به گزارش خبرگزاری تسنیم، صبح که کرکره مغازه بالا میرود، صاحبش قبل از آنکه به فروش فکر کند، به قیمت دلار نگاه میکند. قبل از آنکه به مشتری سلام بدهد، حساب میکند امروز مواد اولیه را با چه نرخی باید بخرد. این تصویر، روایت روزمره هزاران مغازهدار، تولیدکننده خانگی، کارگاه کوچک و فروشنده محلی است؛ کسانی که سرمایهشان نه رانت است و نه انحصار، بلکه پسانداز چند سال کار و امید به ثبات فرداست. اما در اقتصادی که هر هفته با عددی تازه غافلگیر میشود، امید، نخستین چیزی است که فرسوده میشود.
نوسانهای پیاپی قیمت ارز و تورم بالا، فقط یک عدد روی تابلو صرافی نیست؛ مستقیم وارد دخل و خرج کسبوکارهای خرد میشود. وقتی قیمت مواد اولیه در فاصله کوتاهی تغییر میکند، فروشنده نمیداند کالایی که امروز میفروشد را فردا با چه هزینهای جایگزین خواهد کرد. نتیجه روشن است؛ یا باید قیمت را بالا ببرد و مشتری را از دست بدهد، یا با سود ناچیز کار کند و آرامآرام سرمایهاش آب شود. این دوگانه سخت، بسیاری از واحدهای کوچک را به مرز تعطیلی کشانده است.
در چنین فضایی، برنامهریزی معنای خود را از دست میدهد. کسبوکار بزرگ شاید بتواند با ذخایر مالی، وامهای کلان یا شبکه توزیع گسترده از طوفان عبور کند، اما واحد خرد تکیهگاهی جز گردش روزانه پول ندارد. وقتی فروش کم میشود و هزینهها بالا میرود، چرخه نقدینگی میشکند. تأخیر در پرداخت اجاره، بیمه یا دستمزد کارکنان آغاز یک سراشیبی است؛ سراشیبیای که خروج از آن برای یک کارگاه کوچک بسیار دشوار است.
از سوی دیگر، دسترسی محدود به تسهیلات بانکی و پیچیدگیهای اداری، فشار را بیشتر میکند. بسیاری از صاحبان مشاغل خرد میگویند دریافت وام برایشان یا ممکن نیست یا آنقدر زمانبر و پرهزینه است که عملاً به کارشان نمیآید. در نتیجه، برای تأمین سرمایه در گردش به قرضهای شخصی یا فروش داراییهایشان متوسل میشوند؛ راهحلهایی کوتاهمدت که امنیت بلندمدت کسبوکار را تهدید میکند.
اما مسئله فقط اقتصاد نیست؛ پای معیشت خانوادهها در میان است. پشت هر مغازه کوچک، یک زندگی جریان دارد. تعطیلی یک واحد صنفی، فقط یک اتفاق اقتصادی نیست؛ یعنی کاهش درآمد یک خانواده، بیکار شدن یک یا دو کارگر، و کمرونق شدن یک محله. وقتی کسبوکارهای خُرد آسیب میبینند، ضربه آن محدود به یک فرد یا یک صنف نمیماند؛ موج آن در بافت اجتماعی شهر پخش میشود.
بیثباتی اقتصادی اگر ادامهدار باشد، روحیه ریسکپذیری و کارآفرینی را هم تضعیف میکند. جوانی که میبیند یک مغازهدار باسابقه در تأمین هزینههایش مانده، کمتر به راهاندازی کسبوکار شخصی فکر میکند. این یعنی کوچک شدن افق تولید و اشتغال در آینده. اقتصادی که نتواند از واحدهای کوچک خود محافظت کند، در واقع ستونهای اصلی اشتغال را نادیده گرفته است.
اما راهکار چیست؟ نخستین و مهمترین گام، ایجاد ثبات در تصمیمهای اقتصادی است. تغییرهای ناگهانی در سیاستهای ارزی، مالیاتی و تجاری بیش از هر چیز به واحدهای کوچک آسیب میزند. اگر سیاستگذاریها قابل پیشبینی باشد، حتی در شرایط سخت نیز کسبوکار خرد میتواند برای چند ماه آینده برنامهریزی کند. پس ثبات، بزرگترین حمایت از این بخش است.
گام بعدی، تسهیل دسترسی واقعی به سرمایه در گردش است؛ وامهای خرد با ضمانتهای سادهتر، زمانبندی منطقی بازپرداخت و حذف بروکراسیهای فرساینده میتواند نفس تازهای به این واحدها بدهد. همچنین کاهش یا تعویق موقت برخی هزینههای ثابت مانند مالیات و بیمه در دورههای بحران، میتواند از سقوط بسیاری از کسبوکارهای کوچک جلوگیری کند.
در کنار اینها، توسعه بازارهای محلی و حمایت از فروش داخلی نیز اهمیت دارد. وقتی سیاستها بهگونهای تنظیم شود که تولیدکننده خرد بتواند محصولش را بدون واسطههای متعدد به دست مصرفکننده برساند، حاشیه سود او افزایش مییابد و تابآوریاش بیشتر میشود. آموزشهای کاربردی در حوزه فروش آنلاین و مدیریت مالی هم میتواند بخشی از مشکلات ساختاری را کاهش دهد.
کسبوکارهای خرد بارها نشان دادهاند که اهل کار و ایستادگیاند؛ آنچه آنها را زمینگیر میکند، بیثباتی و بیبرنامگی است. اکنون پرسش این است: آیا تصمیمگیران اقتصادی حاضرند با ایجاد ثبات و حمایت عملی، از این ستونهای اشتغال و معیشت صیانت کنند، یا قرار است هزینه بیثباتی همچنان از جیب کوچکترین و کمصداترین فعالان اقتصاد پرداخت شود؟
یادداشت از: زهرا سلیمی، فعال رسانهای و خبرنگار