به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دبی طی دهههای گذشته بیش از هر چیز تلاش کرده است یک مزیت کلیدی برای خود بسازد؛ شهرت به ثبات و امنیت اقتصادی. در واقع آنچه دبی به جهان عرضه میکند نه صرفاً نفت، املاک یا گردشگری، بلکه تصویر یک اقتصاد باثبات و قابل پیشبینی است؛ موضوعی که اکنون با افزایش تنشها در منطقه با چالش مواجه شده است.
در سالهای اخیر ساختار اقتصاد امارات بهگونهای تغییر کرده که بخش عمده رشد اقتصادی آن دیگر وابسته به نفت نیست. بر اساس برآوردها بیش از سهچهارم تولید ناخالص داخلی امارات از بخشهای غیرنفتی تأمین میشود؛ بخشهایی مانند گردشگری، تجارت، بانکداری، فناوری، املاک و لجستیک که اکنون موتور اصلی اشتغال و فعالیت اقتصادی در این کشور به شمار میروند.
گزارش «چشمانداز اقتصاد جهانی» بانک جهانی که در ژانویه 2026 منتشر شده، پیشبینی میکند اقتصاد امارات در سال 2026 حدود 5 درصد رشد داشته باشد و این رقم در سال 2027 به 5.1 درصد برسد. همچنین طبق گزارش مؤسسه «کراو امارات»، نرخ تورم در این کشور در سال 2026 بین 1.6 تا 1.8 درصد برآورد شده که نشاندهنده ثبات نسبی قیمتها در اقتصاد این کشور است.
این شاخصها در سالهای گذشته به تقویت تصویر امارات بهعنوان یک اقتصاد نوظهور موفق و باثبات کمک کرده است. دبی نیز بهعنوان مهمترین مرکز تجاری این کشور تلاش کرده با توسعه زیرساختهای مالی، گردشگری و حملونقل هوایی، خود را به هاب منطقهای تجارت و خدمات تبدیل کند.
اقتصاد امارات در سالهای اخیر بر اساس یک مدل رشد دوگانه شکل گرفته است. در این مدل، بخشهای غیرنفتی مانند گردشگری، تجارت و خدمات مالی موتور اصلی رشد اقتصادی محسوب میشوند، در حالی که درآمدهای نفتی نقش پشتوانه مالی برای بودجه دولت و ثبات اقتصادی را ایفا میکنند.
در واقع نفت همچنان اهمیت دارد، اما نه بهعنوان محرک اصلی رشد؛ بلکه بیشتر بهعنوان منبعی برای تثبیت درآمدهای دولت در چارچوب توافقهای تولیدی با کشورهای عضو اوپک پلاس.
با این حال، کارشناسان معتقدند همین وابستگی گسترده به بخشهای خدماتی، گردشگری و حملونقل باعث شده ثبات امنیتی به یک مؤلفه حیاتی برای اقتصاد دبی تبدیل شود. هرگونه تنش نظامی یا ناامنی منطقهای میتواند مستقیماً بخشهایی مانند گردشگری، پروازهای بینالمللی و تجارت را تحت تأثیر قرار دهد.
از این منظر، اقتصاد دبی بیش از بسیاری از اقتصادهای نفتی منطقه به تصویر امنیت و ثبات وابسته است؛ تصویری که طی سالها با سرمایهگذاریهای کلان در زیرساختها و سیاستهای اقتصادی شکل گرفته و اکنون در برابر تحولات ژئوپلیتیکی منطقه قرار گرفته است.
انتهای پیام/