به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، علی شیرین زاد، نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی شامگاه چهارشنبه در نشست شورای اداری البرز که با حضور رئیس قوه قضائیه در ساختمان جدید دادگستری کل استان برگزار شد، گفت: یکی از شعارهای بنیادین و محوری نظام جمهوری اسلامی، اقامه عدالت بوده و طبیعتاً بیشترین انتظار در این زمینه متوجه قوه قضائیه است.
وی پیشنهاد داد موضوع تقویت ارتباط و اتصال واقعی، عملی و عملیاتی میان قوای سهگانه بهصورت جدی در دستور کار قرار گیرد و عنوان کرد: دو هفته پیش در قالب اجلاسیهای در مشهد، بررسی و نهاییسازی قانون ساماندهی فضای مجازی تقریباً به پایان رسید که این امر در چارچوب جلسات کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و همچنین کمیسیون مشترک انجام شد.
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از ضعفهای جدی که در این فرآیند احساس میشد، غلبه رویکرد عبوری و قضایی بر قوانین تولیدشده است؛ رویکردی که در مرحله اجرا، زمینه بروز اشکالات و ضعفهای بیشتر را فراهم میکند و میتواند منشأ شکلگیری تعارض و درگیری میان بخشهای مختلف، دستگاهها و حتی میان حاکمیت و مردم شود.
شیرین زاد با اشاره به اینکه در سال 1403 بحث قوانین شوراها و تشکیلات در مجلس شورای اسلامی نهایی شد و اکنون در حال اجراست، اذعان کرد: با آغاز اجرای قانون، اشکالات متعدد حقوقی و قضایی در آن نمایان شده و برداشت این است که در مراحل تدوین و تولید قانون، حضور و مشارکت مؤثر دستگاه قضا بهعنوان مشاور عالی و برخوردار از تجربههای میدانی، کمرنگ بوده است.
وی با بیان اینکه همین امر موجب بروز مشکلاتی شده است و با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به سه محور اساسی عدالت، قاطعیت و مانعیت در برخوردهای قضایی خاطرنشان کرد: رخدادهایی که در یک ماه و نیم گذشته در قالب کودتای آمریکایی ـ صهیونیستی به وقوع پیوست، اقتضا میکرد با عوامل و سازماندهندگان آنها برخوردهای قاطع و بازدارندهای صورت گیرد.
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: درصورتیکه چنین برخوردهایی انجام شده، اطلاعرسانی درباره آن برای افکار عمومی کمتر و محدود بوده است. اعلام شفاف اینکه چه اشخاص یا گروهها و تشکیلاتی بازداشت شدهاند و نوع و سطح برخورد قضایی با آنان چه بوده است، میتواند نقشی تعیینکننده و اثرگذار در بازدارندگی اجتماعی ایفا کند.
شیرین زاد با اشاره به اتفاقاتی که در شبهای اخیر در برخی دانشگاهها مشاهده شد، تصریح کرد: چنانچه دانشجویان در جریان برخوردهای صورتگرفته با افراد یا گروههای متخلف و سطح این برخوردها قرار گیرند، احتمال تکرار چنین رفتارهایی کاهش مییابد و زمینه پیشگیری مؤثرتر فراهم میشود. این امر در صیانت از محیط علمی دانشگاهها نیز مؤثر خواهد بود.
وی با بیان اینکه ما در عرصه اداره کشور دچار اختلال هستیم که در این زمینه ضرورت ورود قوه قضائیه و برخورد جدی احساس میشود، مطرح کرد: موضوع مهم دیگر این است که پدیده مهاجرت میتواند زمینهساز بروز مغایرتها و تعارضهایی شود که این موارد منجر به بروز اختلافات گوناگون شده و در ادامه به افزایش پروندهها و تراکم در محاکم منتهی خواهد شد.
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تقاضا آن است که با دقت و حمایت بیشتر از سوی دستگاه قضایی، چه در بخش اداری و چه در بخش تخصصی قضایی، شرایطی فراهم شود تا از اتلاف وقت مردم و هدررفت سرمایههای آنان جلوگیری و آرامش مورد انتظار در جامعه، بهویژه در سطح استان البرز، بیشازپیش محقق شود.
انتهای پیام/