به گزارش خبرنگار خبرگزاری تسنیم، در روزهایی که میهن عزیزمان، ناخواسته مورد تعرض و تجاوز ناصواب و خصمانه آمریکایی-صهیونیستی قرارگرفته و درگیر فضای جنگ شده است، توجه به وضعیت کودکان بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا میکند. این نبرد که در روزهای اخیر آرامش روانی جامعه را تحت تأثیر قرار داده، بیش از همه، حقوق بنیادین کودکان؛ از جمله حق بقا، سلامت، امنیت و رشد آنان که در اسناد مهم حقوق بینالملل نیز به رسمیت شناخته شده است را با تهدید روبهرو کرده است.کودکانی که هیچ نقشی در تصمیمات سیاسی و نظامی ندارند، اما نخستین قربانیان خشونت و ناامنی ناشی از جنگ محسوب میشوند. افزون برآنکه، اصل منع توسل به زور و ضرورت رعایت تمامیت ارضی دولتها از قواعد بنیادین منشور ملل متحد به شمار رفته و هرگونه اقدام نظامی فرامرزی باید با توجیهات حقوقی روشن و مطابق با سازوکارهای پیشبینیشده در حقوق بینالملل همراه باشد، در چارچوب حقوق بینالملل بشردوستانه و اسناد مرتبط با حقوق کودک نیز، حمایت از غیرنظامیان- بهویژه کودکان بهعنوان آسیبپذیرترین گروه در مخاصمات مسلحانه، یک تعهد اساسی برای همه طرفهای درگیر محسوب میشود، بگونه ای که نهادهای مدنی و حقوق بشری نیز نسبت به پیامدهای انسانی تنشهای اخیر، بهویژه تهدید سلامت، امنیت و دسترسی کودکان به نیازهای اساسی، هشدار داده و بر ضرورت رعایت کامل قواعد حمایتی از کودکان در شرایط جنگی تأکید داشته است.
بر اساس ماده 1 کنوانسیون حقوق کودک مصوب سال 1989، هر فرد زیر 18 سال کودک محسوب میشود. این کنوانسیون که مهمترین سند بینالمللی در حوزه حمایت از حقوق کودکان به شمار میرود، بر حق حیات، بقا و رشد کودکان تأکید کرده و دولتها را موظف میکند شرایط لازم برای تحقق این حقوق را فراهم کنند. با این حال، تجربه جنگهای معاصر نشان میدهد که کودکان همچنان به طور نامتناسبی از پیامدهای مخاصمات مسلحانه آسیب میبینند.
در قرن بیست و یکم نیز کودکان در بسیاری از مناطق جهان قربانی خشونتهای ناشی از جنگ هستند. جنگها نه تنها جان کودکان را تهدید میکنند، بلکه آثار عمیق و طولانیمدتی بر سلامت جسمی و روانی آنان بر جای میگذارند. از دست دادن اعضای خانواده، آوارگی، تخریب محیط زندگی، آسیبهای جسمی و روانی و محرومیت از آموزش از جمله پیامدهایی است که کودکان در شرایط جنگی با آن مواجه میشوند.
یکی از مهمترین آثار جنگ بر کودکان، آسیبهای روانی است. تجربه بمباران، شنیدن صدای انفجار، مشاهده خشونت و از دست دادن نزدیکان میتواند به بروز اختلالاتی مانند اضطراب شدید، افسردگی و اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) منجر شود. چنین آسیبهایی گاه تا سالها در ذهن کودکان باقی میماند و بر روند رشد شخصیتی و اجتماعی آنان تأثیر میگذارد.
جنگ همچنین ساختارهای حمایتی خانواده را نیز تضعیف میکند. بسیاری از کودکان در نتیجه جنگ والدین یا سرپرستان خود را از دست میدهند یا در شرایطی زندگی میکنند که والدین به دلیل فشارهای شدید اقتصادی و روانی توان حمایت کافی از آنان را ندارند. در چنین شرایطی کودکان بیش از گذشته در معرض آسیبهای اجتماعی و روانی قرار میگیرند.
از سوی دیگر، جنگ دسترسی کودکان به آموزش را نیز مختل میکند. تخریب مدارس، ناامنی در مسیرهای آموزشی و مهاجرت یا آوارگی خانوادهها موجب میشود بسیاری از کودکان از تحصیل باز بمانند. این مسئله نقض حق آموزش است که در ماده 28 کنوانسیون حقوق کودک مورد تأکید قرار گرفته است. محرومیت از آموزش نه تنها آینده فردی کودکان را تهدید میکند، بلکه آثار بلندمدتی بر توسعه اجتماعی و فرهنگی جوامع نیز دارد.
در چنین شرایطی، حقوق بینالملل مجموعهای از قواعد الزامآور را برای حمایت از کودکان در زمان جنگ پیشبینی کرده است. این حمایتها در تقاطع سه شاخه مهم حقوق بینالملل یعنی حقوق بشردوستانه بینالمللی، حقوق بشر و حقوق کیفری بینالمللی قرار دارد.
در حوزه حقوق بشردوستانه بینالمللی، کنوانسیونهای چهارگانه ژنو 1949 و پروتکلهای الحاقی آنها مهمترین اسناد تنظیمکننده رفتار طرفهای درگیر در جنگ هستند. این اسناد با هدف کاهش آثار انسانی جنگ، قواعدی را برای حمایت از غیرنظامیان تعیین کردهاند. یکی از اساسیترین این قواعد اصل «تفکیک» است که بر اساس آن طرفهای مخاصمه موظفاند همواره میان اهداف نظامی و غیرنظامیان(مدارس،بیمارستان ها،مراکز تاریخی-فرهنگی،مراکز علمی، اماکن مسکونی و غیره) تمایز قائل شوند. از آنجا که کودکان بخشی از جمعیت غیرنظامی محسوب میشوند، هرگونه حمله مستقیم علیه آنان ممنوع است. موضوعی که از همان ابتدای تجاوز و حمله ناجوانمردانه آمریکایی-صهیونیستی به مدرسه شجره طیبه شهر میناب در استان هرمزگان،موجب شهادت جمع کثیری از کودکان مظلوم(دانش آموزان در حال تحصیل در مدرسه) گردید و مجددا نهادهای حقوق بین الملل را که دچار خواب و زوال گردیده بود؛ از خواب غفلت بیدار نمود.
اصل «تناسب» نیز از قواعد بنیادین حقوق بشردوستانه محسوب میشود. مطابق این اصل، حتی در صورت وجود هدف نظامی مشروع، انجام حملهای که خسارات آن برای غیرنظامیان در مقایسه با مزیت نظامی مورد انتظار بیش از حد باشد، ممنوع است. در چنین ارزیابیهایی حضور کودکان به عنوان گروهی دارای حمایت ویژه اهمیت بیشتری پیدا میکند.
افزون بر این، اصل «احتیاط در حمله» نیز طرفهای درگیر را ملزم میکند تمامی اقدامات ممکن را برای کاهش خسارات غیرنظامی اتخاذ کنند. انتخاب شیوه و ابزار مناسب عملیات، بررسی دقیق اهداف و اجتناب از حمله در شرایطی که احتمال حضور غیرنظامیان وجود دارد از جمله اقداماتی است که در این چارچوب قرار میگیرد.
در کنار این قواعد عمومی، اسناد بینالمللی به طور خاص بر حمایت از کودکان تأکید کردهاند. ماده 38 کنوانسیون حقوق کودک دولتها را ملزم میکند که قواعد حقوق بشردوستانه مرتبط با کودکان را رعایت کرده و اقدامات لازم را برای حفاظت از آنان در برابر آثار جنگ اتخاذ کنند. همچنین پروتکل اختیاری این کنوانسیون درباره مشارکت کودکان در مخاصمات مسلحانه که در سال 2000 تصویب شد، به کارگیری افراد زیر 18 سال در درگیریهای نظامی را ممنوع کرده است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز در چارچوب دستورکار «کودکان و مخاصمات مسلحانه» شش نوع نقض فاحش علیه کودکان را شناسایی کرده است. این موارد شامل قتل یا مجروحسازی کودکان، بهکارگیری آنان در نیروهای مسلح، حمله به مدارس و بیمارستانها، خشونت جنسی علیه کودکان، ربایش کودکان و جلوگیری از دسترسی آنان به کمکهای بشردوستانه است.
با وجود این چارچوبهای حقوقی، واقعیت جنگهای معاصر نشان میدهد که کودکان همچنان از آسیبپذیرترین قربانیان جنگ هستند. در چنین شرایطی لازم است دولتها، سازمانهای بینالمللی و نهادهای بشردوستانه توجه ویژهای به حمایت از کودکان داشته باشند.
حمایت از کودکان در زمان جنگ تنها یک توصیه اخلاقی نیست، بلکه یک تعهد حقوقی الزامآور برای دولتها محسوب میشود. اجرای مؤثر این تعهدات، فراهم کردن خدمات حمایتی و روانی برای کودکان آسیبدیده، حفظ دسترسی آنان به آموزش و ایجاد سازوکارهای حمایتی میتواند نقش مهمی در کاهش آثار مخرب جنگ بر نسل آینده داشته باشد.
در نهایت باید یادآور شد که آینده هر جامعهای به سلامت و امنیت کودکان آن وابسته است. جامعهای که کودکان آن در سایه جنگ و ناامنی رشد کنند، ناگزیر با پیامدهای بلندمدت اجتماعی و انسانی مواجه خواهد شد. از این رو، حفاظت از کودکان در برابر خشونت و آثار جنگ نه تنها یک مسئولیت حقوقی، بلکه ضرورتی برای حفظ کرامت انسانی و آینده جوامع است.
-----------------------------------
نویسنده: مجتبی محمدی حقوقدان
----------------------------------
انتهای پیام/