به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، کوروش خسروی در جمع خبرنگاران به تشریح اقدامات ستاد تنظیم بازار استان در روزهای اخیر پرداخت و از آمادگی کامل این ستاد با بدترین سناریوهای احتمالی خبر داد.
خسروی با اشاره به برگزاری مستمر و روزانه جلسات ستاد تنظیم بازار از ابتدای شرایط جنگی، اظهار داشت: تاکنون چهاردهمین جلسه این ستاد برگزار شده و تمامی حوزههای اقتصادی، از تولید تا توزیع، تحت نظارت دقیق قرار دارند.
وی افزود: اولویت اصلی ما در این مدت، سناریونویسی برای بدترین حالتهای ممکن، از جمله قطع احتمالی شبکه سامانه، گاز، برق یا سوخت کارخانجات آرد بود تا تحت هیچ شرایطی فعالیت نانواییها، به عنوان بخش حیاتی سفره مردم، متوقف نشود.
چالشهای بازار مرغ؛ از جوجهریزی تا شیفتبندی کشتارگاهها
وی در خصوص نوسانات بازار گوشت سفید تصریح کرد: در مورد گوشت مرغ با دو معضل مواجه بودیم؛ نخست محدودیت فعالیت کشتارگاهها در ایام تعطیل که با شیفتبندی عملیاتی این مشکل مرتفع شد و مسئله دوم کاهش میزان جوجهریزی به دلیل شرایط جنگی و کمبود نهادهها بود که برای جلوگیری از بروز فاحش قیمت و کمبود در بازار، برنامهریزیهای مفصلی صورت گرفته است.
ذخایر غذایی کافی است اما در سیستم توزیع مشکل داریم
خسروی با اطمینانبخشی به شهروندان در خصوص موجودی انبارها گفت: استان اصفهان و کل کشور از ذخایر استراتژیک بسیار خوبی برخوردارند اما علیرغم خریدهای هیجانی مردم در بخشهایی نظیر بنزین، آب معدنی و کنسروجات، با هیچ بحرانی در موجودی کالا روبرو نشدیم. با این حال، واقعیت این است که در زنجیره توزیع با اشکالاتی مواجهیم؛ به طوری که ممکن است انباری سرشار از روغن باشد اما قفسه فروشگاهی در شهرستانها خالی بماند. برای حل این گره، فراخوان شرکتهای پخش آغاز شده تا اختلالات توزیع به سرعت برطرف شود.
نظارت بر قیمتها بر اساس آنالیز هزینه و فاکتور خرید
معاون استاندار اصفهان در پاسخ به گلایه شهروندان پیرامون تفاوت فاحش قیمت مرغ در بازار آزاد و نرخ مصوب، توضیح داد: تنوع قیمتی که مردم مشاهده میکنند، بخشی به دلیل تفاوت در نوع محصول (قطعهبندی، غنیشده یا تاریخ مصرف) و بخشی ناشی از مصوبه مجلس برای خروج دولت از قیمتگذاری مستقیم در برخی کالاهاست. با این حال، تعزیرات حکومتی موظف شده است آنالیز قیمت فروشگاهها را بر اساس فاکتور خرید چک کند. وی افزود: فروشندگان موظف به ارائه فاکتور معتبر هستند و تنها مجاز به اعمال سود معقول و هزینههای جاری (نظیر اجارهبها) طبق منشورهای قانونی هستند.
خسروی گفت: در مواردی نظیر نان و سوخت که دولت همچنان قیمتگذاری مستقیم انجام میدهد، نظارتها بسیار سختگیرانه است و با هرگونه تخطی یا افزایش بیرویه قیمت به شدت برخورد میشود.
انتهای پیام/170