به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، تغییرات عمدهای در قانونگذاری مربوط به روند انتخابات ارمنستان اعمال شده که در آستانه برگزاری انتخابات سراسری سال 2026 میلادی به مرحله اجرا درمیآید و عملاً قواعد جدید بازی سیاسی را برای تمامی احزاب و نیروهای سیاسی که در حال آمادهسازی برای مبارزات انتخاباتی هستند، از نو شکل خواهد داد.
حذف محدودیتهای تشکیل ائتلاف پس از انتخابات
یکی از کلیدیترین تغییراتی که در بهار سال 2021 میلادی به تصویب رسید، اما اجرایی شدن آن منوط به صدور فرمان رئیسجمهوری ارمنستان مبنی بر تعیین تاریخ برگزاری انتخابات عادی شد، حذف کامل محدودیتهای عددی مرتبط با تشکیل ائتلافهای سیاسی پس از اعلام نتایج انتخابات است.
اگر پیش از این قانون، حداکثر تنها دو نیروی سیاسی که از حدنصاب انتخاباتی عبور کرده بودند میتوانستند برای تشکیل ائتلاف به یکی از احزاب راهیافته به پارلمان بپیوندند، در حال حاضر با اصلاحات صورت گرفته، دیگر هیچگونه محدودیتی در این زمینه وجود نخواهد داشت.
با این وجود، «واهاگن هواکیمیان»، رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات ارمنستان، با تاکید بر رویههای قانونی خاطرنشان میسازد که فرصت تشکیل ائتلاف در وهله نخست تنها به آن نیروی سیاسی اختصاص مییابد که توانسته باشد بیشترین میزان آرای مردمی را به دست آورد.
چنانچه در بازه زمانی 9 روزه، ائتلافی شکل نگیرد که در نتیجه آن مجموع آرای موتلفین به مرز 52 درصد برسد، در 5 روز بعدی، این فرصت مهم به صورت خودکار در اختیار سایر احزاب یا ائتلافهای حزبی قرار میگیرد که آرای نسبتاً کمتری را به خود اختصاص دادهاند.
وی در تشریح این روند اظهار داشت: «اگر این امر محقق نشود، در صورتی که اشتباه نکنم، 5 یا 6 روز دیگر به احزاب زمان داده میشود. چنانچه آن نیروی سیاسی که بیشترین آرا را کسب کرده نتواند حول محور خود ائتلافی منسجم تشکیل دهد، پس از آن به سایر نیروهای سیاسی این فرصت قانونی داده میشود و در این مرحله هیچ محدودیتی اعمال نخواهد شد.»
در شرایط کنونی، احزاب سیاسی در حال بحث و بررسی برای تعیین قالبهای مشارکت خود در انتخابات هستند، اما ترجیح میدهند درباره همکاریهای احتمالی و ائتلافهای پس از انتخابات با احتیاط عمل کرده و جزئیاتی را فاش نکنند.
اعضای حزب حاکم «پیمان مدنی» از هماکنون با هرگونه اتحاد میان نیروهای اپوزیسیون مخالفت ورزیدهاند؛ آنها این گونه اتحادها را پروژه «گیومری 2» نامیده و ادعا میکنند که مقامات پیشین و چهرههای الیگارش قصد دارند از این طریق مجدداً به عرصه قدرت بازگردند.
در جبهه اپوزیسیون نیز این سوال اساسی مطرح است که چه جرمی در ایجاد اتحاد سیاسی وجود دارد و دولت چگونه قصد دارد مانع از آن شود؟ شایان ذکر است که در سال 2021 نیز بسته اصلاحات قانون انتخابات با آرای موافق نمایندگان حزب پیمان مدنی به تصویب رسید که به موجب آن، فرصتی برای نیروهای عبور کرده از حدنصاب انتخاباتی فراهم شد تا بدون محدودیت با یکدیگر متحد شوند.
تغییر حدنصاب ورود احزاب و ائتلافها به پارلمان
این مورد تنها تغییر کلیدی نیست که قرار است برای نخستین بار در جریان انتخابات پارلمانی پیشرو اجرا شود. حدنصاب لازم برای ورود به پارلمان نیز دستخوش تغییرات مهمی شده است. اگر بر مبنای مقررات پیشین، حدنصاب برای احزاب سیاسی معادل 5 درصد آرا بود، اکنون این میزان با کاهش روبرو شده و به 4 درصد رسیده است. همچنین، حدنصاب 7 درصدی ائتلافهای حزبی نیز تغییر کرده است.
هواکیمیان در این خصوص توضیح داد: «در مورد ائتلافهای انتخاباتی، این رقم از 7 درصد به 8 درصد افزایش مییابد، اما این قانون تنها شامل آن دسته از ائتلافهایی میشود که حداکثر از سه حزب تشکیل شده باشند. در صورت حضور بیش از سه حزب در یک ائتلاف، حدنصاب به 10 درصد افزایش خواهد یافت.»
با وجود آنکه کمتر از دو ماه به پایان زمان معرفی کاندیداها باقی مانده است، هیچ حزبی بیانیه روشنی مبنی بر مشارکت قطعی در قالب یک ائتلاف صادر نکرده است.
در مقابل، شخصیتهای مختلف در حال گردهم آمدن حول یک نیروی سیاسی واحد هستند. به عنوان نمونه، «گاگیک تساروکیان» به جای تاسیس یک ائتلاف انتخاباتی، در حال راهاندازی پروژهای است که از آن تحت عنوان «کشتی نوح» سیاسی یاد میشود.
همچنین میزان وثیقه مالی انتخابات با افزایش مواجه شده و برای ائتلافها از 10 میلیون به 15 میلیون درام ارتقا یافته، اما این مبلغ برای احزاب مستقل روندی معکوس داشته و به 7.5 میلیون درام کاهش یافته است.
تغییر قابل توجه بعدی مستقیماً به مکانیزم شکلگیری فهرستهای انتخاباتی مربوط میشود. بر اساس این اصلاحات، اسامی 30 نفر اول موجود در فهرست احزاب یا ائتلافها باید حتماً به تایید رسمی کنگره و مجمع عمومی آن حزب برسد. این بند قانونی عملاً برای اولین بار در جریان این دوره از انتخابات اعمال خواهد شد.
ممنوعیت فعالیتهای خیریه در دوره انتخابات
نیروهای سیاسی که آمادگی قطعی خود را برای مشارکت در انتخابات اعلام کردهاند، به شدت نگران یکی دیگر از تغییرات ایجاد شده در متن قانون انتخابات هستند که قرار است در انتخابات سراسری به مرحله اجرا گذاشته شود.
صحبت بر سر ممنوعیت کامل انجام امور خیریه است. بر اساس این مقررات جدید، سازمانهایی که نام آنها ممکن است به هر شکلی با احزاب شرکتکننده تداعی شود، یا تحت مدیریت این احزاب قرار دارند، تا زمان اعلام نتایج قطعی انتخابات از انجام هرگونه فعالیت خیریه منع شدهاند.
هواکیمیان در این باره تاکید کرد: «هدف اصلی از این قانون آن است که سازمانهای خیریه مرتبط با نامزدهای انتخاباتی، از زمان لازمالاجرا شدن فرمان تعیین زمان برگزاری انتخابات، دیگر فعالیتی در قالب امور خیریه انجام ندهند.»
در این میان، جریان حاکم هشدار میدهد که تیمی از سوی مالک شرکت «تاشیر»، به دانشجویان وعده پرداخت هزینه یک سال تحصیل آنها را داده است. در مقابل، اپوزیسیون نیز متذکر میشود که دقیقاً در همین بازه زمانی، بنیاد «گام من» که تحت مدیریت همسر نخستوزیر قرار دارد نیز در حال توزیع وعدههایی برای برگزاری دورههای زبان انگلیسی است.
هواکیمیان در پاسخ به این موارد میگوید: «من از پرداختن به موارد خاص خودداری میکنم زیرا این موارد باید از طریق کمیته مبارزه با فساد پیگیری شود. ارزیابی این مسائل اساساً در حیطه وظایف کمیسیون مرکزی انتخابات نیست.»
رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات همچنین ادعای وجود شرایط نابرابر انتخاباتی را رد میکند؛ ادعایی که بر اساس آن کارمندان دولتی میتوانند برنامههای مختلفی را بدون برخورد قانونی اجرا کنند.
به عنوان نمونه، استاندار «سیونیک» طی تصمیمی در ماه فوریه، اقدام به توزیع مبالغی در میان مردم کرده که مجموع آن به حدود یک میلیون درام میرسد.
وی در واکنش به این گونه مسائل تصریح کرد: «در این موارد، نهادهای مجری قانون تنها در صورتی این مسئله را تخلف ارزیابی میکنند که مشخص شود شخص برای اولین بار پس از تعیین زمان انتخابات تصمیم به توزیع پول گرفته است. اما ربط دادن فعالیتهای طبیعی نهادهای دولتی به انتخابات، صرفاً رویکردی برای بیمعنی کردن مقررات قانونی است.»
شایان ذکر است که روند ثبتنام نیروهای سیاسی در کمیسیون مرکزی انتخابات ارمنستان در تاریخ 3 ماه مه به پایان خواهد رسید و مبارزات رسمی انتخاباتی نیز از 8 ماه مه آغاز خواهد شد.
انتهای پیام/