دفاعی، تعطیلی سکوها را به عنوان یک ارتقای امنیتی در پرتو تهدیداتی که با گسترش جنگ با آن مواجه هستند، قلمداد کرده است. در حال حاضر بیشترین تهدید از سوی حزبالله لبنان است که با توجه به ضرباتی که در جنگ قبلی متحمل شد، خیلی سریع خود را بازیابی کرد و اکنون از قابلیتهایی برخوردار است که به رزمندگان این حزب اجازه میدهد سکوهای گازی را با موشک تهدید کنند.
نکته مهم دیگر آنکه کابینه نتانیاهو قصد ندارد به شرکتهای گاز غرامت بپردازد. حتی پس از خاموشی حدود یک ماهه دکل تامار با وقوع جنگ 7 اکتبر و خاموشی حدود دو هفتهای دکلهای کاریش و لویاتان در طول جنگ با ایران در تابستان، کابینه این رژیم حاضر نشد به شرکتها غرامتی پرداخت کند.[3]
تأثیر تعطیلی میادین گازی بر تورم داخلی اسرائیل
با توجه به طولانی شدن جنگ و متوقف ماندن کار میادین گازی رژیم صهیونیستی و همچنین بالا رفتن قیمت جهانی نفت، وبسایت اقتصادی «کلکلیست» در گزارشی نوشت: «آن دسته از ساکنان اسرائیل که معتقد بودند رنج آنها از یک جنگ گسترده در ایران به هشدارهای مکرری منجر میشود که آنها را شبانهروز به پناهگاهها و مناطق حفاظتشده فرا میخواند و باعث اختلال در فعالیتهای اقتصادی میشود، ممکن است از هفتههای آینده آن را در جیب خود احساس کنند.»
از زمان آغاز حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران، قیمت نفت حدود 55 درصد افزایش یافته است و نرخ هر بشکه نفت برای اولین بار پس از چهار سال به یک عدد سه رقمی رسید. علاوه بر تصمیم تهران برای بستن تنگه هرمز به روی تردد نفتکشها، حمله بیسابقه اسرائیل به دهها انبار سوخت در تهران، بحران جهانی انرژی را که در پس زمینه جنگ در حال ظهور است، تشدید کرد.
با توجه به این تحولات، «لیئور شموئلی»، اقتصاددان مؤسسه انرژی اسرائیل اعلام کرد: «قیمت هر لیتر بنزین در اوایل آوریل از مرز 8 شِکِل (2.55 دلار) عبور کرده و به سطح 8.02 (2.56 دلار) تا 8.05 شِکِل (2.57 دلار) در هر لیتر خواهد رسید.» این رقم اکنون کمی بیش از سه شکل (96 سنت) است. در فلسطین اشغالی قیمت سوخت توسط وزارت انرژی بر اساس میانگین قیمت نفت در پنج روز آخر هر ماه تعیین میشود. از این رو «مودی شفریر»، استراتژیست ارشد بازار و امور مالی در بانک صهیونیستی کارگران (هپوعلیم) نیز با تأیید پیشبینی بالا گفت: «قیمت هر لیتر بنزین در اوایل آوریل به حدود 9 شِکِل (2.87 دلار) خواهد رسید.»
قیمت نفت حدود 29 درصد از کل اجزای مؤثر بر قیمت سوخت در اسرائیل را تشکیل میدهد که مالیات غیرمستقیم آن 60 درصد است. در این راستا راهکار کابینه ، کاهش مالیات غیرمستقیم است، اما این اقدام اثر منفی بر درآمدهای کابینه و افزایش فشار مالی بر خزانه خواهد داشت. در واقع در شرایط کنونی، برخلاف ژوئیه 2022 زمانی که قیمت جهانی نفت پس از جنگ روسیه و اوکراین به شدت افزایش یافت و همچنین سال 2011 که انفجارهای مکرر در خط لولهای که گاز طبیعی را از مصر به اسرائیل منتقل میکرد و عرضه به اقتصاد را به شدت مختل کرده بود، دستور کاهش مالیات غیرمستقیم صادر شد، اسرائیل در بحبوحه یک جنگ پرهزینه قرار دارد و همین مسئله میتواند ارائه کمک به ساکنان را با مهار قیمت سوخت از طریق کاهش مالیات غیرمستقیم دشوار کند و شهروندانی را که از قبل نیز مشکل هزینه زندگی داشتند، در مضیقه بیشتری قرار دهد.[4]
در نظرسنجی هفته گذشته که در سرزمینهای اشغالی انجام شد، «هزینه زندگی» همچنان مسئله اصلی محسوب میشود و شهرک نشینان صهیونیست فکر میکنند بیش از هر مسئله سیاسی یا امنیتی دیگر، باید به این موضوع پرداخته شود.[5] براین اساس افزایش قیمت سوخت میتواند منجر به موجی از گرانیها از نهادهها گرفته تا صنعت منجر شود و همچنین بر قیمت برق و آب مصرفی خانوارها اثر بگذارد. اثر دومینویی این پدیده هم بالا رفتن نرخ فقر در جامعه صهیونیستی است که تا پیش از جنگ براساس گزارش اداره مرکزی آمار، حدود دو میلیون نفر از جمعیت 10 میلیونی فلسطین اشغالی را زیر خط فقر قرار داده بود.[6]
پانوشت:
[1] . https://www.ynet.co.il/economy/article/bjm8diefwl
[2] . https://www.ynet.co.il/economy/article/sjtavzr511g
[3] . https://www.ynet.co.il/economy/article/sjtavzr511g
[4] . https://www.calcalist.co.il/local_news/article/s13riunyzg
[5] . https://www.maariv.co.il/news/israel/article-1295064
[6] . https://share.google/FbzsbyoTCINYx01Gy
انتهای پیام/