محمد اطهری در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قم، با اشاره به وظایف بنیاد مسکن در اینگونه طرحها تصریح کرد: مأموریت بنیاد مسکن تأمین زمین برای افراد فاقد مسکن، جوانی جمعیت و ساکنان روستاهاست و این اراضی پس از تهیه، به متقاضیان واجد شرایط واگذار شده است.
وی گفت: در برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی که از سال 1403 آغاز شده، اصلاحاتی صورت گرفته و واگذارکننده زمین مکلف شده است شبکههای زیربنایی را نیز تأمین و هزینههای مربوط را از متقاضیان دریافت کند، اما در واگذاریهای پیش از این برنامه، تأمین زیرساختها بر عهده دستگاههای خدماترسان بوده است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان قم تأکید کرد: در واگذاریهای انجامشده قبل از سال 1403، اجرای شبکههایی مانند برق وظیفه بنیاد مسکن نبوده و دستگاههای خدماترسان باید نسبت به ایجاد این زیرساختها اقدام میکردند.
اطهری خاطرنشان کرد: با این حال، پیگیری استانداری برای رفع مشکلات موجود ساکنان این اراضی در دستور کار قرار دارد تا با همکاری دستگاههای مربوطه، مسائل زیرساختی این مناطق بهتدریج برطرف شود.
تأمین اعتبار زیرساخت روستاها از محل فروش اراضی مازاد بنیاد مسکن قم
وی با اشاره به اقدامات انجامشده برای حل مشکلات زیرساختی اراضی واگذارشده در برخی روستاها اظهار کرد: بهدنبال برگزاری جلساتی به ریاست استاندار قم و با حضور دستگاههای خدماترسان بهویژه اداره برق، مقرر شد برای اجرای شبکههای زیربنایی راهکار مشترکی اتخاذ شود.
اطهری افزود: در این جلسات پیشنهادی مطرح شد مبنی بر اینکه بنیاد مسکن زمینهایی را که در برخی روستاها فاقد متقاضی یا مازاد است به فروش برساند و از محل درآمد آن، اعتبار لازم برای اجرای شبکههای زیربنایی تأمین شود که این پیشنهاد مورد پذیرش قرار گرفت.
مدیرکل بنیاد مسکن استان قم ادامه داد: فهرست روستاها و اراضی مازاد حدود 11 روز قبل به استانداری ارسال شده و فروش این اراضی باید در شورای برنامهریزی استان به تصویب برسد تا پس از آن فرآیند تأمین اعتبار و اجرای شبکهها آغاز شود.
اطهری تصریح کرد: بر اساس این برنامه، مشکلات زیرساختی در تعدادی از روستاها از جمله روستای سیرو و سایر مناطقی که با کمبود شبکههای خدماتی مواجه هستند، از این طریق برطرف خواهد شد.
وی درباره برخی ابهامات درخصوص واگذاری زمین بدون آماده بودن زیرساختها گفت: تا پیش از اجرای برنامه هفتم توسعه، روال به این صورت بوده که بنیاد مسکن زمین را تأمین و به محدوده روستا الحاق میکرد و اجرای شبکههای زیربنایی بر عهده دستگاههای خدماترسان مانند شرکت توزیع برق بود.
مدیرکل بنیاد مسکن استان قم افزود: در سالهای گذشته دولتها معمولاً اعتباراتی برای اجرای این شبکهها اختصاص میدادند، اما در برخی مناطق به دلایل مختلف این زیرساختها اجرا نشده است که علت آن باید از دستگاههای مسئول پیگیری شود.
اطهری تأکید کرد: با توجه به تصمیمات اتخاذشده در جلسات اخیر، مقرر شده است اجرای شبکههای مورد نیاز با همکاری مشترک بنیاد مسکن و دستگاههای خدماترسان و تحت نظارت استانداری پیگیری شود تا مشکلات ساکنان این مناطق هرچه سریعتر برطرف شود.
تأمین زیرساخت اراضی قدیمی روستایی قم در انتظار مصوبه شورای برنامهریزی استان
وی درباره نحوه اجرای شبکههای زیربنایی در اراضی فاقد زیرساخت اظهار کرد: بنیاد مسکن تأمین اعتبار این پروژهها را از طریق واگذاری زمینهای مازاد بر عهده گرفته و پس از تأمین منابع، اجرای شبکهها توسط دستگاههای تخصصی از جمله شرکت توزیع برق و پیمانکاران مربوطه انجام خواهد شد.
اطهری افزود: اجرای شبکه برق تحت نظارت شرکت توزیع برق و توسط پیمانکاران دارای صلاحیت انجام میشود تا مشکل ساکنان این مناطق برطرف شود.
مدیرکل بنیاد مسکن استان قم با اشاره به تفاوت اراضی قدیمی و واگذاریهای جدید تصریح کرد: در واگذاریهای جدید، بر اساس اصلاحات صورتگرفته در قانون برنامه هفتم توسعه، تأمین زیرساختها بر عهده واگذارکننده زمین است و هزینههای مربوطه از متقاضیان دریافت و شبکهها اجرا میشود، بنابراین متقاضیان جدید با این مشکلات مواجه نخواهند شد.
اطهری ادامه داد: اما اراضی که در سالهای گذشته واگذار شدهاند، مشمول قوانین قبلی هستند و اجرای زیرساختها باید در همان زمان توسط دستگاههای خدماترسان انجام میشد که به دلایل مختلف بهطور کامل محقق نشده است.
وی با بیان اینکه برای رفع این مشکل راهکار مشخصی پیشبینی شده است، گفت: پس از تصویب فروش اراضی مازاد در شورای برنامهریزی استان، فرآیند تأمین اعتبار آغاز و عملیات اجرایی شبکهها در این مناطق پیگیری خواهد شد.
مدیرکل بنیاد مسکن استان قم درباره زمان اجرای این طرح خاطرنشان کرد: فهرست اراضی حدود 11 روز قبل به استانداری ارسال شده و پس از برگزاری نخستین جلسه شورای برنامهریزی استان و تصویب موضوع، امکان فروش اراضی و تأمین منابع مالی فراهم میشود.
اطهری ابراز امیدواری کرد با برگزاری این جلسه در کوتاهترین زمان ممکن، اقدامات اجرایی نیز آغاز شود و مشکلات زیرساختی ساکنان اراضی واگذارشده قدیمی در روستاهای استان قم بهتدریج برطرف شود.
انتهای پیام/