به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، هفتادمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی (دوازدهمین جلسه سال 1404) امروز سهشنبه 19 اسفندماه به ریاست استاندار و با حضور مدیران ارشد استانی و فعالان اقتصادی در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی بیرجند برگزار شد.
این نشست که در روزهای پایانی سال با دستور کار حساس «بررسی چالشهای ناشی از اصلاح عناوین شغلی» برگزار گردید، به کانون اعتراض فعالان اقتصادی نسبت به عملکرد سازمان تأمین اجتماعی تبدیل شد.
تیر خلاص بخشنامههای 1777 و 8047 بر پیکر تولید
در ابتدای این جلسه، گزارش کارشناسی دبیرخانه شورای گفتگو در خصوص تبعات اجرای بخشنامههای شماره 1777 و 8047 سازمان تأمین اجتماعی ارائه شد. بر اساس این گزارش، رویه جدید سازمان در بازگشایی پروندههای دهههای گذشته و صدور بدهیهای نجومی بابت تغییر عناوین شغلی، امنیت سرمایهگذاری در استان را با مخاطره جدی مواجه کرده است.
محمد عابدینی، رئیس هیئت مدیره کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان خراسان جنوبی در این نشست با انتقاد صریح از بدعتهای قانونی ایجاد شده، اظهار داشت: سازمان تأمین اجتماعی با نقض مواد 39 و 101 قانون خود، محدودیت 6 ماهه بازرسی را نادیده گرفته و به سراغ قراردادهایی رفته است که 20 سال از اتمام آنها میگذرد. این اقدام نه تنها با امنیت قضایی مغایر است، بلکه تیر خلاصی بر پیکر نیمهجان واحدهای خدماتی و پیمانکاری استان محسوب میشود.
وی افزود: چطور ممکن است برای قراردادی که در سالهای گذشته مفاصاحساب آن صادر شده، اکنون جریمهای معادل 10 برابر سود کل پروژه مطالبه شود؟ این بخشنامهها بدون مشورت با تشکلهای اقتصادی تدوین شده و نقض صریح قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار است.
تأکید مدیرکل تأمین اجتماعی بر ضوابط جدید اصلاح عناوین شغلی کارگران
حسین فراتی، مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان جنوبی، هم در این نشست، به تشریح ابعاد حقوقی و بخشنامههای جدید در خصوص مشاغل سخت و زیانآور و چالش اصلاح عناوین شغلی پرداخت.
مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان جنوبی با اشاره به چالشهای جدی سازمان در مواجهه با ادعاهای دیرهنگام کارگران، اظهار داشت: مطابق با آخرین رای هیئت تخصصی بیمه و کار دیوان عدالت اداری و بر اساس مفاد بند 20 دستورالعملهای جاری، مراجع حل اختلاف اداره کار دیگر صلاحیت رسیدگی به اصلاح عناوین شغلی را ندارند. این موضوع باید در کمیتههای تخصصی تأمین اجتماعی و بر اساس مستندات واقعی بررسی شود.
تبعات مالی بازنشستگیهای پیش از موعد
فراتی با بیان اینکه حدود 85 درصد بازنشستگیها در برخی حوزهها به صورت پیش از موعد انجام میشود، تصریح کرد: بسیاری از کارگران پس از سالها فعالیت با عنوان "کارگر ساده"، مدعی مشاغل فنی یا سخت میشوند. این تغییرات بدون پشتوانه مستند، بار مالی سنگینی به صندوق تأمین اجتماعی تحمیل میکند. طبق دستورالعمل جدید مورخ 27 آذر 1403، هرگونه تغییر در دستمزد ناشی از اصلاح عنوان شغلی باید با دقت محاسبه و مابهالتفاوت آن لحاظ شود.
فرصت اعتراض به رای دیوان عدالت اداری
وی با اشاره به پیگیریهای انجام شده در سطح ملی افزود: موضوع ابطال صلاحیت مراجع حل اختلاف در 13 مرجع از جمله سازمان بازرسی کل کشور بررسی شده و در نهایت منجر به صدور رایی شده است که صراحتاً بر عدم صلاحیت این مراجع تأکید دارد. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات قابل اعتراض است، اما در حال حاضر به عنوان ملاک عمل ابلاغ شده است.
شفافیت و حاکمیت قانون در روابط کارگر و کارفرما
مدیرکل تأمین اجتماعی استان در پایان خاطرنشان کرد: ما به دنبال تضییع حق کارگران نیستیم، اما اصلاح عناوین شغلی باید مسیر قانونی خود را طی کند. اگر مستنداتی دال بر فنی بودن یا سخت بودن شغل در مقاطع زمانی گذشته وجود دارد، باید به کمیتههای ما ارائه شود تا پس از تایید، به صورت قانونی اعمال گردد. تعامل با مراجع قضایی و دادستانهای محترم نیز برای ایجاد وحدت رویه در این پروندهها به طور جدی در دستور کار است.
تأکید بر توقف جریمهها و استمداد از قوه قضائیه
در ادامه جلسه، با توجه به ابعاد ملی این مشکل، مقرر شد استاندار خراسان جنوبی در مکاتبهای فوری با ریاست قوه قضائیه و رئیس دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال این بخشنامهها را بر اساس ماده 91 قانون تشکیلات دیوان دنبال کند. همچنین پیشنهاد شد تا زمان تعیین تکلیف نهایی در سطح ملی، اخذ هرگونه جریمه و مابهالتفاوت حقبیمه ناشی از اصلاح عناوین شغلی در سطح استان متوقف گردد.
انتخاب نماینده بخش خصوصی در حوزه اصناف
دستور کار دوم این نشست، انتخاب اعضای بخش خصوصی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بود. در این بخش، با رایگیری از اعضا و با هدف تقویت حضور نظاممند بخش غیردولتی در تصمیمسازیهای کلان استانی، یک نفر به عنوان نماینده حوزه اصناف جهت عضویت در این شورا انتخاب شد تا مطالبات این قشر وسیع از فعالان اقتصادی با قدرت بیشتری در جلسات آتی پیگیری شود.
در پایان این نشست، استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر لزوم حمایت از تولیدکنندگان واقعی، دستور داد تا کمیتهای تخصصی برای نظارت بر فرآیندهای بازرسی تأمین اجتماعی تشکیل شود تا از صدور بدهیهای غیرکارشناسی و سلیقهای جلوگیری گردد.