بحران مالی بیسابقه آمریکا؛ هزینه جنگ و انسداد هرمز، چرخه بدهی واشنگتن را تشدید کرد
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، «شاناکا انسلم پریرا» تحلیلگر اقتصاد جهانی و نویسنده کتاب «The Ascent Begins» با انتشار یادداشتی، از تشدید بحران مالی در ایالات متحده همزمان با افزایش هزینههای جنگ و اختلال در بازار انرژی خبر داد.
بر اساس این گزارش، صورتهای مالی منتشرشده از سوی خزانهداری آمریکا برای سال مالی 2025 نشان میدهد داراییهای این کشور حدود 6.06 تریلیون دلار در برابر بدهیهایی معادل 47.78 تریلیون دلار قرار دارد؛ موضوعی که به معنای خالص بدهی منفی 41.72 تریلیون دلاری است. این در حالی است که تعهدات آتی برنامههای تأمین اجتماعی و مدیکر، که برآورد میشود طی 30 سال آینده بین 50 تا 70 تریلیون دلار باشد، در این محاسبات لحاظ نشده است.
این تحلیلگر تأکید میکند در چنین شرایطی، بسیاری از اقتصاددانان در چارچوبهای استاندارد حسابداری، وضعیت مالی آمریکا را مصداق «ورشکستگی» تلقی میکنند.
در ادامه این گزارش آمده است که هزینههای جنگ، فشار مضاعفی بر ساختار مالی آمریکا وارد کرده است؛ بهگونهای که سود سالانه بدهی ملی این کشور در سال مالی 2025 به حدود 1.22 تریلیون دلار رسیده که از بودجه دفاعی و حتی هزینههای برنامه مدیکر نیز فراتر رفته است. همچنین برآوردها نشان میدهد درخواست بودجه تکمیلی برای جنگ با ایران، بیش از 200 میلیارد دلار خواهد بود.
از سوی دیگر، افزایش تنشها و اختلال در تنگه هرمز موجب رشد قیمت انرژی و تشدید فشارهای تورمی شده است. طبق این گزارش، شاخص PCE به 2.7 درصد رسیده و روندی صعودی دارد؛ عاملی که دست فدرال رزرو آمریکا را برای کاهش نرخ بهره بسته است. در این میان، هر افزایش جزئی در نرخ بهره، هزینه تأمین مالی بدهی حدود 39 تریلیون دلاری آمریکا را سنگینتر میکند.
این تحلیل، وضعیت کنونی اقتصاد آمریکا را یک «چرخه معیوب» توصیف میکند؛ چرخهای که در آن افزایش قیمت انرژی به رشد تورم منجر میشود، تورم مانع کاهش نرخ بهره میشود، نرخهای بهره بالا هزینه خدمت بدهی را افزایش میدهد و در نهایت، کسری بودجه را تشدید کرده و دولت را ناچار به استقراض بیشتر با هزینه بالاتر میکند.
در بخش دیگری از این گزارش، به تضعیف جایگاه دلار در اقتصاد جهانی اشاره شده است. به گفته پریرا، افزایش استفاده از ارزهایی مانند یوان در تسویه مبادلات انرژی، بهویژه در مسیر تنگه هرمز، موجب کاهش وابستگی به دلار شده است. بر همین اساس، سهم دلار از ذخایر ارزی جهانی از 72 درصد در سال 2000 به حدود 56.9 درصد کاهش یافته است.
این تحولات در حالی رخ میدهد که برخی از بزرگترین خریداران اوراق خزانهداری آمریکا از جمله ژاپن، به دلیل تغییر در سیاستهای پولی خود، ممکن است به فروشندگان خالص این اوراق تبدیل شوند؛ موضوعی که میتواند تأمین مالی کسری بودجه آمریکا را با چالش جدی مواجه کند.
در پایان این گزارش تأکید شده است که صورتهای مالی رسمی دولت آمریکا، نه تنها بیانگر عمق بحران مالی این کشور است، بلکه نشان میدهد هزینههای ناشی از جنگ و سیاستهای تحریمی، بهتدریج به عاملی بازدارنده برای خود واشنگتن تبدیل شده و پایداری مالی این کشور را با تردیدهای فزاینده مواجه کرده است.
انتهای پیام/