علیاصغر نخعیراد، در گفتوگو با خبرنگار تسنیم از مشهد، ضمن تشریح ابعاد نامگذاری سال 1405 از سوی رهبر انقلاب، اظهارکرد: استمرار توجه رهبری به مقوله اقتصاد در شعارهای سالانه، نشاندهنده این واقعیت است که حوزهٔ اقتصاد همچنان در صدر نیازهای اساسی کشور قرار دارد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس، با اشاره به تأکیدات اخیر بر اقتصاد مقاومتی تأکیدکرد: تحقق این استراتژی نیازمند تضمین پایدار امنیت ملی و تقویت هرچه بیشتر وحدت جامعه است و امید اصلی باید بر توانمندیهای داخلی متمرکز شود.
این نماینده مجلس با اشاره به حوادث و تحولات اخیر،خاطرنشان کرد: آنچه در سالهای گذشته و بهویژه در مقاطع پرتنش اخیر به اثبات رسید، این است که تنها راهکار مؤثر برای عبور از تنگناهای اقتصادی، اتکا به اصول اقتصاد مقاومتی و فعالسازی تمامی ظرفیتهای ملی است.
وی افزود: امروز این اصل برای همه سطوح جامعه، از مدیران ارشد تا آحاد مردم، روشن شده که اتکا به داشتههای درونی، امری اجتنابناپذیر است.
نخعیراد با تأکید بر رویکرد ملی در توسعه اقتصادی، تصریح کرد: اگرچه بهرهمندی هوشمندانه از فرصتهای بینالمللی میتواند مکمل باشد، اما اولویت اصلی باید بر منابع عظیمی متمرکز شود که در اختیار ملت و کشور قرار دارد و تنها با بهکارگیری هدفمند بودجههای ملی، شایستهسالاری مدیریتی و هدایت نظام پولی کشور به سمت تقویت تولید داخلی و مشارکت گسترده مردم در چرخه اقتصاد، میتوان بر مشکلات فائق آمد.
امنیت و وحدت؛ شاکله اصلی اقتصاد مقاومتی
این نماینده مجلس، دو مؤلفه اساسی برای اجرای موفق اقتصاد مقاومتی را امنیت ملی پایدار و وحدت ملی دانست و گفت: بدون اطمینان از حفظ امنیت زیرساختها و سرمایههای کشور در برابر هرگونه تهدید خارجی، شکلگیری سرمایهگذاریهای بلندمدت و رونق تولید به صورت کامل میسر نخواهد شد و همچنین، وحدت ملی به معنای حرکت یکپارچه جامعه حول محور اهداف کلان کشور، شرط لازم برای ایستادگی در مسیر مقاومت اقتصادی است.
وی با تاکید بر پیوستگی این دو عنصر، اذعان کرد: تلاش دشمنان برای ایجاد فضای ناامنی، نشان میدهد که خنثیسازی این تهدیدات با قدرت نیروهای دفاعی و همبستگی اجتماعی، مستقیماً مسیر دستیابی به اهداف اقتصادی را هموار میسازد.
نخعیراد به مفهوم عملی وحدت اشاره کرد و گفت: مهمترین مصداق آن، تلاش عملی و موثر دولت برای کاهش فشارها و دغدغههای اقتصادی مردم است که زمان لزوم همواره پای کار بودهاند و اکنون نوبت مدیران است که با بهترین برنامهریزیها و استفاده کامل از ظرفیتهای موجود، اعتماد عمومی را حفظ کرده و زمینهٔ استمرار همبستگی جامعه را فراهم آورند.
انتهای پیام/282