به گزارش خبرگزاری تسنیم، رکود یکی از فراگیرترین تبعات اقتصادی است که در جنگ دامن مردم و فعالان اقتصادی را میگیرد. جنگ تحمیلی اخیر آمریکا و اسرائیل علیه کشورمان هم از این قاعده مستثنی نبوده و علیرغم مقاومت تحسینبرانگیز اقتصاد ایران در دو هفته گذشته، اما بروز برخی مشکلات اجتنابناپذیر است که باید برای آنها تدابیری اندیشیده شود.
بانک مرکزی به عنوان متولی بازار پولی از همان ابتدای جنگ با همه توان پای کار آمد تا خللی در این حوزه برای مردم پیش نیاید. حفط پایداری شبکه پرداخت، تامین اسکناس و افزایش سقف انتقال وجه از اقدامات محوری این نهاد در هفته نخست جنگ بود.
در هفته دوم، اقدامات بانک مرکزی و مجموعه دولت بر حل مشکلات ناشی از رکود اقتصادی متمرکز شد. به همین منظور حمایت اعتباری شبکه بانکی از تولیدکنندگان و مردم در ایام جنگ در دستور کار قرار گرفت که از نتایج آن، میتوان به استمهال بدهی غیرجاری بنگاهها و همچنین بخشودگی جریمه تأخیر تسهیلات خرد اشاره کرد.
با آغاز هفته سوم جنگ، تدابیر بانک مرکزی در حوزههای حمایتی ادامه پیدا کرد و حالا به ایستگاه چکهای برگشتی رسیده است.
در ابلاغیه اخیر، محرومیتهای ناشی از دارا بودن چک برگشتی مندرج در ماده (5) مکرر قانون صدور چک و همچنین ماده (21) قانون مکرر مذکور برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی تعلیق شده است. البته این امکان صرفا برای چکهایی که در دوره اضطرار یعنی از تاریخ 1404/12/09 تا تاریخ ثانوی به هر دلیلی برگشت خواهد خورد فراهم شده است.
ماده 5 مکرر چه میگوید؟
در ماده 5 مکرر قانون صدور چک تاکید شده است: «بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانکها و موسسات اعتباری اطلاع میدهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانکها و موسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند».
محرومیتهای مندرج در ماده 5 مکرر قانون شامل:
الف) عدم افتتاح حساب و صدور کارت بانکی جدید
ب) عدم اعطای تسهیلات و تعهدات و صدور ضمانتنامه
ج) عدم گشایش اعتبار اسنادی
د) عدم صدور دسته چک یا ثبت چک جدید
است که صرفا برای چکهای برگشتی از تاریخ 1404/12/09 تا اطلاع ثانوی تعلیق میشود و اعمال محرومیتهای مذکور برای دارندگان چک برگشتی پیش از تاریخ فوق کماکان به قوت خود باقی است.
روغنکاری چرخهای صنعت
تسهیلات بانکی در حوزه چک در ادامه مصوبات جلسه هیئت عالی بانک مرکزی است که در روزهای اخیر با هدف حمایت اعتباری از مردم و بنگاههای اقتصادی تشکیل شد. این مصوبات باتوجه به وضعیت جنگی و حملات آمریکا و اسرائیل جنایتکار به کشورمان برای بهبود محیط کسبوکار و ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی اتخاذ شده است.
سعید شجاعی، معاون برنامهریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت با اشاره به اینکه این مصوبات میتواند تا حد زیادی دغدغههای فعالان بخش خصوصی را مرتفع کند، گفت: یکی از مصوبات، مربوط به سقف مانده تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی است که از 90 درصد فروش سال گذشته به 135 درصد افزایش پیدا کرد. همچنین موسسات اعتباری موظف هستند با درخواست مکتوب بنگاه تولیدی در بازه زمانی شرایط اضطرار و اخذ 7.5 درصد بدهی غیرجاری آن بنگاه تولیدی نسبت به امهال بدهی غیرجاری آن بنگاه، در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی اقدام کنند.
وی درباره جزییات دیگر مصوبات گفت: بحث تنفس و افزایش مدت تنفس برای باز پرداخت بدهی موضوع دیگری بود که مورد توجه قرار گرفته و اختیار آن به موسسه مالی و اعتباری واگذار شد که این کار را انجام دهند. علاوه براین، در صورت درخواست بنگاه تولیدی مشمول، مصوبات اعتباری (حد/ سقف اعتباری) آن بنگاه که تاریخ سررسید آن در بازه زمانی شرایط اضطرار قرار دارد به مدت دو ماه از تاریخ سررسید قابل تمدید است. همچنین موسسه اعتباری موظف است با درخواست بنگاه تولیدی مشمول، حد سقف اعتبار بانکی این واحدها را در بازه زمانی شرایط اضطرار و در چارچوب مقررات ابلاغی بانک مرکزی به میزان 50 درصد افزایش دهند.
معاون وزیر صمت ادامه داد: یکی از چالشهایی که در حال حاضر واحدهای تولیدی در خصوص دریافت تسهیلات با آن رو به رو هستند به خصوص SMEها (شرکتهای کوچک و متوسط) مربوط به دستورالعمل ریسک است که در دی ماه ابلاغ شده است. طبق این دستورالعمل واحدها به گرید A تا D دسته بندی شدهاند و عملا برای واحدهایی که در گرید C و D جای میگیرند امتیاز خاصی برای تسهیلاتدهی دیده نشده است و عملا این واحدها از گردونه تسهیلاتدهی خارج شدهاند. باتوجه به شرایط جنگی در جلسه هیئت عالی بانک مرکزی موافقت شد که در دوره اضطرار کنونی این واحدها مستثنی شده و خللی در تسهیلاتدهی ایجاد نکنیم. البته در جلسه با کلیات این موضوع موافقت و قرار شد در جلسه بعدی جزییات آن مورد بررسی قرار گیرد.
انتهای پیام/