به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، گروه سرمایهگذاری مسکن در گزارشی به بررسی وضعیت بازار مسکن از سال 1394 تاکنون پرداخته و اعلام کرد: در دوره اجرای برجام، بازار مسکن با چشماندازی مثبت همراه بود. در آن مقطع، هم سرمایهگذاران و هم خریداران مصرفی بهتدریج وارد بازار میشدند و رشد قیمتها نیز با شیبی ملایم و قابل کنترل پیش میرفت.
اما با خروج آمریکا از برجام در بهار 1397 فضای هیجانی در بازارهای مالی و سرمایهای شکل گرفت. افزایش انتظارات تورمی و بروز تنش در سایر بازارها باعث شد بخشی از سرمایههای بزرگ به سمت بازار مسکن حرکت کند و این بازار نیز تحت تأثیر موج تورمی قرار گیرد.
در این گزارش تأکید شده است که تفاوت اصلی شرایط پس از خروج آمریکا از برجام با وضعیت کنونی، در سطح ثبات منطقهای است. در سال 1397 منطقه از امنیت نسبی برخوردار بود و درگیریهای نظامی در حداقل سطح قرار داشت، اما اکنون همزمان با عدم توافق و افزایش تنشهای نظامی در منطقه، نااطمینانی بیشتری بر بازارها حاکم است. به اعتقاد تحلیلگران این شرکت، حتی احتمال فعال شدن مجدد مکانیزم ماشه و بروز درگیریهای جدید نیز وجود دارد که میتواند شرایط را پیچیدهتر کند.
گروه سرمایهگذاری مسکن برای آینده بازار دو سناریو ترسیم کرده است. در سناریوی خوشبینانه، ثبات نسبی قیمتها، افزایش سرمایهگذاری، رونق معاملات مصرفی و رشد قیمت مسکن با نرخی کمتر از تورم عمومی پیشبینی شده است.
در سناریوی واقعبینانه اما، بازار با رکود نسبی معاملات مواجه خواهد بود و افزایش قیمتها عمدتاً در مناطق متوسط و پایین شهر رخ میدهد. در مقابل، واحدهای بزرگمتراژ و گرانقیمت، بهویژه در کلانشهرها و تهران، با ثبات یا حتی کاهش قیمت روبهرو میشوند. همچنین تمرکز معاملات بر واحدهای کوچکمتراژ و سهلالبیع خواهد بود و پدیده «تبدیل واحد» افزایش مییابد.
در بخش دیگری از این گزارش، به وضعیت ساختوساز در تهران اشاره شده است. بر اساس آمار پروانههای ساختمانی صادرشده از سوی شهرداری تهران، در تابستان امسال احداث 13 هزار و 152 واحد مسکونی پیشبینی شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 11.1 درصد کاهش داشته است.
این شرکت با پیشبینی تداوم رکود تورمی، به شاخصهای فعالیت صنعت که همچنان زیر سطح رونق قرار دارند و نیز نوسانات هزینه مصالح و دستمزد اشاره کرده و مهمترین تهدیدهای پیشروی این بخش را برشمرده است؛ از جمله افزایش هزینه تأمین مالی برای شرکتها و خریداران، کمبود زمین قابل توسعه در بافتهای اصلی شهری و رشد غیرمنطقی قیمت زمین، گرانی یا کمبود برخی مصالح و وابستگی به واردات، رقابت با بازارهای موازی، نوسانات نرخ بهره و تورم، طولانی بودن دوره گردش سرمایه و تکرار دورههای رکود طولانیمدت.
وجود بازارهای سوداگری، سهولت ورود اشخاص حقیقی و حقوقی به بازار مسکن، حرکت شرکتهای بزرگ به سمت فناوریهای نوین، بالا بودن هزینه جذب منابع مالی و کوتاه بودن دوره بازپرداخت وامها نیز از دیگر چالشهای این صنعت عنوان شده است.
در ادامه گزارش، برخی نقاط ضعف داخلی گروه سرمایهگذاری مسکن نیز تشریح شده است؛ از جمله طولانی بودن فرآیندهای تصمیمگیری و تصویب پروژهها، ضعف در مدیریت و توسعه ذخایر زمین، چالشهای مدیریت سرمایه انسانی، استفاده محدود از همکاریها و مشارکتهای راهبردی، کندی در بهکارگیری فناوریهای نوین ساخت و ابزارهای دیجیتال، تنوع پایین خدمات پساساخت و غلبه نگاه تولیدمحور بر رویکرد بازارمحور و مشتریمدار.
این گزارش در مجموع نشان میدهد بازار مسکن در شرایطی قرار دارد که علاوه بر متغیرهای اقتصادی، بهشدت از تحولات سیاسی و منطقهای نیز تأثیر میپذیرد و آینده آن وابسته به میزان کاهش یا تشدید نااطمینانیهای پیشرو خواهد بود.
انتهای پیام/