به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سرمایهگذاری در تولید به عنوان موتور محرک اقتصاد هر کشور، همواره با چالشهای متعددی روبهرو است، اما در شرایط کنونی ایران، این مسیر با پیچیدگیهای دوچندانی همراه شده است. تورم فزاینده نهادههای تولید، نااطمینانی ناشی از تحولات منطقهای، و سرگردانی سرمایههای خرد میان بازارهای طلا و ارز، تنها بخشی از موانعی است که پیش روی تولیدکنندگان قرار گرفته است. در این میان، بخشی مثل مسکن به عنوان یکی از مهمترین پیشرانهای تولیدی و سرمایهای کشور، با بحران جدی تر مواجه شده که ریشه در کاهش تولید، افزایش هزینههای تمامشده و ضعف ابزارهای تأمین مالی دارد.
کارشناسان با تشریح این چالشها، از سهگانه مشکلات تولید شامل تأمین مالی، تورم نهادهها و کاهش قدرت خرید تاکید میکنند. به نظر میرسد که در صورت بیتوجهی به این موانع، حتی بازگشت ثبات اقتصادی نیز میتواند به جهش تقاضا و تشدید سفتهبازی در بازارهایی مقل مسکن منجر شود. آنچه در ادامه میخوانید، بخشهایی از دیدگاههای قربان داهیم و ناصر سراجی درباره وضعیت کنونی و آینده سرمایهگذاری در تولید است.
درابتدای این گفتگو قربان داهیم، با بیان اینکه تولیدکنندگان با وجود دانش و تجربه انباشته، با مسائل و مشکلات متعددی دستوپنجه نرم میکنند، اظهار داشت: "در تهیه و تأمین منابع بانکی با مشکل مواجهیم و در جذب سرمایه از جامعه نیز با چالش روبهرو هستیم." وی افزود: "در دو سال اخیر، به علت تورم شدیدی که در نهادههای تولید ایجاد شده، تولیدکنندگان در حوزه های مختلف از جمله ساخت مسکن متحمل خسارتهای قابل توجهی شدهاند."
این فعال حوزه تولید با اشاره به فشار ناشی از افزایش هزینههای تمامشده، خاطرنشان کرد: "از یک سو به دلیل رشد قیمت مصالح و هزینه های خدمات مهندسی و...، هزینه تولید افزایش یافته و از سوی دیگر، امکان افزایش متناسب قیمت محصول نهایی وجود ندارد، زیرا قدرت خرید جامعه کاهش چشمگیری یافته است. در حالی که نهادههای تولیدی با تورم بالایی مواجه شدهاند، ما مجبوریم قیمت محصول نهایی را با یکسوم این تورم افزایش دهیم و نتیجه آن کاهش استقبال از بخشهایی مانند مسکن است."
بستر مناسبی برای هدایت سرمایهها به سمت تولید فراهم نشد
در این نشست ناصر سراجی، کارشناس اقتصادی، گفت: یکی از ریشههای اصلی التهابات اخیر را باید در تداوم ناترازیهای اقتصادی و نبود ثبات پایدار جستوجو کرد؛ وضعیتی که به گفته او، مستقیماً بر سطح رفاه و آرامش روانی جامعه اثر گذاشته است. وی معتقد است اگرچه رخدادهای اخیر در ظاهر غیرمنتظره به نظر میرسید، اما در بستر بیثباتیهای انباشته اقتصادی، قابل تحلیل و پیشبینی بود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به نامگذاری سال با محوریت «سرمایهگذاری»، تأکید میکند که در عمل، بستر مناسبی برای هدایت سرمایهها به سمت تولید فراهم نشد و بخش قابل توجهی از منابع مالی به سمت فعالیتهای واسطهگری و غیرمولد سوق پیدا کرد. به گفته وی، در سالی که انتظار میرفت سیاستهای مشخص و اجرایی برای تقویت سرمایهگذاری مولد تدوین شود، دولت نتوانست ابزارهای جذاب و قابل اتکایی برای جذب سرمایههای خرد و کلان مردم طراحی و عرضه کند.
نقش نااطمینانی در سرگردانی سرمایهها
در ادامه میزگرد، داهیم نااطمینانی اقتصادی و عدم امنیت روانی ناشی از تحولات منطقه را عامل اصلی فاصله گرفتن مردم از سرمایهگذاری مولد دانست و گفت: "عدم ثبات اقتصادی و امنیت روانی که به واسطه جنگ تحمیلی اخیر تشدید شده، باعث شده مردم همچنان به دنبال کسب سود از بازار طلا و ارز باشند. آنها هنوز به این باور نرسیدهاند که سرمایهگذاری در تولید میتواند بازدهی پایدار داشته باشد."
وی با اشاره به رشد 120 درصدی قیمت طلا در دوره اخیر، تأکید کرد: "کسانی که سرمایه خود را به طلا تبدیل کردهاند، پس از بازگشت ثبات اقتصادی، به دنبال مقصدی امن برای سرمایهگذاری خواهند بود. تجربه تلخ گذشته در بازار سهام و فقدان تخصص لازم، آنها را به سمت بخشی مثل مسکن به عنوان سرمایهای ملموس و قابل اتکا سوق خواهد داد."
بحران تولید و تقاضای انباشته
این کارشناس اقتصادی با استناد به آمار افزایش قیمت مسکن در بهمنماه، این رشد قیمتی را نشانهای از کاهش شدید تولید مسکن در کشور دانست و هشدار داد: "میزان تولید مسکن از سال 1382 به بعد روند نزولی داشته و این کاهش تا سال 1400 نیز ادامه یافته است. در نتیجه، با کوچکترین ثباتی، با سیل عظیم تقاضا مواجه خواهیم شد که تولیدکننده برای پاسخ به آن آمادگی ندارد."
عوامل افزایش هزینه تمامشده تولید
وی در تشریح موانع تولید در بخشهای مختلف از جمله اقتصاد، به سه عامل کلیدی اشاره کرد، گفت: در بخشی مثل مسکن 60 تا 70 درصد هزینه تمامشده مسکن مربوط به زمین است، اما قوانین موجود برای عرضه زمین ارزان به بخش خصوصی کارآمد نیست. بخش قابل توجهی از زمینهای مرغوب شهری در اختیار بخش غیر خصوصی است و خارج از چارچوب قوانین مصوب مجلس، قفلشده باقی مانده است. همچنین تسهیلات بانکی یک نکته غیر قابل انکار است، "وام و تسهیلا از سالهای 1394 و 1395 به بعد عملاً کارایی خود را از دست داده است. در حالی که قیمت ها برای مصرف کنندگان واقعی به سطوح بالایی رسیده است، به عنوان مثال سقف وام مسکن پاسخگوی 10 تا 20 درصد قیمت یک واحد متوسط نیست. باید توجه داشت که نرخ سود بانکی 30 درصدی نیز فشار مضاعفی بر تولیدکننده وارد میکند."
از سوی دیگر رقابت دولت با بخش خصوصی نکته کلیدی محسوب میشود، "دولت به جای ایفای نقش تسهیلگری و تنظیمگری، خود به بزرگترین رقیب بخش خصوصی تبدیل شده و با وضع قوانین دستوپاگیر، هزینه تولید را افزایش میدهد. نمونه آن، عدم تمایل به مشارکت در پروژههای بزرگ مقیاس با قیمت مناسب و اصرار بر افزایش قیمتها برای کسب درآمد بیشتر است.
داهیم تأکید کرد: "بزرگترین مشکل تولید در ایران، فراتر از مسائل مالی، فقدان اعتماد و ثبات است. تا زمانی که چشمانداز بلندمدت برای برنامهریزی وجود نداشته باشد، تولیدکننده قادر به مدیریت ریسک و توسعه فعالیت خود نخواهد بود."
این فعال اقتصادی راهکار اصلی را در چند محور خلاصه کرد، گفت:ایجاد ثبات اقتصادی و پیشبینیپذیری برای خروج سرمایهها از بازارهای سفتهبازانه (طلا و ارز) و بازگشت به چرخه تولید یک نکته کلیدی است. از سوی دیگر بازتعریف نقش دولت از رقیب به تسهیلگر و حذف قوانین دستوپاگیر ضرورت داردو همچنین باید به اصلاح نظام تأمین مالی و افزایش قابل توجه سقف تسهیلات متناسب با تورم توجه کرد.
داهیم خاطرنشان کرد: کشور 90 میلیونی ایران با تمام ظرفیتهای خود، در صورت ایجاد ثبات، میتواند شاهد رشد اقتصادی چشمگیری باشد. اما حلقه مفقوده این معادله، اعتماد و ثباتی است که سرمایهگذار برای برنامهریزی بلندمدت به آن نیاز دارد.
تجربه کره و ژاپن در جذب طلا و داراییهای مردم و هدایت به طرحهای تضمین شده
در ادامه نشست، سراجی تصریح میکند که دولت میتوانست با راهاندازی تعاونیهای کارآمد، صندوقهای مشارکت سرمایهگذاری یا سازوکارهای تأمین مالی مردمی، سرمایههای سرگردان را به بخشهای پیشران اقتصاد هدایت کند. او با اشاره به تجربه برخی کشورها از جمله کرهجنوبی و ژاپن در دهههای گذشته، یادآور میشود که در مقاطعی، دولتها با دریافت طلا و داراییهای مردم در قالب طرحهای تضمینشده، منابع لازم برای توسعه صنایع راهبردی را تأمین کردهاند.
به گفته سراج، در کرهجنوبی در دهه 1980 میلادی، بخشی از سرمایهگذاری در صنایع بزرگ از طریق تجهیز منابع مردمی و با ارائه تضمینهای معتبر دولتی صورت گرفت؛ اقدامی که به توسعه صنایع مادر از جمله خودروسازی انجامید.
وی تأکید میکند که در ماههای ابتدایی سال، فرصت مناسبی برای ارائه یک طرح ملی جذب سرمایه وجود داشت، اما طرح مشخص، شفاف و اقناعکنندهای ارائه نشد تا بتواند اعتماد عمومی را جلب کند. از نگاه او، دولت میتوانست با ارائه تضمینهای معتبر، ارزش افزوده مشخص و امنیت سرمایه، بخشی از داراییهای راکد مردم را وارد چرخه تولید کند.
سراج با اشاره به گرایش فزاینده مردم به نگهداری طلا در منازل یا سرمایهگذاری در صندوقهای مبتنی بر طلا، خاطرنشان میکند که این رفتار بیش از آنکه صرفاً اقتصادی باشد، ریشه در نیاز به امنیت روانی دارد. به گفته وی، طلا برای بسیاری از خانوارها نقش سپر تورمی را ایفا میکند، اما در عین حال با ریسکهایی نظیر سرقت، نوسانات قیمتی و خروج سرمایه از بخشهای مولد همراه است.
این کارشناس اقتصادی بر این باور است که اگر دولت بتواند سازوکاری طراحی کند که مردم با تحویل طلا یا سایر داراییهای غیرمولد، در پروژههای مشخص تولیدی یا عمرانی مشارکت کنند و در مقابل، تضمین بازگشت اصل سرمایه و سود متعارف را دریافت کنند، بخش قابل توجهی از مشکلات حوزه مسکن و تولید قابل مدیریت خواهد بود. به گفته او، در برخی پروژههای مسکن، سهم بالایی از آورده متقاضیان به صورت طلا تأمین میشود و این نشان میدهد حجم قابل توجهی از نقدینگی به شکل داراییهای غیرریالی در اختیار مردم است.
سراج پیشنهاد میکند صندوقهای سرمایهگذاری شهری با پشتوانه شبکه بانکی و داراییهای ملکی بانکها و نهادهای عمومی ایجاد شود؛ بهگونهای که زمین بهعنوان آورده نهادی و منابع مالی ساخت از سوی مردم تأمین شود و در مقابل، تضمینهای حقوقی شفاف ارائه گردد. به اعتقاد وی، چنین مدلی ریسک چندانی برای نهادهای مالک زمین ایجاد نمیکند و در صورت مدیریت صحیح، میتواند هم به رونق ساختوساز و هم به کاهش فشار تقاضا در بازار مسکن منجر شود.
وی در پایان تأکید میکند که هزینه بیعملی در حوزه سیاستگذاری سرمایهگذاری، بهمراتب بیشتر از طراحی و اجرای بهموقع یک برنامه جامع تجهیز منابع مردمی است. به گفته سراج، اگرچه تحقق این ایدهها نیازمند اراده اجرایی و اعتمادسازی گسترده است، اما حتی در شرایط فعلی نیز میتوان با تدوین برنامهای شفاف و قابل اتکا، بخشی از سرمایههای راکد را به مسیر تولید هدایت کرد و زمینه بهبود چشمانداز اقتصادی سال آینده را فراهم ساخت.
در قسمت جمع بندی نیز داهیم با تأکید بر لزوم بازتعریف نقش دولت در اقتصاد کشور اظهار داشت: دولت نباید در جایگاه رقیب بخش خصوصی ظاهر شود، بلکه وظیفه ذاتی آن تسهیلگری و ایجاد بستری امن و پایدار برای فعالیتهای اقتصادی است.
وی با اشاره به مؤلفههای کلیدی مورد نیاز برای رونق تولید، تصریح کرد: ایجاد امنیت روانی، امنیت فکری و ثبات اقتصادی برای جامعه یک ضرورت انکارناپذیر است. اگر این بستر فراهم شود، مسیر اقتصادی به طور طبیعی و در چارچوبی مناسب و درست حرکت خواهد کرد.
داهیم در ادامه به پیامدهای مخرب بیثباتی بر بخشهای مولد اقتصاد اشاره کرد و گفت: تورمهای بالا و تصمیمسازیهای شبانه و خلقالساعه برای بخشهای مختلف تولیدی کشور از جمله بخش مسکن، عامل اصلی فرار سرمایهها از این حوزهها شده است.
این کارشناس اقتصادی با ارائه راهکار عملی برای برونرفت از وضعیت کنونی خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم این عوامل بیثباتی را کنترل کنیم، کار تولید بخشی مثل مسکن برای جامعه در بازه زمانی کوتاهی قابل حل خواهد بود.
انتهای پیام/