به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از سیانان، با وجود آنکه دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، بارها وعده داده بود که شهروندان این کشور امسال بازگشت وجه مالیات بیشتری دریافت خواهند کرد، کارشناسان هشدار میدهند که درگیری نظامی با ایران و افزایش پیدرپی قیمت سوخت، میتواند بخش عمدهای از این منافع اقتصادی را خنثی کند.
بر اساس دادههای اداره درآمدهای داخلی آمریکا (IRS)، میانگین مبالغ بازگشت داده شده به مالیاتدهندگان امسال نسبت به سال گذشته برای هر نفر حدود 350 دلار (نزدیک به 11 درصد) افزایش یافته است. این رشد مدیون بسته اصلاحات اقتصادی دولت است که شامل افزایش معافیتهای مالیاتی استاندارد، حذف مالیات بر اضافهکار و انعام، و بهبود شرایط برای سالمندان میشود.
فرانک بیسیانو، مدیرعامل اداره مالیات، پیشبینی کرده است که برای برخی از گروهها، این مبلغ تا پایان فصل مالیاتی به 1000 دلار نیز برسد.با این حال، این افزایش درآمد برای شهروندان آمریکایی همزمان با شوک تورمی در بازار انرژی رخ داده است.
از زمان آغاز درگیری آمریکا و اسرائیل با ایران در تاریخ 28 فوریه، قیمت هر گالن بنزین به طور متوسط 93 سنت افزایش یافته و به عدد 3.91 دلار رسیده است. این جهش قیمت ناشی از بسته شدن تنگه هرمز و قطع 20 درصد از عرضه نفت جهان است.
اریکا یورک، کارشناس اقتصادی در بنیاد مالیاتی «تاکس فاندیشن»، در این خصوص میگوید: اگر مردم 300 تا 500 دلار پول اضافی از بازگشت مالیات دریافت کنند، اما مجبور شوند این مبلغ را صرف هزینههای بالاتر بنزین و گرانی سایر کالاها کنند، عملاً احساس پیشرفت نخواهند کرد.
آمارهای منتشر شده حاکی از آن است که رانندگان آمریکایی از 28 فوریه تاکنون حدود 4.5 میلیارد دلار هزینه اضافی برای سوخت پرداختهاند.
پاتریک دی هان، تحلیلگر ارشد نفت و گاز، تخمین میزند که یک خانوار دارای دو خودرو اکنون هفتهای 20 تا 40 دلار بیشتر از قبل از آغاز بحران برای بنزین هزینه میکند.
اسکات هویت از موسسه «مودیز آنالیتیکس» هشدار میدهد که اگر قیمت بنزین بالای 4 دلار باقی بماند، هزینه یک خانوار معمولی در شش ماه آینده حدود 600 دلار افزایش خواهد یافت. این وضعیت به ویژه برای خانوارهای کمدرآمد که سهم بیشتری از بودجه خود را صرف حاملهای انرژی میکنند، نگرانکنندهتر است.
در عین حال، کاخ سفید با اذعان به وجود «اختلالات موقت» ناشی از عملیات نظامی موسوم به «خشم حماسی»، مدعی شده است که دولت ترامپ همچنان بر اجرای دستور کار اقتصادی خود که متمرکز بر لغو مقررات و کاهش مالیاتهاست، ادامه خواهد داد.
انتهای پیام/